مؤتمر الحوار المتوسطي حول التدبير المندمج للموارد المائية

حوار استراتيجي جديد.. تخطيط وحكامة جيدة للماء
تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط من بين أكثر المناطق جفافا في العالم، مع محدودية موارد المياه المتجددة التي يتم توزيعها بشكل غير متساو في المكان والزمان. وبذلك فإن قضية المياه هي التحدي الرئيسي الذي يواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعيش بلدانه في خضم أزمة مياه...
وفي أفق سنة 2015، سيمتد مستوى ندرة المياه بحدة تقريبا إلى جميع دول جنوب المتوسط بمعدل أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويا؛ منها تسعة بلدان سيكون معدلها أقل من 200 متر مكعب، وستة منها أقل من 100 متر مكعب، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بفعل تغير المناخ، إذ يستخدم أكثر من 85 % من المياه العذبة لأغراض الزراعة، وأكثر من النصف يهدر بسبب الممارسات الغير المستدامة. هذا فضلا عن انخفاض مستويات الكفاءة في الاستخدام البشري للمياه، حتى في البلدان التي تعتبر تحت الضغط المزمن.
من هنا بات واضحا أن توفر المياه شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، منطقة تتميز بندرة المياه والظواهر الجوية الحادة من جفاف وفيضانات. ومن المعلوم أن المشاكل الرئيسية الحالية والمستقبلية لموارد المياه العذبة في هذه المنطقة تنشأ من الضغط المفرط في الاستهلاك والفيضانات والاحتياجات الزراعية والصناعية والبشرية . يعززه اقتصاد ماض على نحو متزايد تجاه توليد الإختلالات المتزايدة بين العرض والطلب على المياه.
وأفاد البروفسور رضوان شكر الله أن إدارة الموارد المائية المحدودة اتخذت العديد من الأشكال المختلفة والاتجاهات في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ، غير أن التفاعل المستمر بين الشعوب التي تعيش على ضفافها أنتجت تاريخا وثقافة. مشتركتين.
وأضاف البروفسور شكر الله، رئيس المؤتمر، أن مؤتمر الحوار المتوسطي حول التدبير المندمج للموارد المائية الذي أسدل ستاره مؤخرا بمدينة أكادير، أتى وفق الحاجة الملحة للعمل من أجل إدماج إدارة المياه في خطط التنمية الوطنية، وتنمية الوعي بأهمية المياه في إطار السياسات المشتركة بين القطاعات، وتعميم التأقلم مع تغير المناخ في التخطيط المندمج للموارد المائية. وهذا يتطلب تطوير الأدوات المناسبة وبناء القدرات وزيادة الوعي العام وتعزيز دور المياه في التربية والتثقيف البيئي، وكذلك إقامة شراكات في مجال المياه على المستويين الجهوي والوطني ..
وحقق المؤتمر يقول البروفسور شكر الله مبتغاه والمتمثل في الحوار الاستراتيجي الذي تم بين مراكز الأبحاث، والحكومات، ومستعملي ثم مقدمي الخدمات، في مجال «التدبير المندمج لموارد المياه»، حول الموضوعات الرئيسية التي تم تحددها من قبل لجنة متابعة الشراكة الأوروبية المتوسطية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. كل هذا بدعم من مؤسسات دولية من قبيل البنك الإسلامي للتنمية و المجلس العربي للمياه والمعهد الزراعي المتوسطي ...
حيث فسح المؤتمر المجال لبناء توافق في الآراء، واقتراح حلول على نطاق واسع، وتعزيز التقارب بين السياسات المائية في المنطقة الأوروبية المتوسطية على أساس توصيات التوجهات الإطارية الأوروبية للماء
وقارب المؤتمر ست محاور همت مجال حوكمة المياه داخل الحوض المتوسطي على ضوء التجربة الأوروبية، والسياسات المائية و الحوكمة والقضايا الاجتماعية ثم الإطار المفاهيمي والخبرات في مجال إدارة موارد المياه وكذا النمذجة وتدبير المياه وموضوع تدبير المياه الغير التقليدية والوقاية من التلوث وتدبير موارد المياه تحث تأثير التغيرات المناخية.
