المغرب يؤكد دعمه الكامل لجهود جامعة الدول العربية في مجال النهوض بحقوق الطفل ( وزيرة)

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي دعم المغرب "الكامل والمتواصل" لجهود جامعة الدول العربية في مجال النهوض بحقوق الطفل وتمتين روابط التعاون والاستفادة من كل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان العربية.
وأعربت الوزيرة في كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء بمراكش في اختتام أشغال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي نظم على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن استعداد المملكة لوضع تجاربها في خدمة كافة الدول العربية، مشيدة بدور مكونات المجتمع المدني باعتباره شريكا استراتيجيا لتنفيذ خطة العمل العربية الثانية للطفولة.
كما جددت السيد نزهة الصقلي عزم واستعداد المغرب للسهر على تفعيل قرارات وتوصيات هذا المؤتمر خاصة "إعلان مراكش" "الذي من شأن إعماله أن يعطي دفعة قوية لقضايا الطفولة العربية، باعتبارها الاستثمار الحقيقي في مجتمع عربي متطور، يحظى مواطنوه بكامل حقوقهم الأساسية".
وقالت الوزيرة في هذا الصدد " يحق لنا اليوم ، كدول عربية، أن نفتخر بما حققته منطقتنا من تقدم متواصل وعزم راسخ على حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف"، مشيرة الى أن "التقرير العربي المقارن لمدى إعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، بما يعكسه من إرادة سياسية وخطط وبرامج وضعت خصيصا لحماية أطفالنا، لخير دليل على انخراطنا في هذا المسار" .
وثمنت السيدة الصقلي مداخلات الوفود المشاركة في هذا المؤتمر المتضمنة دلالات ومعاني تؤكد مدى الأولوية التي أصبحت تحظى بها الطفولة في السياسات والبرامج العمومية على الصعيد العربي لكونها المدخل الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة وترسيخ حقوق الإنسان وبناء تعاون عربي مشترك .
ويعتبر مؤتمر مراكش، الذي نظم تحت شعار "التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة .. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة"، فرصة سانحة لتعميق النظر والتشاور حول أفضل السبل لحماية الطفولة ورعايتهم وإعدادهم للمستقبل، والوقوف على المكتسبات التي تحققت لفائدة الطفولة على كافة المستويات ورصد الصعوبات والنقائص التي من شأنها أن تعيق النمو السليم والمتوازن للطفل العربي.
وتمحورت أشغال هذا المؤتمر الوزاري حول عرض نتائج العديد من الدراسات والتقارير تتعلق بالخصوص بالآليات المؤسساتية المتعلقة بالطفولة على مستوى مختلف الدول العربية، والتشريعات العربية الخاصة بالطفل، ونتائج الدراسة المتعلقة بتقييم مدى تفعيل توصيات دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على العنف والاستغلال الجنسي للأطفال، ومشروع الإستراتيجية العربية لوقاية وحماية الأطفال من الإدمان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال من الانحراف ومن الآفات.