يستعرض محمد خلفاوي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي"قطاع التعليم العالي والبحث العلمي"، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، الأهداف التي تتوخاها الوزارة من اعتماد نظام البكالوريوس في عدد من مسالك التكوين، بالإضافة إلى المستجدات التي سيأتي بها هذا النظام و الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتنزيله بالمؤسسات الجامعية. ماهي الأهداف التي تتوخاها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من اعتماد نظام البكالوريوس في المؤسسات الجامعية؟ أجمعت التقارير المنجزة من طرف المؤسسات الدستورية للمملكة، لاسيما المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى للحسابات، والدراسات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الخ.) وكذا التقارير المنجزة من طرف الجامعات وتوصيات اليوم الوطني للإصلاح البيداغوجي "المنعقد بمراكش خلال شهر أكتوبر 2018" على ضرورة إرساء نموذج جديد للتكوين الجامعي بغية تجاوز الاختلالات المتعلقة بالمردودية الداخلية والخارجية لسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، والتي تحتضن حوالي 90 بالمائة من الطلبة المسجلين بالتعليم العالي. ويمكن إجمال أهم هذه الاختلالات في ثلاث نقط، تهم إشكالية التوجيه وعدم ملاءمة مخرجات التعليم الثانوي مع طبيعة توزيع الطلبة بمختلف مسالك الإجازة، حيث يشكل حاملو شهادة البكالوريا في شعب العلوم والتقنيات ما يفوق 60 بالمائة في حين لا تتعدى نسبة الطلبة الجدد المسجلين بمسالك العلوم بالإجازة 15 بالمائة؛ علما أن 35 بالمائة من مجموع الحاصلين على باكالوريا علمية أو تقنية يفضلون التسجيل في ميادين العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. وبالإضافة إلى ارتفاع نسب الهدر الجامعي، حيث يغادر 16,5 بالمائة من الطلبة الجدد مقاعد الدراسة في نهاية السنة الأولى لسلك الإجازة وتبلغ النسبة الإجمالية للانقطاع عن الدراسة بدون الحصول على أي شهادة نسبة 47,2 بالمائة ، في حين تتحصل نسبة 13,3 بالمائة فقط من مجموع الطلبة الجدد المسجلين بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح على دبلوم الإجازة في مدة ثلاث سنوات. كما تتحدد هذه الاختلالات في صعوبة الولوج والاندماج في سوق الشغل، حيث تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 إلى نسبة بطالة تقارب 19 بالمائة لدى حاملي شهادة الإجازة. ويؤكد أغلب المشغلين من عالم المقاولة على عدم تملك خريجي المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح لمجموعة من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية رغم تمكنهم من عدد من المعارف النظرية والمهارات التقنية. ماهي مزايا اعتماد نظام البكالوريوس للطالب الجامعي؟ إذا كانت الجامعة المغربية، وعلى مدى عقود من الزمن، قد كونت النخب العلمية والثقافية والإدارية للمملكة وساهمت في إشعاعها الجهوي والدولي، فإن من شأن اعتماد نظام البكالوريوس أن يقطع مع الصور النمطية السلبية التي أصبحت تلازم المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح خلال السنوات الأخيرة ويشكل إضافة نوعية لما راكمته هذه الجامعة من نجاحات في مجالي البحث والتكوين. وفي هذا الصدد، سيمكن هذا النظام الجديد من الاستجابة لحاجيات سوق الشغل من الموارد البشرية المؤهلة من خلال تمكين الطلبة الخريجين، بالإضافة إلى تكوين معرفي ذي جودة، من لغتين أجنبيتين على الأقل، وكذا تملك المهارات الحياتية والذاتية الأكثر طلبا من طرف المشغلين "حل المشاكل المعقدة، التفكير النقدي، الإبداع وحب المبادرة، تسيير الفرق، روح الفريق، اتخاذ القرار، الحس الخدماتي، حس التفاوض، المرونة المعرفية،…"، بالإضافة إلى رصيد ثقافي وقيمي غني ومنفتح. وسيمكن هذا النظام الطالب الجامعي من حرية بيداغوجية أكبر في اختيار مسارات التكوين والوحدات المدرسة ووتيرة وتنظيم التعلمات "تعليم مختلط حضوري وعن بعد، دورات صيفية وكذا دورات استثنائية" وكذا اختيار المهارات التي يريدون تطويرها والإشهاد في مجالات عدة "المجال الرقمي، المقاولاتية وريادة الأعمال، تدبير المشاريع، الخ." كما ستسمح المقاربة المتبعة في هندسة التكوين بسلك البكالوريوس من ضخ جرعة مهنية، يختلف حجمها باختلاف المجالات المعرفية، في جميع المسالك مع إشراك فعلي للمحيط الاقتصادي في تحديد الحاجيات وهندسة التكوينات وتقييمها في التدريس والتأطير. ماهي أهم المستجدات التي سيأتي بها نظام البكالوريوس؟ يتضمن النظام الجديد للبكالوريوس عدة مستجدات، من أهمها برمجة سنة تكوينية تأسيسية (السنة الأولى) من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي، باعتماد نظام للتوجيه النشيط والمبكر يمكن الطلبة من فرصتين إضافيتين للتوجيه وإعادة التوجيه وتفادي أي تعثرات قد تنتج عن سوء الاختيار في نهاية السنة التأسيسية أو نهاية السنة الثانية. كما سيمكن الطلبة من تعزيز التمكن من اللغات الأجنبية ببرمجة ست (6) وحدات في اللغات على مستوى السنتين الأولى (وحدات 4) والثانية ( وحدتان (2)) لسلك البكالوريوس؛ و برمجة (8) وحدات في الكفايات الحياتية والذاتية موزعة على طول مسار التكوين بمعدل وحدة في كل فصل دراسي. وتهم هذه الوحدات كفايات التعلم والمهارات الحياتية وكفايات المسؤولية المجتمعية والكفايات المهنية، باعتماد طرق بيداغوجية متنوعة ومتجددة تتضمن مختلف أنماط التكوين (الحضوري، عن بعد، بالتناوب، …)، بالاضافة إلى تعزيز إمكانيات حركية الطلبة على المستوى الوطني والدولي والإسهام في دعم جاذبية الجامعة المغربية بالنسبة للطلبة الأجانب؛ وإرساء نظام للإشهاد في اللغات والمهارات الحياتية والذاتية والمعلوميات وريادة الأعمال وغيرها من المجالات، وتقديم عرض تربوي متنوع وغني يستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتنزيل هذا النظام؟ اشتغلت الوزارة بمعية الجامعات وبإشراك هياكلها، على مدى أكثر من سنتين، على الإعداد البيداغوجي والتقني لتفعيل نظام البكالوريوس من خلال إعداد واعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لهذا السلك وتطوير الموارد الرقمية الوطنية للعديد من الوحدات المعرفية الأساسية واشتراك الجامعات في عدد من المنصات الرقمية الدولية الرائدة في تعليم اللغات الأجنبية واعتماد منصات وطنية ودولية في مجال تطوير المهارات الحياتية والذاتية، بالإضافة إلى إرساء المنصة الوطنية للتوجيه النشيط. ومن أجل تمكين هذا الورش الإصلاحي من سبل النجاح وفق مقاربة شمولية، ستتم تعبئة الموارد المالية الضرورية في إطار تعاقدي متعدد السنوات بين الدولة والجامعات، حيث تم توقيع عقود برامج تطوير الجامعات بيوم 28 يوليوز 2021 لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17. ومن بينها مشروع إرساء نظام البكالوريوس. وبخصوص الحاجيات من الموارد البشرية وبالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة على مستوى التوظيفات الجديدة وكذا مناصب التحويل، سيتم العمل على ترشيد وتعاضد الموارد البشرية المتوفرة لدى الجامعات، حيث أن توطين مسالك البكالوريوس على مستوى الجامعات والمؤسسات الجامعية سيسمح بمساهمة الأساتذة الباحثين لشعب مختلفة في التكوين والتأطير. وحرصا على تطوير قدرات الموارد البشرية للجامعات، تم إطلاق عدة برامج لتكوين الأساتذة الباحثين في مجال التجديد البيداغوجي وتطوير الموارد الرقمية وتدريس اللغات والمهارات الحياتية والذاتية. ما هي التحديات التي قد يواجهها نظام الباكالوريوس؟ وكيف ستتعاملون معها؟ يعد ارتفاع الطلب الاجتماعي على منظومة التعليم العالي والتزايد المضطرد لحاملي شهادة البكالوريا المقبلين على التسجيل بالمؤسسات الجامعية من التحديات الأساسية التي تواجه المنظومة بشكل عام وأوراش الإصلاح البيداغوجي على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، يستلزم تعميم نظام البكالوريوس وضمان جودة التكوين تعبئة موارد إضافية، لاسيما على مستوى التأطير البيداغوجي، وكذا اعتماد مقاربات بيداغوجية جديدة ومبتكرة. ومن أجل مواجهة هذا التحدي، وبالإضافة للمجهود المتواصل في مجال توظيف وتكوين الأساتذة الباحثين، تعتزم الوزارة والجامعات تثمين وترصيد الممارسات الفضلى في مجال التعليم عن البعد والتعليم المختلط "حضوري وعن بعد" وتطوير التجديد البيداغوجي من خلال مأسسة التعليم عن بعد وتطوير نمط التدريس بالتناوب "بين الجامعة والمقاولة" وغيرها من الأوراش. وفي نفس الإطار، سيتم الاعتماد على عدد مهم من الموارد الرقمية للتكوين في اللغات والكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح وبعض الوحدات المعرفية، باعتبارها موارد مكملة للتعليم الحضوري. من جهة أخرى، سيسمح اعتماد مبدأ التدرج في إرساء نظام البكالوريوس، من خلال الشروع في تنزيل هذا النظام في عدد محدود من المسالك، برسم الدخول الجامعي 2021-2022، في أفق تعميمه بداية من السنة الجامعية 2022-2023، بضمان سبل النجاح لهذا النظام.
