وزير العدل: كل ملفات الفساد كيفما كان حجمها ومصدرها تحظى بالاهتمام الذي يفرضه القانون

قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إنه «من الصعب اعتقال أو ترك كل من قيل عنه أنه نهب المال العام، لأن ذلك يرجع لاختصاص النيابة العامة للنيابة العامة، ولتقدير المحاكم».
وأوضح الناصري في معرض جوابه على سؤال شفوي للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين حول المساواة أمام القانون في الجرائم المتعلقة بنهب المال العام، أن جميع ملفات الفساد كيفما كان حجمها، ومصدرها، تعطى لها العناية التي يفرضها القانون، سواء من حيث الإجراءات والمساطر التي تشكل بحسبه، خطوة أساسية نحو تحريك المتابعة القضائية، حيث يترك للقضاء بأن يحكم بما يعتقد أنه الصواب.
وذكر الوزير أن محاربة الفساد تبقى من أولوية السياسة الحكومية، وذلك من خلال وضعها لبرنامج شامل يخص تخليق الحياة العامة، وملاحقة كل من قام بخروقات، مهما كان موقعه، ومصدره.
وفي السياق ذاته تحدث الناصري، عن المنظومة القانونية المتعددة، ذات الصلة بمحاربة الفساد، كالقانون الخاص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء، لحظة اكتشاف جريمة الرشوة.
من جانب أخر، أعلن الوزير، عن قرب إحداث محاكم متخصصة للبث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام، والفساد المالي بصفة عامة، مشيرا إلى أن المحاكم الحالية غير قادرة على تولي هذه الملفات بالسرعة المهنية الضرورية.
وبخصوص عدد المتابعين في قضايا الرشوة خلال السنة الماضية، أفاد الوزير أن عدد المتابعين بلغ 8305 شخصا، فيما بلغ عدد المتابعين بتهم الاختلاسات خلال نفس السنة، 66 شخصا، والمتابعين باستغلال النفوذ 8 أشخاص، والغدر 90 شخصا.
وفي تعقيبه على جواب لوزير، بدا وكأن صاحب السؤال عبد المالك أفرياط من الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، لم يقتنع بما ساقه الوزير في معرض جوابه، وأكد أفرياط أن معنى المساواة أمام القانون، يختل عندما يتعلق الأمر بنهب المال العام وبطبيعة المتهمين.
وأكد أفرياط، أن الترسانة القانونية التي تحدث عنها الوزير، هي ذات أهمية قصوى، لكنها لا تحقق الغايات المتوخاة من وضعها، في حالة لم يتم تطبيقها بالكامل، مشيرا إلى استثناء بعض كبار ناهبي المال العام من تطبيق هذه الترسانة القانونية.
وأبرز المستشار الفدرالي، أن المغرب مقبل على إصلاح دستوري عميق، يتضمن مقتضيات هامة في يخص الحكامة الجيدة، وهو ما سيقطع، في نظره، مع أساليب الماضي، التي سمحت بالتسيب، لنهب المال العام.
وعبر عن استغرابه، كون الذي يسرق محفظة بها 100 درهم، يعتقل في الحين، ويتم التحقيق معه، لتحيله النيابة العامة على القضاء، لإدانته، ووضعه في السجن، في حين يتم غض الطرف عن الذي سرق 30 مليون مغربي، والذي نهب المؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، إذ لا يقع تحت طائلة الملاحقة القضائية، حيث يجب أن يكون قابعا في السجن، جراء ما اقترفته يداه من نهب للمال العام.
وانتقد أفرياط شخصيات معروفة، قال إنها حوكمت بعقوبة حبسية، جراء اختلاسها للمال العام، لكنها «تصول وتجول، بل منها من يظهر في التلفزيون يقدم النصائح، ويتحدث بدون حشمة عن الديمقراطية، ومحاربة الفساد» على حد تعبير المتحدث الذي أضاف أن البعض الأخر من هذه الشخصيات أطلق سراحها في ملف اختلاسات بالجماعات المحلية، متسائلا عن كيفية استرجاع الثقة للمواطنين في المؤسسات إذا كان هناك تساهل مع ناهبي المال العام، مشددا على أن فريقه البرلماني، مع استرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ولكن أيضا مع معاقبة المختلسين، وإيداعهم السجن، بعد محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأورد في السياق ذاته، نموذج الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة بالدارالبيضاء، مستغربا كيف أنه بدل فتح تحقيق نزيه لمعرفة حقيقة هذا الملف، يتم اعتقال ومحاكمة رجل كشف للعلن طرق الاختلاسات والمستفيدين منها، ومتابعته بتهمة إهانة موظف.