بطء وتيرة الرحلات "الاستثنائية" الدّولية يثير امتعاض مغاربة العالم

ببطء شديدٍ، تسيرُ الرّحلات الجوّية الاستثنائية التي تقلّ مغاربة العالم إلى أرض الوطن، بعدما قرّرت السّلطات المغربية فتحَ منافذها الجوّية بشكلٍ استثنائي لهذا الغرض؛ بينما يطالبُ مغاربة "المهجر" بتكثيفِ الرّحلات الدّولية، حتّى يتسنّى لجميع المواطنين الاستفادة من رحلة "الذّهاب".
وما زالَ آلاف المغاربة ينتظرون قراراً "مركزياً" يزيد من عدد الرّحلات الجوّية التي أعلنتها السّلطات المغربية في وقتٍ سابق، خاصة أنّ هناك ضغطاً كبيراً على المواقع الإلكترونية المخصّصة لبيع التّذاكر ووكالات الأسفار التي تسهر على ضمان ظروف العودة إلى أرض الوطن.
وحصرَت الحكومة السفرَ بالنسبة إلى المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب الراغبين في العودة إلى المملكة أو مغادرتها، عبر ناقلتيْن جوّيتين فقط، هما "الخطوط الملكية المغربية" و"العربية للطيران"؛ وهو ما أثار غضب المغاربة المعنيين، بدعوى أن هذا الإجراء جعل هاتين الشركتين، خاصة الشركة المغربية، تطبقان الأسعار التي تريدان.
وأعطت السّلطات المغربية الأسبقية للرّحلات القادمة من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس وموريتانيا وساحل العاج والسنغال وكندا والولايات المتحدة وروسيا.
ويطالبُ مصطفى، أحد مغاربة بلجيكا، السّلطات المغربية ب"تكثيف الرحلات الدّولية الاستثنائية حتّى يتسنّى لأكبر عدد ممكن من المواطنين الالتحاق بالوطن"، مورداً أنّه لا يريد أن يحرم أطفاله من الاستفادة من عطلة الصّيف التي تتزامن هذه السّنة مع عيد الأضحى.
وفي هذا الصّدد، أكّد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أنّ "البرمجة المعتمدة للرّحلات الاستثنائية غير كافية لضمان عودة ملائمة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج"، مبرزاً أنّ "المواطنين لهم حق اختيار الشّركة الجوّية التي يريدون السّفر عبر خطوطها".
وأبرز المتحدث ذاته أنّ "هناك ابتزازا واضحا تقف من خلفه شركات النّقل الجوّي التي فرضت أثمنة خيالية لنقل المغاربة إلى وطنهم"، مؤكداً أنّ "هناك مواطنين قدموا من باريس ب10 آلاف درهم لأنّهم دفعوا مرّتين".
وفي السياق، تابع رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قائلا: "هذا الاحتكار هو مخالف لقانون 31.08، المتعلق بحماية المستهلك وحماية الأسعار والمنافسة".
ودعا الخراطي إلى الأخذ بعين الاعتبار الظرّوف التي تمرّ منها البلاد دون أن يغفل دور الحكومة في ضمان تنقّل المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، مبرزاً أنّه "لا يمكن استغلال الظرّوف الحالية لفرض أثمنة خيالية على المواطنين".
ويعيش المغاربة العالقون في الخارج، ومعهم أفراد الجالية الراغبون في العودة إلى المغرب، بعد إعلان الحكومة فتح الحدود الجوية جزئيا، في حيْرة من أمرهم، بسبب الشروط التي رهنت بها الحكومة تفعيل عملية العودة، وخاصة اشتراطها إجراء فحص طبي للتأكد من خلوّ المسافر من فيروس كورونا، وحجز تذكرة السفر عبر شركتين فقط، هما الخطوط الملكية المغربية و"العربية للطيران" دون غيرهما.