الحكومة تحدث ارتباكا وسط المغاربة بشأن الحصول على رخصة التّنقل‬

ارتباك كبير أحدثته الحكومة بإصدارها بلاغا قبل موعد عيد الأضحى بيومين، تشهر فيه ورقة التشديد من جديد في ظل ارتفاع قياسي في عدد المصابين بفيروس "كورونا"، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة حول ظروف الحصول على رخصة التنقل في ظل عطلة العيد.
وقرّرت الحكومة تشديد الإجراءات الاحترازية في ظل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا وسط المغاربة، إذ أصبح التنقل عبر المدن ابتداء من الجمعة مشروطا بالتوفر على رخصة إدارية، بينما معروف أن المصالح الإدارية ستكون في عطلة خلال أيام العيد، وهو مل سيجعل مهمة الحصول على الرّخصة أشبه ب"المستحيلة".
وتتخوف الأطر الصحية من ظهور بؤر جديدة تعيد الوضع الوبائي والصّحي في بعض المدن إلى نقطة الصّفر، لاسيما بعد قرار التخفيف والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية الأخير، بينما اتجهت الحكومة إلى سياسة "الإغلاق" من أجل تفادي انفجار الوضع.
وقرر المغرب فتح المجال الجوي أمام السياح الأجانب بعد تلقيح حوالي 12 مليون مواطن، بينما يجب بلوغ معدل 70% من المناعة الجماعية، أي تلقيح 25 مليون مواطن ومواطنة، حتى يتم الرجوع إلى الحياة العادية بدون إجراءات احترازية.
ويشير بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إلى أن "الحكومة اتخذت قرار الإغلاق في توقيت غير مناسب، بالنظر إلى توافد العديد من المغاربة إلى موطنهم لقضاء عطلة العيد"، مبرزا أن "عودة هؤلاء إلى أماكن استقرارهم ستشكل تحديا كبيرا للسلطات، وسيقع ارتباك كبير".
وأوضح الخراطي في تصريح لهسبريس أن "السلطات والمصالح الإدارية ستكون في عطلة يومي الأربعاء والخميس، بينما سيكون المواطنون في حاجة إلى رخصة للعودة إلى ديارهم ابتداء من يوم الجمعة، وهو ما سينتج عنه ضغط كبير داخل المؤسسات الإدارية، وقد يخلق بؤرا جديدة للفيروس".
وطالب الخراطي بضرورة تسهيل ولوج المغاربة إلى الخدمات الإدارية من خلال البوابة الإلكترونية لتفادي الاكتظاظ، مبرزا أن "الجالية المغربية التي قدمت إلى وطنها تتوفر على جواز للتنقل ولن تكون في حاجة إلى رخصة إدارية".
وخلال اليومين الماضيين، حج آلاف المغاربة إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة العيد مع الأحباب والأهالي، بينما شددت السلطات الأمنية مراقبتها على مداخل المدن ومخارجها.