أعلنت الجزائر، أول أمس الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، معللة ذلك بما ينسجه خيالها من أكاذيب وادعاءات باطلة بكون المغرب يواصل "الاستفزازات والممارسات العدائية" تجاهها، مضيفة،على درب التضليل الذي اعتادت سلوكه، أن في ذلك "تصعيد جديد للتوتر بين الدولتين الجارتين". وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم".. واتخذ القرار، وفق البيان ذاته، خلال اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون خصص "لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي". وكانت الجزائر قطعت، في 24 غشت الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ممعنة بذلك في رفض اليد الممدودة للمغرب من أجل السلام والتعاون، ومصرة على إيهام الشعب الجزائري بوجود عدو خارجي. القرار الجزائري لم يكن مفاجئا ولم يقابل من طرف المغرب سوى ببرودة دم تنم عن الرصانة والوعي بما يعتري النظام الجزائري الذي دأب على تعليق كل مشاكله، مهما صغر أو كبر شأنها، على مشجب الرباط، هذا، في الوقت الذي يتلقى فيه النظام العسكري الجزائري صفعات متتالية ومدوية من "الماما فرنسا" كان آخرها مهزلة "الحركيس" تقابل بالصمت الرهيب الدال على "الحكرة" والإذلال. وعلى غرار باقي القرارات العدائية والمجنونة السابقة، لن يؤثر غلق المجال الجوي الجزائري في شيء على مصالح المغرب، ولا على شركة الخطوط الملكية المغربية التي اتصلت بها بيان اليوم، وأكدت أنه لم يصدر عنها أي بلاغ، ولم يدل مسؤولوها بأي تصريح. مما يؤكد أن هذا الإغلاق يظل "لا موضوع" بالنسبة لشركة عملاقة ك"لارام" التي لا يشكل المجال الجوي الجزائري بالنسبة لها سوى نقطة في بحر سوقها المترامية الأطراف، وتملك من الإمكانيات والخبرات ما يمكنها من تعويض الوجهات نحو العدد القليل من الدول التي كان يفرض بلوغها المرور عبر الجزائر ك"محطة توقف ومواصلة" ( escale) .
