مراكش: السيدة نزهة الصقلي تجدد التزام الحكومة بحماية أفضل للطفولة

جددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس بمراكش، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة ال13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل وإدراجها ضمن برامج الخطة الوطنية الثانية للطفولة 2011/ 2015 .
وأكدت في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين تحت شعار"مقاربة حديثة للبرامج والخدمات .. من أجل حماية أفضل للأطفال"، حرصها لاستكمال الاستراتجية وإحداث برامج جديدة للنهوض بالخدمات من أجل حماية أفضل للطفولة.
وأضافت أن التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر من شأنها إعطاء دينامية جديدة لمختلف القضايا المرتبطة بحماية الطفولة ،داعية مختلف المتدخلين الى ضرورة التعبئة الشاملة لرفع كل التحديات.
وذكرت بأن المغرب يتوفر على كل الوسائل والارادة لإنجاح هذا الورش خاصة في ظل الانخراط القوي والرغبة الأكيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتماسك الاجتماعي ووجود مجتمع مدني نشيط وشريحة شابة تتحلى بالمواطنة.
ومن جانبه أوضح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، أن مغرب اليوم يعد مغرب الانجازات، والمكتسبات والتعبئة النموذجية لكل القوى الحية للأمة من أجل رفع كل التحديات المطروحة حاليا ومستقبلا.
أما المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد سعيد الراجي، فنوه من جهته بالتنظيم المحكم والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين، معتبرا أن هذا المؤتمر توصل الى نتائج جد مرضية تتوخى كلها إسعاد الطفل المغربي وتمكينه من جميع حقوقه خاصة في مجالات حماية الاطفال في وضعية صعبة والصحة والتربية والتكوين.
وأضاف أن أهم ما ميز هذا الدورة أيضا هو التزام الحكومة ببرامج وخدمات قابلة للتطبيق من شأنها تمتيع الطفل المغربي بكل حقوقه وتمكينه من العيش في وسط بيئي سليم، معربا عن أمله في أن تفعيل هذه البرامج والخدمات على أرض الواقع في القريب العاجل.
وأكد السيد الراجي أن المرصد الوطني لحقوق الطفل سيعمل على تنفيذ هذه التوصيات الصادرة عن هذا الدورة بعد أن يتم عرضها قريبا على أنظار صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.
شارك في هذا المؤتمر، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل ، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة الى ممثلي المجتمع المدني.