المكتب الوطني للسكك الحديدية يعقد مجلسه الإداري

عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخميس الماضي بالرباط، مجلسه الاداري عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت شعار صمود أمام الجائحة وخارطة طريق جديدة للمستقبل.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن جدول أعمال هذه الدورة التي انعقدت برئاسة عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تضمن المصادقة على حصر الحسابات المتعلقة بسنة 2020، وتقديم أهم محاور العقد-البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة 2026-2021، وكذا تدارس مخطط المكتب الخاص بالمساهمة في تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ذكر في مستهل كلمته الافتتاحية بالسياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس حيث يواصل المغرب جهوده للحد من انتشار وباء كوفيد 21 خاصة من خلال العمل لإنجاح الحملة الواسعة لتلقيح المواطنين، من أجل تحقيق المناعة الجماعية والتسريع بالخروج من هذه الأزمة الصحية. كما ذكر الوزير بأن تداعيات هذه الأزمة الصحية أثرت سلبا على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين.
وأكد أن النقل السككي لم يستثن من آثار هذه الأزمة على الرغم من أنه في خضم هذا السياق الاستثنائي، مسجلا أن المكتب أبان عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة.
وشدد على أنه ما فتئ يواصل بكل عزم المضي قدما في طريق التميز والتحديث من أجل منح هذا القطاع الحيوي جميع السبل ليلعب دوره الأساسي في النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة تحت القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن المكتب قد أبان، في إطار هذه الظرفية الاستثنائية، على طاقة هامة من التكيف ورفع التحدي والتعبئة من أجل تعزيز تموقعه كعمود فقري للتنقل المستدام ببلادنا. وبخصوص إنجازات 2020، أبرز الخليع أن المكتب استهل السنة على إيقاع نمو جد ملحوظ على مستوى جميع مؤشراته، مسجلا أنه خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 مارس 2020 سجل رقم معاملات نشاط المسافرين بالمكتب نموا ملحوظا بلغ زائد 29 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، قبل أن تكبح تداعيات الجائحة هذا الزخم الإيجابي.
وقال إنه في المجموع قام المكتب سنة 2020 بنقل 21,1 مليون مسافر مع تحقيق رقم معاملات بلغ 803 مليون درهم، بانخفاض بلغ 52 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا إلى أن قطارات المسافرين بجميع أنواعها، سجلت معدل انتظام بلغ 95 في المائة بتحسن 3 نقط مقارنة مع سنة 2019.
وأوضح البلاغ أنه فيما يتعلق بنقل البضائع واللوجستيك، فقد سجل أداء هذه الأنشطة صمودا متميزا، إذ أرسى المكتب آلية تنظيمية لمواكبة ظرفية الأزمة الصحية، تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، وذلك بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل البضائع، خاصة المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أنه قام بنقل أزيد من 24,5 مليون طن من البضائع خلال سنة 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,79 مليار درهم سنة 2019، مسجلا على الرغم من التراجع المسجل على مستوى نقل المسافرين استطاع المكتب سنة 2020، خاصة بفضل صمود أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، من تحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 2,8 مليار درهم مع حصر الانخفاض في ناقص 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ليصل بذلك رقم معاملات المجموعة إلى3,1 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه للتخفيف من آثار الأزمة الصحية، اتبع المكتب مخططا استباقيا لتقليص النفقات، حيث بلغ سنة 2020، إجمالي مصاريف الاستغلال 2,7 مليار درهم، بانخفاض 17 في المائة مقارنة بسنة 2019، حيث استطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح بأكثر من 359 مليون درهم سنة 2020 مقابل 995 مليون درهم سنة 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أبرز المكتب أنه قام بإنجاز 1,8 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2019 مقتصرا في ذلك على إتمام العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.
وفي ما يخص مشروع البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب لفترة 2021-2026، أشار الخليع إلى أنه تعاقد يحدد المبادئ الهيكلية لإصلاح المنظومة السككية على النحو المحدد في بروتوكول اتفاقية الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية الموقع في يوليوز 2019.
وأضاف أنه يبلور بالتالي التزام الطرفين وعزمهما الراسخ بإرساء نموذج اقتصادي جديد من شأنه تثمين الإنجازات التي حققها المكتب، وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية في إطار أمثل، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتعاون والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى.
وشدد على أن المكتب يعمل بجد وبتعاون وثيق مع مختلف المتدخلين من أجل إرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية ذات مكون تكنولوجي عال ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص، ذات قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع بلادنا.
وأكد المسؤول أن إحداث هذه المنظومة السككية سيكون موضوع اتفاقية سيتم ابرامها قريبا مع السلطات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن الاعتبارات الظرفية، فإن النمط السككي ينتظره مستقبل جد واعد، وما الإنجازات التي حققها في النصف الأول من سنة 2020 إلا خير دليل على مرونته القوية وعلى أنه فعلا قد دخل مرحلة انتعاشة ملحوظة.
وحسب البلاغ فقد حقق المكتب في متم يونيو 2021 رقم معاملات قدره 1,6 مليار درهم ، أي بأزيد من 91 في المائة من مستوى النشاط الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة سنة 2019. كما أن المستوى الإيجابي للأرباح تحسن إلى 400 مليون درهم مقابل 332 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2019. وهكذا يؤكد المكتب عزمه القوي للمضي قدما على نهج التميز في خدمة التنقل المستدام والشامل والمبتكر.
وقبل رفع أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة الحركية المستدامة. وفي الختام رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس، وفق البلاغ.