لهيب التذاكر والسدود القضائية تبعثر أوراق الأسر الراغبة في الاصطياف

وجد العديد من المغاربة أنفسهم محاصرين في العديد من المدن بعد قضائهم لعيد الأضحى بمعية أسرهم، إما بفعل الإجراءات الإدارية التي أعلنت عنها الحكومة، فيما يتصل بضرورة التوفر على "جواز التلقيح"، أو رخصة "التنقل الاستثنائية" التي تسلم من قبل السلطات المحلية، أو بفعل الأسعار الصاروخية التي ارتفعت في الظرفية الحالية.
واشتكى عديد المسافرين من حمى ثمن التذاكر التي ألهبت جيوبهم قبل عيد الأضحى، وزاد لهيبها في بعد العيد، في ظل تشديد إجراءات التنقل بين المدن المغربية، حيث سجل غياب الكلي للمراقبة من قبل وزارة النقل طيلة هذه الفترة الاستثنائية.
فقد قفز سعر تذكرة السفر من مدينة الدار البيضاء إلى فاس من 60 درهما إلى 150 درهما، كما انتقل سعر الرحلة من البيضاء إلى مراكش من 70 درهما إلى 170 درهما وما فوق، وهي الزيادات نفسها التي تهم العديد من خطوط النقل الطرقي.
وكشفت الجمعية الجهوية "إنصاف" لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت، أنها تلقت سيلا من الشكايات بهذا الخصوص، عبر أصحابها عن استيائهم من تسعيرة النقل المبالغ فيها جدا، خاصة عبر الحافلات بالمحطة الطرقية لورزازات، معتبرين إياها زيادات غير مبررة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنه يسجل الغياب التام لوزارة النقل، على عكس السنوات الأخيرة، إذ أنها لم تصدر أي قرار أو إجراء يتماشى ومناسبة عيد الأضحى، وكذا موجة الانتشار الجديدة لفيروس كورونا.
وأكد بوعزة الخراطي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن أسعار قطاع النقل مقننة وليست حرة، ومن ثم فإن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية الفوضى التي تحدث اليوم بالمحطات الطرقية، موضحا أن شركتين فقط تحترمان سومة التذكرة والتوقيت المحدد في برمجة الرحلات، بينما يغرد الباقي خارج السرب.
وحول سبب التلاعب في الأسعار، أشار الخراطي، إلى أن هذه الزيادة تهم جميع الشركات، بعد اتفاق مشترك فيما بينهم، والمستهلك الذي وصفه ب"البقرة الحلوب هو من يؤدي ضريبة هذا التغول"، على حد تعبيره.
وذكر رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أنه كان من الواجب على الحكومة مراجعة أسعار تذاكر النقل بصفة رسمية، وذلك خلال الفترة الحالية التي تتسم بانتشار فيروس كوفيد 19، في ظل عدم التزام الشركات بالأسعار العادية، وعدم تضحيتها من أجل الوطن.
وختم المتحدث تصريحه للجريدة، بالقول إن "قطاع النقل أصبح نموذجا سيئا للمغاربة والمغرب، ومن ثم يجب إعادة النظر في طريقة تدبيره، والضرب بيد من حديد على المخالفين للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك بدل التستر عما يحدث بشكل متكرر، خصوصا وأنه خدمة عمومية، يستعملها جميع المواطنين".
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التنقل بين المدن تعرف منذ يوم الجمعة الماضي ارتباكا واضحا، بفعل غياب التنسيق بين الحكومة وأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي، بشأن الوثائق المعتمدة للتنقل، على اعتبار العديد من المواطنين الذين يتوفرون على "جواز التلقيح" وجدوا أنفسهم موقوفين في السدود الأمنية.
وخلفت هذه التوقيفات موجة من الاستياء في صفوف المغاربة الملقحين، إذ أن العديد منهم كان لديه برنامج للسفر نحو مدن أخرى من أجل قضاء عطلة الصيف، بيد أن الإجراء الحكومي الأخير بعثر أوراق المغاربة الذين اشتكوا من الارتجالية التي تعتمدها الحكومة في تدبير جائحة كورونا.