قانون المالية وكورونا على رأس جدول أعمال مجلس الحكومة

ينعقد، يومه الثلاثاء، مجلس للحكومة سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدراس إثر ذلك، ثمانية مشاريع مراسيم تتعلق ب"تغيير المرسوم المتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19″، وب"تحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها"، وب"التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة وبإحداث الهيئة الوطنية للمناصب العليا".
كما تهم مشاريع المراسيم "تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"تأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة"، و"تحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم"، و"تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة".
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.