قدم البحارة العاملون على امتداد الموانئ المغربة، بداية الأسبوع الجاري، شكاية وجهت نسخا منها للعديد من الجهات، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري، يطالبون من خلالها، بتطبيق العديد من القوانين التي ظلت حبرا على ورق، وعلى رأسها مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية. وأوضحت هذه الشكايات التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إنه " توالي حوادث غرق مراكب الصيد البحري، والتي كان آخرها مركب للصيد الساحلي من صنف السردين بالحوض المينائي لأكادير، يعتبر دليلا قاطعا على عدم قيام مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية بالدور المنوط بها، خاصة وأن العديد من البحارة لقوا حتفهم، في العديد من السواحل المغربية، خلال السنة الجارية، دون أن تتدخل هذه المؤسسة اللقيام بواجبها، علما أنها تتوفر على ميزانية ضخمة تجهل وجهة صرفها". وفي اتصال لبيان اليوم بالكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أكد هذا الأخير وجود ما أسماه ب"المفارقة الكبيرة المتمثلة في تعرض اليد العاملة البحرية للمخاطر في عرض البحر أثناء قيامها بعملها، ووقوف المؤسسة المفروض فيها إنقاذ أرواحهم موقف المتفرج". وأوضح رشيد السوهيلي، الكاتب العام لهذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن نقابته وجهت" رسالة شديدة اللهجة" إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري والتي ترأس المجلس الإداري لمؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بجميع الموانئ المغربية، تطالبها ب"ضرورة تسليم البحارة، عبر نقابتهم الموحدة على الصعيد الوطني، التقارير المالية والأدبية للسنوات المالية 2005 إلى غاية 2020 ، وكذا توفير الصيانة للمحركات وفواتير المحروقات المسجلة في دفتر التسجيلات، وكذا محاضر الجموع العامة ولوائح الأعضاء للمنقذ بجميع الموانئ المغربية، وذلك استنادا وتفعيلا للفصل 5 وكذا الفصل 6 من القانون الأساسي لمؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحث المصادق عليه في الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2001″. وأضاف السوهيلي، في تصريحه للجريدة، أن نسخة من الرسالة وجهت أيضا لوزير الفلاحة والصيد البحري من أجل كسر، ما أسماه" صوم الكاتبة العامة عن الكلام في موضوع حساس يهم الحفاظ على أرواح اليد العاملة في البحر وعودتها سالمة إلى أسرها وذويها كما هو الشأن في العديد من الدول الأوربية التي تحترم بل تقدس سلامة بحارتها".
