الإدارة الأمريكية تخير الأسد بين الإصلاح أو الرحيل

الرئيس السوري يعفو عن الإخوان المسلمين والمعراضة تعتبرها خطوة متأخرة
في أوضح تلميح حتى اليوم عن إمكان مطالبة الإدارة الأميركية قريبا الرئيس السوري بالتنحي، ذكرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن الرئيس باراك اوباما خير مؤخرا الأسد بين قيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي أو «الرحيل».
وقالت كلينتون للصحافيين «كل يوم يمر، يصبح الخيار تلقائيا. هو (الأسد) لم يدع إلى وقف العنف ضد شعبه ولم ينخرط جديا في أي نوع من جهود الإصلاح».
وأضافت الوزيرة الأميركية خلال مؤتمر صحافي مقتضب «كل يوم يمر، يصبح تقبل موقف الحكومة (السورية) أكثر صعوبة ومطالب الشعب السوري بالتغيير أكثر قوة».
وتابعت «لهذا السبب نحن نواصل الدعوة بإلحاح إلى إنهاء العنف والبدء بعملية حقيقية يمكن أن تقود إلى التغييرات المطلوبة».
وفي سياق ذي صلة، أصدر الرئيس السوري أول أمس الثلاثاء عفوا عاما يشمل الإخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين حتى تاريخ صدوره، لكن المعارضة سارعت إلى اعتباره «متأخرا» وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال القمع في البلاد.
وقال التلفزيون إن العفو يشمل كل أعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وفي سوريا يعاقب بالإعدام من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي قادت انتفاضة مسلحة ضد الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 1982.
وخطوة الأسد هي الأحدث في سلسلة من الإصلاحات من بينها إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاما ومنح الجنسية للأكراد في شرق سوريا للتجاوب مع المطالب التي يرفعها المحتجون.
ولكن تلك الخطوات صاحبتها حملة قمع عسكري صارمة يقول نشطون إن ألف مدني قتلوا خلالها واعتقل أكثر عشرة آلاف.
وقال نشطون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء عندما قصفت دبابات بلدة الرستن في وسط سوريا واقتحمت قوات الأمن بلدة الحراك في سهل حوران بجنوب البلاد حيث اندلعت الانتفاضة ضد الأسد في منتصف مارس.
وتحمل السلطات السورية من تقول إنها جماعات مسلحة وإسلاميون ومحرضون أجانب مسؤولية العنف وتقول إن ما يزيد على 120 شرطيا وجنديا قتلوا في الاضطرابات في شتى أنحاء البلاد.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن ثلاثة من الجيش والقوى الأمنية أحدهم ضابط قتلوا أثناء عملية لاعتقال «عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة» في الرستن.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش والقوى الأمنية استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وقتلت أو جرحت عددا من «عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة.»
وأعلن الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة التي وصفت قمع قوات الأسد للمحتجين بأنه «همجي» فرض عقوبات على الأسد ومسؤولين سوريين كبار.
وتسعى دول غربية أيضا لإصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الحملة العنيفة في سوريا لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض عبرتا عن تحفظات على مشروع القرار.
وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية معتادة «الحكومة الصينية تدعم جهود سوريا لحماية سيادتها واستقرارها ونأمل في استعادة الاستقرار والنظام في سوريا بأسرع وقت ممكن.»
وأضافت «في الظروف الراهنة نعتقد أن تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا القرار لن يسهم في تخفيف التوترات وفي استقرار سوريا.»
ودعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» سوريا للتحقيق في تقارير عن «أعمال مروعة» ضد أطفال احتجزوا خلال موجة الاضطرابات الحالية في البلاد.
وقال الصندوق في بيان إن هناك تقارير تشير إلى أن استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 33 طفلا لكنه ذكر أنه لم يتمكن من تأكيد هذا العدد ولا ظروف الوفاة من مصدر مستقل.
وأضاف البيان أن الصندوق «منزعج بصفة خاصة من لقطات مصورة نشرت حديثا لأطفال احتجزوا عشوائيا وتعرضوا لتعذيب وسوء معاملة أثناء احتجازهم الأمر الذي أدى إلى الوفاة في بعض الحالات.»
وقال التلفزيون السوري اليوم إن وزير الداخلية محمد الشعار بدأ تحقيقا في مقتل الصبي حمزة الخطيب «13 عاما» بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه. ونشرت صورة لجثة الصبي التي تعرضت لطعنات والملطخة بالدماء على عدة مواقع إلكترونية.
وأحد المطالب الرئيسية للمحتجين هي الإفراج عن المعتقلين السياسيين وكبح جماح أجهزة الأمن التي تتمتع بسلطات مطلقة والقضاء على الفساد. ويحظر حزب البعث المعارضة ويقيد الحريات السياسية منذ عام 1963.
وانتشرت المظاهرات في أرجاء سوريا رغم أن دمشق وحلب حيث الوجود المكثف لقوات الأمن لم تشهدا بعد احتجاجات كبيرة.
وشهدت محافظة حمص في وسط البلاد التي تقع شمالي دمشق بعضا من أكبر المظاهرات وكانت في الآونة الأخيرة بؤرة للحملة العسكرية لسحق المعارضة.
ويشير حصر بأعداد القتلى أعده نشطون إلى أن أعمال العنف اليوم الثلاثاء أدت إلى ارتفاع عدد المدنيين الذين قتلوا منذ أن حاصرت القوات والدبابات بلدات وقرى في منطقة حمص إلى 16 قتيلا. ويقول مسؤولون إن ستة من أفراد الأمن قتلوا في العملية ذاتها.