وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحي يطلقان طلب مشاريع لدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية

في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك برسم مشروع "العقار القروي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف هيئة تحدي الألفية، أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية عن إطلاق طلب للمشاريع لدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية.
وقد تم هذا الإعلان خلال حفل رسمي، نظم أول أمس الثلاثاء، بالرباط، برئاسة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وجواد بحاجي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وريشار غاينور، المدير المقيم للهيئة تحدي الألفية في المغرب.
ويطمح طلب المشاريع هذا، الذي أطلق تنفيذا لأحد محاور اتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والذي يستهدف الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بالغرب والحوز، لتشجيع مقاربة مبتكرة ودامجة لتشجيع المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/ أو لهم صلة بها.
كما يندرج طلب المشاريع هذا، الذي يتسق مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030 "، في إطار تنزيل رسالة التنفيذ الموقعة في 07 نونبر 2019 بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية، والتي تنص على "دعم الأنشطة التي تهدف إلى تقديم مساعدة موجهة بغية توفير فرص اقتصادية للنساء والشباب الذين قد لا يستفيدون بشكل مباشر من رسوم عقارية".
ويهدف طلب المشاريع هذا، الذي يتوجه إلى الجمعيات والتعاونيات الفلاحية القائمة، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة، إلى تقديم الدعم المالي والتقني للمقاولات الفلاحية قصد تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.
وهكذا، سيتراوح الدعم المالي الممنوح للمشاريع المختارة بين 40٪ بالنسبة للمشاريع التي تتراوح ميزانياتها بين 3 و4 ملايين درهم و90٪ بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز ميزانياتها 1,5 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم دعم تقني لحاملي المشاريع وفقًا لمسطرة جديدة تتميز أساسا بمواكبة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للمترشحين الراغبين في ذلك قصد بلورة مقترحات مشاريعهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ هذه المسطرة أشرك، بالإضافة إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، شركاء مؤسساتيين آخرين، وهم وزارة الفلاحة، ووكالة التنمية الفلاحية، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
وتمهيدا لإطلاق طلب المشاريع هذا، تم الشروع في تنظيم سلسلة من ورشات تعزيز القدرات لفائدة أعضاء لجان دراسة واختيار المشاريع، التي تم إرساؤها على مستوى الأقاليم المعنية بعملية التمليك "قلعة السراغنة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والقنيطرة" والتي تضم ممثلين عن الشركاء المؤسساتيين المعنيين "المديريات الجهوية للاستشارة الفلاحية، والمديريات الجهوية للفلاحة، ومديرية الشؤون القروية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب".
وإسنادا لطلب المشاريع هذا، ينص اتفاق الشراكة الموقع بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كذلك على دعم تجهيز "مركزين جهويين للمقاولين الشباب الفلاحيين" لتشجيع خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين، وخاصة من النساء والشباب. ويتعلق الأمر بإنشاء إطار للقرب قصد توفير الاحتضان والتكوين والمشورة والدعم للمشاريع المقاولاتية المحلية، المرتكزة على خارطة الحاجيات والفرص الخاصة بكل مجال ترابي بما يتوافق مع الأهداف التي حددتها المخططات الفلاحية الجهوية للجيل الأخضر.
كما يشمل اتفاق الشراكة هذا تعزيز قدرات الفلاحين والفلاحات المستفيدين من عملية التمليك والمنظمات المهنية الفلاحية قصد تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للاستغلال الرشيد والأمثل والمستدام للأراضي التي سيتم تمليكها، واعتماد تقنيات زراعية مقاومة للتغيرات المناخية، وضمان استخدام أمثل للمياه.
وعلاوة على اتفاق الشراكة الموقع مع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، شكلت التدابير المواكبة الأخرى لعملية التمليك موضوع اتفاقين للشراكة آخرين أبرمتهما وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، واللذين يهمان تباعا تيسير الولوج للتمويلات ومحاربة الأمية الوظيفية.
وتندرج عملية التمليك التجريبية، التي تم إطلاقها رسميا بالرباط في 26 يونيو 2019، في إطار تطبيق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.
وللتذكير، تشكل عملية التمليك التجريبية المكون الرئيسي لنشاط "العقار القروي" الذي عهد بتنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة من خلال ترسيم حقوقهم العقارية، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.