«إعلان مراكش» يدعو إلى سن قوانين جديدة تُجرّم انتهاكات حقوق الطفل وتحميه من الاستغلال

الصقلي: «يحق لنا اليوم أن نفتخر بما حققه المغرب من تقدم في حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف»

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الرابع لحقوق الطفل، الذي اختتمت أشغاله أول أمس الثلاثاء في مراكش، إلى سن قوانين وتشريعات جديدة في العالم العربي تُجرّم انتهاكات
حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة. وأكد «إعلان مراكش»، الذي انبتق عن أشغال هذا المؤتمر، الذي انعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس على دعم مراصد ومراكز حماية الطفولة وتحديد جهة مركزية لقيادة وتنسيق مكافحة العنف ضد الأطفال وتشجيع الدراسات المقارنة بين الدول العربية، مع العمل على توطيد العلاقة بين البرامج والإستراتيجيات الموجهة للطفل وتلك الموجهة للأسرة.
كما شدد المشاركون في المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار «التقييم المرحلي لمخطط العمل العربي الثاني للطفولة.. تعزيز الشراكة العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة»، على ضرورة وضع إستراتيجيات لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال والالتزام بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقرير العربي المقارن لتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف العنف ضد الأطفال، داعين في الوقت ذاته إلى تسريع الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع وخفض نسب التسرب والهدر المدرسي، من خلال مراجعة نظام التعليم النظامي وغير النظامي .
كما أوصى المشاركون العرب باتخاذ كافة التدابير للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعمل على تمكين هؤلاء الأطفال وذوي الإعاقة من الرعاية الاجتماعية والصحية والوقائية والخدماتية وتوفير الرعاية الشاملة للأمهات قبل وأثناء الولادة. كما طالبوا بإحداث مجموعة خبراء لتحديث الخطة العربية للطفولة والخطط الوطنية على ضوء نتائج تقارير التقييم المرحلي ووضع خطة لتطوير الآليات العربية لمواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال، مع ضمان حصول الأطفال المتضررين وأسرهم على المساعدات اللازمة. ولم يفت المؤتمرَ التطرقُ إلى أوضاع أطفال فلسطين، في ظل الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدوا على وضع إطار عمل خاص بحماية الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، كما أجمعوا على أهمية تشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الطفل.
وأكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، على دعم المغرب «الكامل والمتواصل» لجهود جامعة الدول العربية في مجال النهوض بحقوق الطفل وتمتين روابط التعاون والاستفادة من كل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان العربية. وعبرت الصقلي، في ختام المؤتمر، عن عزم واستعداد المغرب للسهر على تفعيل قرارات وتوصيات هذا المؤتمر خاصة «إعلان مراكش ، الذي من شأن «إعماله أن يعطي دفعة قوية لقضايا الطفولة العربية، باعتبارها الاستثمار الحقيقي في مجتمع عربي متطور يحظى مواطنوه بكامل حقوقهم الأساسية».
وخاطبت الوزيرة الحاضرين بالقول «يحق لنا اليوم، كدول عربية، أن نفتخر بما حققته منطقتنا من تقدم متواصل وعزم راسخ على حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف»، مشيرة إلى أن «التقرير العربي المقارن لمدى إعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، بما يعكسه من إرادة سياسية وخطط وبرامج وضعت خصيصا لحماية أطفالنا، لَخيرُ دليل على انخراطنا في هذا المسار».
وقدمت اللجن المشاركة خلال المؤتمر عدداً من الدراسات والتقارير والمشاريع ركزت على واقع الطفولة في البلدان العربية وعلى أهم الإجراءات المتخذة من طرف حكومات أزيد من 15 دولة عربية لحماية الطفولة والموارد المالية المرصودة لإستراتيجيات هذه الدول في مجال الطفولة. ومن بين أهم المشاريع المقدمة أمام المشاركين «مشروع عربي للنهوض بالطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى «توفير المرتكزات الأساسية للنهوض بالطفولة المبكرة في الدولة العربية»، عبر «توفير المساندة والدعم لهذه الدول في وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط وطنية ووضع معايير ومؤشرات جودة تستند إلى أحدث المستجدات والتطورات والبراهين العلمية في هذه المجال».