رياضة وطنية..

من الرياضات الوطنية التي صار لنا فيها باع منذ أكثر من عقدين رياضة انتقاد الأحزاب السياسية بسبب ضعف تأطيرها للمواطنين، وكونها لا تقوم بالأدوار الدستورية المنوطة بها في هذا الباب.
الانتقاد في حد ذاته، جزء من حيوية النقاش السياسي. وهو ضروري لتشحيم دواليب الحركية السياسية وتغذية الرأي العام وتكوين أفكار سياسية مشتركة. لكنني مع ذلك أشعر بامتعاض من كثير من الانتقادات المجانية، التي تصير مع مرور الوقت اقرب إلى المزايدة منها إلى النقد البناء، خصوصا وهي تتكرر بالصيغة نفسها لما ينيف عن عقدين، وتصدر في الغالب عن أشخاص يصرحون دائما قبل أن يلقوا بانتقاداتهم تلك، بأنهم لا ينتمون لأي حزب، وأنهم ينطلقون في نقدهم فقط من غيرتهم على الحياة السياسية وعلى الديمقراطية وأنهم مجرد مراقبين محايدين ليس لديهم أي رهان شخصي؛ أو أنهم مجرد خبراء في ميادين عملهم، أو أطر موظفون في مراتب بارزة في إدارة الدولة…
لهؤلاء ولكل من يتقاسم معهم هذا الانتقاد المبرم البارد، حول تقاعس الأحزاب في أداء أدوارها، أقول: هذه كلمة حق أخشى أن يكون المراد بها باطلا.. وإليكم توضيح المرام:
ما ينساه هؤلاء الغيورون الطيبون هو أن الأحزاب هي أولا وقبل كل شيء مجموعة أشخاص متطوعين، وليست مؤسسات عمومية آو شركات. وهؤلاء الأشخاص – بحكم تطوعهم بالذات – ليسوا ملزمين بأكثر مما نحن ملزمون به جميعا كمواطنين. لذلك فإن مجرد تطوعهم يعتبر في حد ذاته قيمة إيجابية. بعض الأحزاب، بل معظمها، يتكون من أشخاص يجدون صعوبات في توفير نفقات تسيير أحزابهم، من كراء للمقرات وتعويض بعض المداومين. ويجدون صعوبات في توفير ما يكفيهم من الوقت والجهد للتطوع لتأطير غيرهم من المواطنين، كما يطالبهم بذلك السيدات والسادة المنتقدون.. ما ننساه أو نجهله هو أن متطلبات حياة الحزب هي تكاليف يؤديها المناضلون من جيوبهم في كثير من الأحزاب.
إذا كنا حقا صادقين في تطلعنا إلى أحزاب قوية ودائمة الحضور، فعلينا أن نساندها وندعمها من جيوبنا كما يفعل مناضلوها المتطوعون. هل نقوم بذلك؟ لا.. هل نفكر أصلا في هذه الحقيقة، حقيقة أن الأحزاب هي أساسا مجموعات متطوعين، وأنها لا تتوفر بالضرورة على منتدبين في مختلف المواقع الانتدابية؟ كلا. نحن نخلط عمدا أو بفعل كسل فكري أو بمجرد دافع من المزايدة التبريرية لتقاعسنا النضالي، بين الأحزاب بطابعها التطوعي وبين مؤسسات الدولة، ونستسهل نقد مواطنين على عيائهم السياسي، ولا نفكر أبدا في نصيبنا من المسؤولية عن ذلك.
لهذا شخصيا صرت أعتبر أنه ليس من باب الاستقامة الأخلاقية، أن نحاسب مواطنين مناضلين متطوعين على ضعف أدائهم التنظيمي في الوقت الذي لا نبذل فيه أي جهد تطوعي مماثل، والمقرف هو أن نتخذ من ذلك الانتقاد ذريعة لتبرير عقمنا النضالي الخاص متلفعين بطهرانية مثالية.