محمد الناصري يعترف بصعوبة إثبات جريمة الرشوة: وزارة العدل أجرت حوالي 59 بحثا حول الرشوة في مجال القضاء منذ بداية السنة الجارية

كشف وزير العدل أن عدد الأبحاث التي أجريت حول انتشار الرشوة بقطاع العدل منذ بداية السنة الجارية بلغ حوالي 60 بحثا، تنضاف إلى ما يقرب من 100 بحث آخر أحيلت على المفتشية العامة للوزارة خلال السنة الماضية. ونفى أن تكون مؤسسة الوسيط بديلا عن مهنة المحامي. باعتبارها آلية لتسهيل ولوج المواطنين للعدالة، وكذا قضاء حاجياتهم القضائية في أسرع وقت، بل هي مؤسسة منفتحة على مشاركة المحامين فيها.
واعترف وزير العدل، محمد الناصري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، بصعوبة إثبات جريمة الرشوة، خصوصا في ميدان القضاء. وشدد على أن أولويات الوزارة تكمن في تخليق مرفق القضاء بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن وزارة العدل تتعامل مع جميع قضايا الرشوة في مختلف القطاعات، بالصرامة اللازمة، وذلك في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية وبالحذر المطلوب.
وأعلن الناصري أن المفتشية العامة لوزارة العدل أنجزت ما لا يقل عن 134 تقريرا خلال سنة 2009، في إطار تفعيل دور المفتشية العامة والتفتيش التسلسلي، كما أنجزت 59 بحثا منذ بداية هذه السنة. كما أحيلت على المفتشية العامة خلال السنة الماضية ما لا يقل عن 100 أمر بإجراء البحث. مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يضطلع بدور النظر في القضايا المحالة عليه واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتورطين في مثل هذه القضايا.
ومن شأن الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة العدل، حسب وزير العدل، من قبيل الخدمات عن بعد المتعلقة بتتبع الشكايات الواردة على المحاكم، الحد من التصرفات التي تدخل في إطار الرشوة والتي ينبذها القانون.
وقال وزير العدل إنه تم الشروع في إعداد لوائح المهنيين المعتمدين لتحرير العقود القانونية، وشروط التقييد لممارسة هذه المهن، غير أنه ونظرا لعدم وجود إطار قانوني يحدد المهن القانونية المؤهلة لذلك، فإنه أصبح من الصعب إخراج تلك اللوائح. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنهاء مشروع قانون بهذا الخصوص.
وأكد محمد الناصري، أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الشفافية في مجال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية، من خلال تسهيل الولوج إلى المحاكم، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، وإحداث مكاتب الوسيط لتلقي الشكايات عن طرق الأنترنت.
واعتبر وزير العدل أن مؤسسة الوسيط تعد آلية لتسهيل ولوج المواطنين للعدالة، وتيسير استفادتهم من خدماتها، وتحسين ظروف استقبالهم، وكذا قضاء حاجياتهم القضائية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة منفتحة أيضا على مشاركة المحامين فيها. وأوضح أن «الوسيط»، الذي يعد إجراءا تنظيميا مرتبطا بالتسيير والتنظيم الداخلي للمحكمة، يمارس مهامه في إطار مكتب يتكون من قاض وممثل للنيابة العامة وأحد أطر كتابة الضبط.
ونفى أن تكون مؤسسة الوسيط بديلا عن مهمة الدفاع، وقال «إن مهام الوسيط بعيدة كل البعد عن المساس بمهنة المحامي»، إذ تنحصر مجالات عمله في رفع الصعوبات التي تعترض المتقاضين في علاقتهم بمختلف مصالح المحكمة المكلفة بتصريف إجراءات معينة.
وشدد الناصري على أن مجالات تدخل الوسيط تتمثل في تذليل الصعوبات التي تعترض المتقاضين بخصوص تسليم نسخة الحكم، ومعرفة مآل قضية أو شكاية أو خبرة، والاستفسار حول قضايا تتعلق بالتنفيذ أو تحرير وتوقيع الأحكام، أو الإطلاع على وثائق، أو إرسال ملف الحكم المطعون فيه إلى محكمة الطعن، والتأخير في الحصول على شهادة معينة، أو الخلاف حول الوثائق المطلوبة قانونا للحصول على شهادة معينة.