خلال اليوم الأول من إضراب شغيلة اتصالات المغرب

الإدارة تدعو للتفاوض والنقابات تصر على شل الحركة إلى غاية الخميس القادم
تخوض شغيلة اتصالات المغرب، منذ صباح أمس، وإلى غاية الخميس القادم، إضرابا وطنيا، بجميع المصالح. وتنظم، يومه الثلاثاء، وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر الاجتماعي بمقر الشركة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وعبرت إدارة اتصالات المغرب، في اتصال أجرته معها بيان اليوم، عن رفضها أسلوب مقاطعة العمل كوسيلة للتعبير في ظل «وجود آليات للحوار قائمة منذ سنوات»، معتبرة الإضراب الذي دعت إليه تنسيقة النقابات «غير شرعي، ويشتم منه رائحة مزايدات سياسية وانتخابوية متعلقة أساسا بهيئة مناديب العمال سنة 2012 «، وداعية النقابة الوطنية لاتصالات المغرب، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية، إلى الاحتكام لطاولة المفاوضات على أساس مضامين الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2004 «. وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية لاتصالات المغرب، في تصريح أدلى به كاتبها العام خليل بنسامي لبيان اليوم، «كلام مردود عليه و»حق يراد به باطل» على اعتبار أن «آليات الحوار لم تستطع الاستجابة لمطالب شغيلة مؤسسة تحقق أرباحا تفوق ال 10 ملايير درهم سنويا، لم تقدم منها إلا الفتات الذي لا يرقى إلى ما حصلت عليه شغيلة بريد المغرب كمؤسسة تظل أرباحها دون ربع ما تحققه اتصالات المغرب».
وفيما تلح الإدارة، وفق تصريحات أحد مسؤوليها الإعلاميين للجريدة، على أن الزيادة المقترحة بلغت 1000 درهم، وأنها تأخذ بعين الاعتبار، في تعاملها مع الشغيلة، عامل الإنتاجية وكفاءة الأطر وقيمتها في السوق، ولا يمكنها الانسياق وراء مطالب إضراب تحكمه حرب المواقع التي تحاول القفز على اتفاقية جماعية مع النقابة الأكثر تمثيلية تنتظر التجديد، قال الكاتب العام لهاته الأخيرة إن القسم الأعظم من الشغيلة لم يستفد من الترقية منذ سنوات طوال بسبب غياب الشفافية ونتيجة الإصرار على تغييب جداول تحدد المسار المهني.
ووفق تصريحات استقتها بيان اليوم من الاتحاد النقابي للاتصالات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومن النقابة الوطنية للبريد والاتصالات، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، تعتزم الشغيلة الاتصالاتية «خوض معركة ستأخذ طابعا تصاعديا، وبصيغ نضالية غير مسبوقة، وذلك إلى غاية انتزاع زيادة في أجور كافة المستخدمين محددة في 1500 درهم، وإحداث منحة للأرباح تتناسب مع إنتاجية ومردودية الشركة، وإقرار نظام للترقي يضمن مسارا مهنيا واضحا وعادلا عبر تعديل الاتفاقية الجماعية، وتصفية كل ملفات الترقية وجبر الضر الجماعي الذي لحق المستخدمين في تغيير الصنف. كما تشمل المطالب الانخراط في سياسة اجتماعية في مستوى الحجم المالي والاقتصادي للشركة واحترام الحقوق والحريات النقابية.
هذا وقررت شغيلة اتصالات المغرب، حسب بلاغ للجنة التنسيق النقابي، عدم تقديم طلبات العطل السنوية، ومواصلة الضغط على الإدارة العامة بشكل متواصل ووفق محطات منتظمة إلى حدود الدخول الاجتماعي القادم.