روبرت فورد: عبد المجيد تبون "أكثر عزلة من أي وقت مضى"

كتب السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، روبرت فورد، أن الانتخابات التشريعية في الجزائر، التي قاطعها الشعب الجزائري بكثافة، "تعزز الانقسامات السياسية" وتجعل الرئيس تبون "الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى".
وأكد فورد في مقال تحليلي نشره مركز الأبحاث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، "معهد الشرق الأوسط"، أن هذا الاقتراع يعكس واقع دولة "ممزقة بين نظام سياسي يقوده من جهة، الرئيس عبد المجيد مدعوما بالجيش الذي يقف في وجه التحولات العميقة، ومن جهة أخرى، شعب فقد الثقة في النظام القديم".
ويرى للدبلوماسي الأمريكي المتقاعد والباحث حاليا في مركز الأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أن "الحركة الاحتجاجية العارمة في الشوارع والمعروفة باسم الحراك نجحت في تأمين مقاطعة واسعة النطاق للانتخابات" وبالتالي تسجيل اضعف نسبة مشاركة في تاريخ البلد.
وأضاف أنه بعد المصادقة على النتائج التي "كرست النظام القديم"، سيتعين على البلاد مواجهة "عللها المزمنة"، مشيرا الى أن "قطاع المحروقات الجزائري يتوقع انخفاضا في الإنتاج والصادرات، وبالتالي انخفاضا في الإيرادات الحكومية والمداخيل بالعملة الصعبة، فيما تراجعت احتياطيات البلد من العملة الأجنبية بشكل حاد خلال السنوات العشر الماضية ، كما تفاقمت المشاكل المزمنة المرتبطة بالبطالة ونذرة المساكن وضعف القوة الشرائية، حيث تواجه الحكومة ميزانيات أكثر تقشفا أو احتمال اللجوء إلى الاقتراض على نطاق واسع".
وتابع أن "الحكومة أدركت منذ فترة طويلة الحاجة الماسة لتطوير قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لكنها لم تكن قادرة على خلق بيئة تنظيمية ومناخ أعمال من شأنه استقطاب استثمارات محلية وأجنبية قوية. وفي نفس الوقت الوقت، يستشري وباء كوفيد 19 فيما تستمر معاناة منظومة الصحة العمومية، على غرار جميع الخدمات العامة".
وأردف الخبير المطلع على حقائق الواقع الجزائري، أن "الحقيقة المحزنة" تتمثل في أن "تبون ورئيس وزرائه القادم ربما لن يجدا الكثير من الأفكار الخلاقة الجديدة لدى أنصارهم في البرلمان".
واعتبر أن المستقبل يبدو قاتما على الرغم من أن "الجيش وتبون وأنصارهم قد يطمئنوا لتجنب الأزمة المؤسسية التي واجهتها الجزائر سنة 2019 ، عندما نزل ملايين الأشخاص الى الشوارع للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة".
وذكر روبرت فورد في تشخيصه أن "قوات الأمن قامت، في الوقت الراهن على الأقل، بقمع احتجاجات الحراك، واعتقلت المئات وحكمت على عشرات النشطاء بالسجن لردع مزيد من المسيرات"، مضيفا أن "الحكومة صعدت من مضايقاتها للصحفيين المستقلين".
وسجل أنه في ظل عدم انبثاق طبقة سياسية جديدة ذات صلة بالمجتمع المدني الجزائري وغير مرتبطة بالنظام السياسي القديم الفاسد، "رسخت نتائج انتخابات 12 يونيو هذا النظام القديم. فحتى من داخل من يسمون بالمستقلين الذين حصدوا 78 مقعدا في مجلس النواب الجديد، هناك العديد من الأعضاء السابقين في الأحزاب الموالية للحكومة، وبالتالي فهم لا يمثلون قطيعة كبرى مع الماضي".
وتوقف السفير الأمريكي السابق في الختام عند خلاصات العديد من الخبراء والمراقبين الذين لاحظوا أن الانتخابات الأخيرة التي كان من المفترض أن تحرر النظام من أزمة الشرعية، "عززت فقدان الشرعية"، متسائلا "إلى متى سيواصل الجيش الجزائري دعم تبون المعزول؟".
أ.ف.ب
***
الجزائريون جددوا بمقاطعتهم للانتخابات التشريعية تمسكهم بضرورة رحيل النظام
أكد حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين، وبمقاطعتها للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، جددت "رفضها المطلق" للوضع السائد بالبلاد، و"تمسكها برحيل النظام، لتمارس سيادتها بالكامل".
وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال دورة عادية للمكتب السياسي للحزب، من أن نتائج اقتراع 12 يونيو، "ستفاقم الأزمة السياسية"، بإنتاج مؤسسات تزداد هشاشة أكثر فأكثر.
وأضافت أن "ما تجلى بقوة من خلال مقاطعة الموعد الانتخابي الحاشدة، هي روح كفاحية ثورية عالية لدى الأغلبية، حيث لم ينتصر أي حزب ولا القوائم الحرة، إنما انتصرت الأغلبية التي بهدوء لقنت درسا جديدا لأنصار استمرار النظام، مؤكدة مرة أخرى أنه معزول يرتكز على أقلية جد هشة، أي يفتقد للقاعدة الاجتماعية التي يستمد كل نظام الشرعية منها".
وأكدت أن "إحدى عبارات هجوم الرجعية والثورة المضادة على الثورة، تتمثل في بروز إكليروس سياسي مشكل من مجموعة ممن يسمونهم بالمحللين السياسيين، يصدرون فتاوى وأحكاما سياسية، في دفاع مستميت عن النظام، مبررين ما لا يمكن تبريره، ويوجهون في الآونة الأخيرة أوامرا للأحزاب السياسية التي لم تشارك في الاقتراع، بتغيير سياساتها، وبالتخلي عن إيديولوجياتها وإلا سيكون مصيرها الزوال".
وتابعت أن "نسبة المشاركة هي التي تحدد طبيعة العلاقة بين الأغلبية والسلطة الحاكمة وطبيعة المؤسسات المنتخبة، حيث هي التي تعطيها أو تنزع عنها الشرعية والمصداقية وبالتالي الأهلية السياسية، فالحق في التحدث باسم الشعب"، مبرزة أنه و"حسب الأرقام الرسمية، فإن المجلس الشعبي الوطني المقبل انتخبته 18.84 في المائة من الهيئة الناخبة، حيث نسبة الامتناع بلغت 77 في المائة، والأصوات الملغاة بلغت مليونا و16 ألف صوت".
وكشفت لويزة حنون أن "نسبة ما يسمى بالتمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة التي تراجعت إلى أقل من 9 في المائة، تؤكد الطابع التقهقري والتمييزي لنمط الاقتراع الجديد وللانتخابات الناجمة عنه"، مشيرة إلى أنه و"بغض النظر عما جاء في شهادات مشاركين في الاقتراع في ما يخص تكرار وتزايد نفس الممارسات التي سادت في كل المواعيد الانتخابية منذ 1997، فقد أقر المحللون بأن المال لعب دورا رئيسيا أثناء الحملة الانتخابية وفي النتائج، على عكس تصريحات المسؤولين عن العملية الانتخابية".