الخسائر تصل إلى 2 مليار سنتيم أسبوعيا والشغيلة تؤجل تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي إلى يناير 2012

«لارام» تدق نواقيس خطر الإفلاس وتدعو الدولة للتدخل
قالت رجاء بنسعود مديرة التواصل بالخطوط الملكية المغربية لبيان اليوم إن لارام تواجه خلال السنة الجارية ظرفية صعبة جدا، تتميز بارتفاع سعر المحروقات إلى 115 دولار مقابل 81 دولار مقررة في الميزانية، وبانخفاض حركة النقل التي من المتوقع أن تواصل منحاها السلبي شهر يونيو الجاري إلى ناقص 10 في المائة».
واعتبرت رجاء بنسعود أن «هذه العوامل الخارجية تؤثر بشكل خطير على الوضعية المالية للشركة التي تتكبد خسائر تقدر ب 2 مليار سنتيم أسبوعيا، مشيرة إلى أن إدارة الخطوط الملكية المغربية تتوقع تسجيل عجز في نهاية سنة 2011، وخسائر سنوية هامة تهدد أسس الشركة».
واعتبرت مديرة التواصل بالخطوط الملكية المغربية الاتفاق المشترك الذي وقعه مدير الموارد البشرية مع الشركاء الاجتماعيين، والقاضي بتأجيل تطبيق مقتضيات الحوار الاجتماعي إلى يناير 2012، «حسا وطنيا كبيرا، وغيرة لا تضاهى على مصلحة الشركة التي تعيش وضعية اقتصادية صعبة، تفرض في الوقت الراهن تضافر الجهود لتمكينها من تجاوز أزمة قد تفضي بها إلى إفلاس وشيك.
من جانبها اعتبرت النقابات الممثلة لشغيلة «لارام» الأزمة التي تكاد تعصف بإحدى كبريات المؤسسات الوطنية خطيرة وغير مسبوقة تتطلب تعبئة جميع العاملين بها، بالنظر إلى تداعياتها التي قد تشكل كارثة اجتماعية واقتصادية حقيقية، وبالنظر أيضا إلى اختلافها التام عن باقي الأزمات السابقة التي لم تكن بالحجم الذي يؤدي إلى رجة تضرب أسس الشركة.
ويرى محمد لقصيصر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالخطوط الملكية المغربية لبيان اليوم، أن الأزمة الحالية، رغم قوتها، ليست وليدة اليوم، وأن بعضا من أسبابها مرتبط بالتسيير الداخلي للشركة، وأغلبها ناتج عن عوامل خارجية (إضرابات الربابنة وأزمة البترول واشتداد المنافسة، وركود النقل الجوي أساسا..)، وعن تناقضات صارخة في تعامل الدولة مع «لارام» كمؤسسة تقدم خدمة عمومية في محيط يطبعه انفتاح كامل للأسواق على المنافسة، وفي الآن نفسه تؤدي فواتير ضرائب وحقوق جمركية ثقيلة جدا.
وبخصوص تأجيل مقتضيات الحوار الاجتماعي وما إذا كانت الشغيلة ستستفيد من مقتضياته بأثر رجعي، مطلع السنة القادمة، شدد القصيصر على أن «المنحى الذي سيسير عليه نشاط الشركة خلال الشهور القادمة كفيل وحده بتوضيح أكثر للصورة»، وأن ما يهم الآن هو «إنقاذ شركة يرتبط وجود الشغيلة بوجودها».
ولم تخف إدارة «لارام» ولا شركاؤها الاجتماعيون ضرورة تدخل الدولة للإنقاذ من خلال دعم مالي. وهو ما يراه عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس، فضل، في تصريح مقتضب لبيان اليوم عدم ذكر اسمه، ضروريا بالنظر إلى الوضع المالي الخطير للشركة، بل ذهب حد اعتبار مبلغ 10 ملايير درهم عتبة لا يمكن النزول عنه وغلافا استثماريا يجب أن يخصص على مدى الخمس سنوات القادمة لتطوير الأسطول وتحسين وسائل التدبير وتحسين جودة الخدمات.