نصف قرن من دفاع المحامين المغاربة عن الثوابت

أكد المحامون المغاربة من جديد على ثوابتهم التي يناضلون من أجلها ما يربو من نصف قرن. فمنذ تأسيسها عام 1962 وجمعية هيئات المحامين ترافع من أجل حصانة الدفاع والذود عن المهنة والمهنيين، ونصرة حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون واستقلال القضاء. بمدينة أكادير، تداول المحامون أيام 26 و27 و28 ماي الماضي، خلال المؤتمر العام ال 27 لجمعيتهم، في مختلف القضايا التي اعتادوا تدارسها وتحيين مواقفهم إزاءها. إلى جانب قضايا المهنة وانشغالات أصحاب البذلة السوداء، جدد المحامون استمرار معركتهم التي لا يرون فيها بديلا عن استقلال القضاء وإصلاحه وتأهيل حقل العدالة. لقد ناضل المحامون الرواد في سبيل هذا الهدف، واليوم يواصل أجيال المحامين المسير على نفس التهج. والواقع إن الأهداف التي يناضل من أجلها المحامون تتقاطع موضوعيا مع نفس انتظارات المجتمع بفعالياته المدنية وقواه الحية. أكثر من هذا، إن ذات الأهداف لم تعد الدولة، عبر قيادتها السياسية، تنازع في شرعيتها، بل أصبحت هذه الأخيرة تجدد طرحها في كل مناسبة، بيد أن الجميع ينتظر التنفيذ الذي طال انتظاره.
ووعيا بمقتضيات المرحلة وشروط الإصلاحات، يرى المؤتمر ال27 للمحامين أن أي إصلاح للعدالة بشكل عام والقضاء بشكل خاص لا يمكن تحقيقه خارج الإصلاح السياسي والدستوري الهادف إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي. ولأن الأمر كذلك، فقد تصدرت توصيات المؤتمر مواصفات بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. في هذا المضمار أكد المؤتمر أن نموذج هذه الدولة لن يتحقق إلا في إطار مراجعة شاملة وعميقة للدستور في اتجاه التأسيس وإقرار نظام ملكية برلمانية، تقوم على الفصل الحقيقي للسلط، توفر شروط التداول السلمي والديمقراطي على السلطة، مع التنصيص على مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والتأكيد على تعدد وانفتاح الهوية الوطنية.
من بين القضايا التي استأثرت باهتمام المؤتمر، واعتبرت ضمن أولوياته، هي مسألة محاربة الفساد. في هذا الشأن ألح المحامون المغاربة على ضرورة اتخاذ خطوات مستعجلة وملموسة من أجل محاربة كل أشكال الفساد والقطيعة مع اقتصاد الريع، مع إعمال مبدأ عدم إفلات المفسدين وناهبي المال العام من المساءلة والعقاب. وبما أن هذا المطلب يمثل أحد أبرز مطالب حركة 20 فبراير، فقد دعا المؤتمر أولا إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومن ضمنهم نشطاء حركة 20 فبراير، وطالب ثانيا بضمان حق التظاهر السلمي وتجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع كل أشكال الاحتجاجات السلمية.
إن المحامين عندما يرفعون شعار إصلاح القضاء ومحاربة الفساد في قطاع العدالة، يؤمنون أيضا أن مهنة المحاماة معنية بتطهير الفساد وبإصلاح ذاتهم. وإذا كانت مسألة إصلاح مهنة المحاماة تمثل إحدى انشغالات المحامين وهيئاتهم على الدوام، فإنها اليوم أخذت بعدا آخرا بإعلان حركة للمحامين الشباب تتقاطع مطالبها موضوعيا مع حركة 20 فبراير الشبابية ومع الحراك العام الذي يعيشه المغرب.
أمر مهم، انتبه إليه العديد من المؤتمرين، ويتعلق بضرورة عودة المحامين الرواد الممارسين إلى جلسات المحاكم. نعم، لقد خبرت محاكم المغرب ثلة من المحامين شكلوا نموذجا في الاستقامة والتكوين والفصاحة والحكمة والشجاعة. هذه الفئة من المحامين كسبوا عن حق،بفضل نبوغهم، ورقة لسانهم وطيبوبة تعاملهم، ثقة زملائهم واحترام القضاة وكتاب الضبط وسائر الموظفين. هؤلاء لم يساهموا فحسب في تكريس تقاليد وأعراف المهنة، وفي تأسيس ثوابت المهنة والمهنيين. لم يكتفوا أيضا بالحرص على إشاعة التضامن والارتباط بقضايا الشعب والدفاع عن مصالح الوطن. الأمر لم يقف هنا، إنهم كانونا وما زالوا يمثلون مدارس تتميز بالتعدد في ظل الوحدة. لقد عرفوا كيف يحولون بذكاء، وفي مناسبات كثيرة، الجلسات إلى ما يشبه مدرج كلية حقوق، وتحولت مرافعاتهم إلى محاضرات تشد الانتباه لجمعها بشكل خلاق بين القانون والتطبيق.
هؤلاء المحامون، الذي ما زالوا يمارسون المهنة من داخل مكاتبهم، موجودون في مختلف المدن وينتمون إلى جميع الهيئات. المهنة اليوم في حاجة إليهم، زملاؤهم الشباب يتوقون إلى الاستفادة من خبرتهم، ومقتضيات الإصلاح تفرض الاستئناس بتراكماتهم. لقد دوى هذا النداء في أشغال المؤتمر ال27 للمحامين، أكيد أنه قد وصل وسنرى كيف سيفعل...