الاتفاق يستهدف تنشيط الاستثمارات الخارجية وتقوية تنافسية الصادرات المغربية

انطلاق المفاوضات حول اتفاق الخدمات وحق الاستقرار بين المغرب والاتحاد الأوروبي يومه الخميس بالرباط
تنطلق الجولة الفعلية الأولى من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق حول الخدمات وحق الاستقرار بين المغرب والاتحاد الأوروبي يومه الخميس 16 يونيو بالرباط.
في هذا الصدد أكد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، عقب لقاءه مع المفوض الأوروبي للتجارة كاريل دو غوشت ببروكسيل مؤخرا، أن هذه المحادثات مكنت من «إرساء المبادئ الأساسية لهذه المفاوضات وتحديد الإطار العام الذي تندرج فيه طلبات المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الإطار الذي وصفه المسؤول الأروبي ب»الهام سواء بالنسبة للاقتصاد الأوروبي أوالمغربي».
عبد اللطيف معزوز اضاف أن اللقاء مع المفوض الأوروبي شكل أيضا مناسبة للتباحث حول النقاط المتعلقة بالاتفاق في إطاره الشمولي. وقال «لقد ناقشنا الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التي يجري التفاوض بشأنها، ولا سيما ما يتعلق بالمنتوجات غير الزراعية».
وأكد معزوز أن المغرب يهدف من خلال هذه المفاوضات الى اتمام وضع منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبى والى تنشيط الاستثمارات الخارجية وتقوية تنافسية الصادرات المغربية. وأشار الى أن هذا المشروع يهم القطاعات المقننة باستثناء الخدمات المقدمة من طرف الاجهزة الحكومية والخدمات ذات الطابع الثقافى، مبرزا أنه تم تحضير هذا المشروع فى اطار مسلسل مشاورات مكثفة بين مختلف الفاعلين من قطاع عام وخاص وهيئات مهنية بدأ فى مارس الماضي.
وتعد هذه المفاوضات إحدى حلقات مسلسل الحوار بين المغرب والاتحاد الأوربي في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة الجاري به العمل منذ مارس 2000 وكذا ضمن المسلسل الأورو-متوسطي الذي انطلق في 1995 ببرشلونة.
ويولي المغرب أهمية كبرى لقطاع الخدمات وحق الاستقرار وذلك وعيا منه بالدور الأساسي الذي يلعبه هذا القطاع في اقتصاديات أغلب البلدان، حيث يشكل القطاع، حسب معزوز، الجزء الأكبر من الإنتاج الوطني متقدما على قطاعي الصناعة والفلاحة من خلال مساهمته ب55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتسجيله لمعدل نمو سنوي يصل إلى 3.5 بالمائة.
وكان الاتحاد العامة لمقاولات المغرب قد دعا إلى النظر إلى هذه المفاوضات بوصفها قضية ذات أولوية، وحث المقاولات على استثمار الفرصة للاستفادة منها، خصوصا بالنسبة للقطاعات التي كانت موضوع سياسات قطاعية وضعتها الحكومة.
كما نظم الاتحاد سلسلة من الاجتماعات مع الجمعيات المهنية لتوحيد الرؤية حول الأهداف المرجو تحقيقها من وراء المفاوضات وكذا تحديد موقف كل جمعية مهنية على حدة من هذه العملية ومضمونها، في ضوء مواقف الاتحاد الأوربي إزاء المغرب أو في إطار المفاوضات التجارية التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية.
كما أثار الانتباه إلى أن هذه المفاوضات تكتسي أهمية كبيرى، لارتباطها ب»الوضع المتقدم» لعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوربي، والتي تقل عن العضوية الكاملة وتزيد عن الشراكة القائمة حاليا بين الطرفين، كما أن الاتفاق التي سيتمخض عن مفاوضات تحرير الخدمات سيحدد بصفة دقيقة قدرة المقاولات المغربية على التأقلم مع متطلبات السوق الأوربية المشتركة، والتحكم في ميكانيزمات الولوج إليها، حسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب صدر في الموضوع.
بخصوص موقع الخدمات في المبادلات التجارية بين المغرب وباقي العالم والذي يمثل الاتحاد الأروبي ضمنه 80 في المائة من هذه المبادلات، أفاد مكتب الصرف في إحصائياته لشهر أبريل الماضي أن تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم سجلت فائضا بلغ أزيد من 12 مليار درهم في متم الشهر المذكورمقابل 10.84 مليار درهم تهاية أبريل من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب أن العائدات برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء ارتفعت إلى نحو 31.3 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 30.25 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغ 3.7 في المئة.
وبلغت عائدات الأسفار متم أبريل الماضي نحو 15.65 مليار درهم مقابل 14.51 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا بواقع 7.9 في المئة.
وحسب المصدر ذاته، بقيت مداخيل الأسفار، من جهتها، «شبه مستقرة» حيث بلغت قيمتها 2.72 مليار درهم متم أبريل 2011، مقابل 2.70 مليار درهم متم أبريل من سنة 2010. وبذلك أظهر الميزان التجاري فائضا بنسبة 12.9 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم سنة ما قبل.
واستقرت المداخيل التي سجلتها خدمات النقل والتواصل ومراكز النداء متم أبريل الماضي على التوالي في عتبة 6.23 مليار درهم (زائد 8.5 في المئة) و1.56 مليار درهم (ناقص 12.8 في المئة) و1.44 مليار درهم (زائد 3.4).