وشحت الساحة المقابلة للبرلمان بالبياض، على غير عادتها، حيث ألفت وقوف أطياف سياسية ونقابية وجمعوية بألوان متعددة، لكنها، صباح أمس، عرفت وقفة احتجاجية نظمها عشرات الأئمة والخطباء والمؤذنون، وهم يرتدون الجلاليب والطواقي البيضاء، مرددين شعارات من نوع خاص ولها طابع الأدعية التي تتم من على المنابر، من قبيل «اللهم بدل حالة العسر، باليسر وأمدنا بريح النصر» و»أجعل بلادنا بلاد الدين، وراحة المحتاج والمسكين». ورفعوا شعارات تجاوزت هذه المرة الطابع الاجتماعي إلى الطابع السياسي، من قبيل المطالبة «برحيل وزير الأوقاف وتعويضه بمسؤول من أسرة العلماء» و»حل المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية وإعادة تشكيلها على أساس شوري ديمقراطي يعتمد الانتخاب وإلغاء بروتوكول التعيينات بما يكفل فعاليات العلماء وحريتهم». وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية هي الأولى من نوعها التي يتم تنظيمها على المستوى المركزي وبهذا الحجم الكبير من الفقهاء خطباء المساجد الذي جاؤوا من مدن مختلفة، مما يوحي في نظر بعض المتتبعين بتحول نوعي داخل هذه الفئة التي لم يسبق أن خرجت للشارع بهذا الشكل وبهذا النوع من المطالب. واعتبر عبد العزيز خربوش، منسق وقفة الأئمة والخطباء والمؤذنين، في تصريح صحفي، أن نزول الأئمة والخطباء إلى الشارع، كان اضطراريا بعد ما لم يتم الاستماع إلى مطالبهم الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الشريحة تعيش حالة مزرية من العيش، بسبب ضعف الأجور التي لا تتجاوز 800 درهم في الشهر، بالإضافة أن هذا الفئة لا تتمتع بأي نوع من التغطية الصحية أو أي تعويضات من أي نوع، وبالتالي فالخطيب أو الإمام الذي يفترض فيه أن يلعب دور التوجيه التربوي والروحي وسط المواطنين، لا يجد حتى ما يسد به حاجياته الأساسية. وأوضح عبد العزيز خربوش أن الحل الأنسب لهذه الوضعية المتردية هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وفق الشهادات المحصل عليها، بعد معادلتها مع الشهادات التعليمية الأخرى المعتمدة في الوظيفة العمومية، لضمان كرامة وحرية واستقلالية أسرة المساجد. وطالبت هذه الفئة في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، ب «الإسراع في إقرار النظام الأساسي للمتفرغين لخدمة بيوت الله كمؤسسات عمومية» و»جبر الضرر وإرجاع كافة الأئمة المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم» و»تيسير إنشاء رابطة لأئمة المساجد توفيرا لفضاء الانتماء البريء». وذكر عبد العزيز خربوش في هذا السياق، أن فئة الأئمة والخطباء والمؤذنين تعاني من ضغط الوزارة الوصية عبر نظرائها ومندوبيها وتعاني من تدخل وزارة الداخلية في شؤونهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لم تعد مقبولة، وبالتالي يتعين في نظره وضع آليات اشتغال واضحة على غرار ما هو معمول به في المؤسسات العمومية الأخرى. كما طالب الأئمة والخطباء والمؤذنون من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، حصر تدخلاتها في المجالات التي لا تؤثر سلبا على التزامات لجان المساجد، التي يعتبرونها تقليدا أصيلا يتعين الحفاظ عليه. وفيما ثمن المحتجون في بلاغهم، برنامج تأهيل الأئمة في إطار خطة ميثاق العلماء، ودعوا للمحافظة عليه والارتقاء به، وصفوا دليل الإمام والخطيب والواعظ ب «المجحف» مطالبين بمراجعته بما يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم ويضمن حريتهم في الإعلان عن تضامنهم مع الحالات التي تقتضي ذلك. وفي سياق ذي صلة، دعا المحتجون إلى وقف زحف متعددي الوظائف للعمل بالمساجد في إشارة إلى الأساتذة والجامعيين الذين يشتغلون في نفس الوقت كوعاظ وخطباء بالمساجد، كما طالبوا بتحديد دور الجمعيات والوداديات المشرفة على المساجد وإلزامها بعدم التدخل في شؤون القيمين الدينيين.
