توضيح: تدبير الشأن التعليمي بالصخيرات تمارة وفق الشروط القانونية

توصلت بيان اليوم، ببيان توضيحي من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة الصخيرات تمارة، بشأن مقال تحت عنوان «احتقان بنيابة التعليم الصخيرات تمارة» صدر بالصفحة 4 تحت عدد 6334 بتاريخ 2011/05/13، أكد فيه النائب الإقليمي، أن النيابة تعالج مختلف العمليات الخاصة بتدبير الموارد البشرية وخاصة التكليفات من أجل سد الخصاص الأصلي أوالطارئ بعيدا عن أي منطق للزبونية أوالمحسوبية، وان هذه المسألة تعالج في إطار لجنة مشتركة معنية بالموضوع وهي مصلحة تدبير الحياة المدرسية، مصلحة التخطيط ومصلحة تدبير الموارد البشرية.
وأضاف البيان، أن أعضاء النقابتين المعنيتين بالبلاغ (المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل)، تابعا عملية التكليفات كما أنهم ترددوا على النيابة مرارا وتكرارا بخصوص بعض التكليفات التي قال المصدر نفسه، أنها تهم بعض المحسوبين عليهما.
وتابع النائب بخصوص الشواهد الطبية، أن المصلحة المختصة بالشواهد الطبية تعالج هذه الشواهد حسب المساطر الجاري بها العمل.
وأما بشأن النقطة المتعلقة بالموظفين الأشباح، أكد البيان، أن النيابة لا تتوفر على هذا النوع من الموظفين، كما أن النقابتين المعنيتين لم يسبق لهما أن سجلتا أي ملاحظة في الموضوع.
وأشار النائب إلى نازلة مدرسة عقبة بن نافع وقال بشأنها «الأمر يتعلق بخلاف حدث بين المفتش وأستاذ بهذه المؤسسة ينتمي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنيابة شكلت لجنة من اجل البحث والتقصي، وأحالت الملف على الأكاديمية بعدما بادرت إلى تعليق مهام المفتش بهذه المؤسسة».
وأضاف أن الإصلاحات التي تشهدها النيابة تستهدف توفير فضاء بشروط ملائمة للموارد البشرية العاملة بهذا المرفق الحيوي وكذلك للمرتفقين الذين يترددون عليه.
واستطرد المصدر نفسه، أن النيابة اضطرت إلى إتلاف عدد من كتب التربية غير النظامية، وكتب محو الأمية التي تراكمت بمخزن النيابة على امتداد سنوات طويلة وتعرضت للإتلاف نتيجة تضررها بسبب الفيضانات المتكررة كل سنة التي تعاني منها بناية النيابة.
كما أشار البيان إلى أنه خلال الموسم الدراسي الحالي، ظهرت الخلافات من جديد وشكلت لجنة نيابية أعدت تقريرا، وأن النيابة بصدد تصريف مقتضيات هذا التقرير.