أكد رئيس قسم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالصويرة، عبد اللطيف مايت، أن سلسلة الأركان، باعتبارها قطاعا حيويا بمساهمة سوسيو-اقتصادية هامة بإقليمالصويرة، تطورت خلال السنوات الأخيرة بفضل عدد من المبادرات والمشاريع المنجزة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين. وأبرز مايت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهم الإنجازات في ظل السنوات الأخيرة للنهوض بهذه السلسلة، مع تسليط الضوء على المبادرات المبرمجة برسم العشرية المقبلة في إطار إستراتيجية "الجيل الأخضر". وأوضح أن اهتماما خاصا خصص لهذه السلسلة على الصعيد الإقليمي في إطار عقد برنامج لتأهيل منظومة الأركان، المبرم في 2011 خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بين الدولة والمهنيين وذوي الحقوق، مسجلا أن تم تأهيل 45 ألف هكتار على مستوى الإقليم من قبل قطاع المياه والغابات، فيما تم وضع برنامج لغرس 3 آلاف هكتار، من ضمنها استكمال غرس ألفي هكتار، لفائدة حوالي 700 من أسر الفلاحين المحليين. وتابع أن الأمر يتعلق ب"تجربة غرس غير مسبوقة، على اعتبار أنها تنجز لأول مرة، خارج المدار الغابوي، إنه مشروع مبتكر يتم اللجوء عبره إلى الغرس في المساحات الخاصة، على غرار سلاسل أخرى (الزيتون والخروب …) لغرس هذه الشجرة المستوطنة". وأضاف أن 1000 هكتار المتبقية برمجت قبل متم 2021 لاستكمال عملية غرس هامة (3 آلاف هكتار في المجموع)، أي 600 ألف شتلة أركان بكثافة 200 شجرة في الهكتار. وبالموازاة مع ذلك، يوضح مايت، "سيتم حفر مطفيات لجمع مياه الأمطار على مستوى مختلف مسالك الغرس، انطلاقا من انشغال الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالسهر على التنمية المستدامة للسلسلة"، مشيرا إلى أن منشأتين مائيتين من هذا النوع، بسعة 450 متر مكعب لكل واحدة منهما، أنجزت بجماعتي سيدي أحمد أومرزوق وسيدي لعروسي، فيما تمت برمجة 9 مطفيات أخرى. وأضاف أن الوكالة، بصفتها هيئة تعمل في مجال التنمية المستدامة، مولت بين 2012 و2021 على مستوى إقليمالصويرة، 151 مشروعا للتنمية ذي طابع اجتماي، يمس مختلف المجالات (الماء الشروب، تعليم، الصحة، النقل المدرسي، كهربة، اقتناء سيارات الإسعاف، تهيئة المسالك، البيئة، الرياضة والثقافة) لفائدة الساكنة القاطنة بمحميات الأركان، باستثمار يقدر ب295.6 مليون درهم. من جهة أخرى، أكد مايت أن دراسات أنجزت، بمساهمة مختلف الفاعلين والمصالح بإقليمالصويرة، لإعادة هيكلة وتثمين ثمرة الأركان "أفياش"، من خلال تشييد وحدات مخصصة للتثمين والتسويق. وأوضح أن "أشغال بناء الوحدتين وصلت إلى مراحل متقدمة، في أفق تنظيم، عبر تعاونيات وتجمعات ذات نفع اقتصادي، تسويق المادة الأولية المعروضة للبيع حاليا بشكل غير منظم، وهي وضعية يستفيد منها الوسطاء، الأمر الذي سيمكن من استفادة فئة واسعة من ذوي الحقوق والمنتجين من القيمة المضافة بصفتهم مزودين رئيسيين". وتابع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برمجت إحداث 28 مركزا للقرب على الصعيد المحلي لجمع المادة الأولية، ستكون بمثابة رافد للوحدتين المحدثتين من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. وبخصوص المبادرات المستقبلية والمشاريع المرتقبة على مستوى إقليمالصويرة في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، لاحظ المسؤول أن عشرية 2011-2021 اتسمت بإنجاز مشاريع هامة جدا، مضيفا أن العمل ستواصل خلال العشر سنوات المقبلة، عبر توطيد المكتسبات وإطلاق مشاريع جديدة. وقال "ضمن مخطط المغرب الأخضر، تضمنت المبادرات المنجزة غرس 10 آلاف هكتار في الأراضي الخاصة، فيما تم الرفع من هذا العدد على الصعيد الوطني في أفق سنة 2030، من ضمنها 12 ألف و500 هكتار مغروسة على صعيد إقليمالصويرة". وأكد أن تثمين المادة الأولية "أفياش"، تمت برمجة وحدات أخرى مخصصة لهذا الغرض، في أفق بلوغ 5 بنيات على الأقل على الصعيد الإقليمي، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعنصر البشري العامل في هذا القطاع في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، أشار مايت إلى تجربة نموذجية أنجزت بشراكة مع تعاونية كندية لإرساء تغطية على المرض استفادت منها 26 تعاونية نشيطة على مستوى الإقليم، في انتظار تعميمها على باقي التعاونيات في الإقليم (أزيد من 100 تعاونية). وفي معرض تطرقه لإعلان الأممالمتحدة يوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان، أبرز مايت أن هذا التكريس يعد اعترافا بالمجهودات الكرى المبذولة من قبل المملكة، عبر سلسلة من البرامج والمشاريع المطلقة طبقا للتوجيهات الملكية السامية، للمحافظة وتثمين هذه الشجرة المستوطنة، وتقوية دورها السوسيو-اقتصادي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المنظومة. ويشكل هذا القرار الأممي امتدادا لسلسلة من المبادرات والاعترافات السابقة، من قبيل اختيار منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) سنة 1998 لمنطقة الأركان كمحمية للمحيط الحيوي، وإدراج المهارات المرتبطة بالأركان سنة 2014 على القائمة المرموقة للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، وإحداث هيئات عمومية (الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان) لتطوير المدار الحيوي للأركان، نظرا لدوره الهام اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا. وخلص مايت إلى القول "هذا القرار يحثنا على مضاعفة الجهود من أجل اقتراح وإنجاز مشاريع أخرى، قصد النهوض والتطوير المستدام لمناطق الأركان".
