مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية

في وقت متأخر من ليلة الجمعة، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وبالأحزاب السياسية. يتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس، وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
كما صادق ممثلو الأمة، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي، رئيس المجلس، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأغلبية 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد، على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وهو مشروع القانون الذي أثار نقاشا واسعا سواء وسط قبة البرلمان أو خارجها، وذلك بسبب المستجدات القانونية التي جاء بها، والتي همت بالأساس اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وحذف عتبة 3 في المائة التي كانت متضمنة في النص الأصلي، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
كما أن المشروع الجديد جاء بتصور جديد بخصوص الدائرة الوطنية والتي عوضها بدوائر انتخابية جهوية، وذلك من خلال توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية "90 مقعدا" على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وظهر جليا من خلال التصويت على مشروع القانون أن هناك شرخ واضح داخل أحزاب الأغلبية الحكومية التي صوتت جميعها مع المشروع الجديد باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي صوت نوابه ضد المشروع الذي اعتبروه ضربا للديمقراطية وإفراغا لعملية التصويت من محتواها، بالإضافة إلى أنه سيساهم في نظرهم في تقليص نسبة المشاركة السياسية إلى حدود غير مسبوقة.
فيما بررت الأحزاب المنتمية للأغلبية وأحزاب المعارضة والتي صوتت على المشروع، بأن هذا التعديل يساهم في خلق تمثلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية، كما أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة سيؤدي بحسبهم إلى تعميق القطبية الحزبية المصطنعة، وسيضرب مبدأ التعددية السياسية.
يشار إلى أن الأحزاب التي صوتت لفائدة مشروع القانون التنظيمي الجديد هي أحزاب "التقدم والاشتراكية" و"الأصالة والمعاصرة" و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الاستقلال"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري"، و"الاتحاد الاشتراكي"، فيما امتنع عن التصويت حزب اليسار الاشتراكي الموحد.