توافق المشاركون في مؤتمر «الحوار المتوسطي حول التدبير المندمج للموارد المائية، نحو حوار استراتيجي جديد» بالمغرب على حقيقة أن بلدان البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات في مجال المياه والموارد الطبيعية، لها آثار سلبية على التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة ككل. ولذلك فإن الدول الكبرى لا خيار آخر سوى اعتماد عملية الإدارة المتكاملة للمياه تكون ذات بعد اقتصادي وتقني ومقبولة اجتماعيا ومستدامة بيئيا.
وتعد هذه التحديات غير مسبوقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط??، تتفاقم بسبب تغير المناخ، وتتطلب حلولا نوعية ومقاربة جديدة لهذه القضايا.
وأوصى المؤتمرون تبعا لست دورات وحلقات نقاش على وجوب إعادة توجيه و?ضع راهن بلدان البحر الأبيض المتوسط الاقتصادي والاجتماعي، نحو أنظمة اجتماعية أكثر عدلا ومستدامة بيئيا. ذلك أن النماذج الاقتصادية بالبحر الأبيض المتوسط ??تحتاج إلى الإعداد لفترة انتقالية من خلال تعزيز هياكلها المؤساستية، وتحسين الحكامة القائمة، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصالح المعنية، المتعددة الأطراف.
ولتكييف التوجهات الإطارية الأوروبية للماء في جنوب البحر الأبيض المتوسط??، يستوجب مراعاة المصالح والتحديات المشتركة (ندرة المياه والجفاف ، الخ) ...
ودعا المشاركون السلطات المسؤولة عن إدارة المياه أن تكون مستقلة عن السياسة، لضمان استدامة وملائمة أكبر للقرارات التي تواجه مشاكل إدارة المياه.مع النظر في كل السياسات العامة وإدارة الإمدادات والطلب على المياه، من أجل تفعيل مقاربة متوازنة في مكافحة القضايا المتصلة بالمياه، ولمكافحة ظاهرة الجفاف الهيكلية ، طالب المؤتمرون إدماج البعد الثقافي بالبحر الأبيض المتوسط ??في مبادئ الحد من استهلاك المياه على جميع المستويات لتحسين مرونة النظم والسكان، وذلك أمام الرهانات المناخية التي غالبا تكون تحت السيطرة ..
وشدد المشاركون على وضع استراتيجية للتواصل واضحة مع إشراك وسائل الإعلام في هذه العملية بغية تحسين وعي الرأي العام بتحديات المياه في الحوض المتوسط??، ووضع آلية مناسبة تعزيز المشاركة والتشاور وكذا التفكير الجماعي .
وفي أفق تعزيز تأقلم التكنولوجيات المناسبة التي تلبي المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية لكل بلد، يستوجب استيراد تأقلم التكنولوجيات المبتكرة، تضيف التوصيات، للحد من الخسائر وتحسين إدارة المياه الزراعية.
وينبغي السماح للتقنيات، الاستخدام الرشيد للمياه الخضراء. ذلك أن تطوير أدوات الاتصال والرسائل المهيأة أمر ضروري لزيادة الوعي لمختلف التجمعات السكانية (الأطفال والنساء والمزارعين وصانعي السياسات ، الخ) لمواجهة تحديات المياه في منطقة المتوسط.
وينبغي لبلدان البحر الأبيض المتوسط ??النظر في المحافظة على خدمات النظم الإيكولوجية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي، يؤكد المؤتمرون ، وكذا الدعوة إلى مزيد من التعاون بين بلدان البحر الأبيض المتوسط ??خاصة في الجنوب والشرق إذ يجب على الدول أن تبدأ في تحديد الخلاف في السياسات والتحرك نحو التآلف والتنسيق.
وأوصى المشاركون بإدراج الموارد المائية غير التقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة على وجه الخصوص) في «ميزانية المياه» بالحوض المتوسطي ??وعدم اعتبارها مفتقدة مع تعزيز استخدام هذه الموارد عن طريق استخدام أدوات تحفيزية مثل تخصيص منح للمستخدمين.
كما.يجب إدماج البعد الاجتماعي في جميع السياسات والمؤسسات المعنية بالمياه بما في ذلك مقاربة النوع إذ يجب تعزيز وضع المرأة بوصولها إلى مكان جديد في الثقافة التنظيمية والمناصب التنفيذية
وخلص المشاركون كذلك إلى تعريف واستخدام مؤشرات الأداء ذات الاهتمام المشترك لبلدان البحر الأبيض المتوسط ??تسمح للمقارنة وتحديد الأداءات العالية والممارسات الجيدة التي تم تحديدها، كمرجع يمكن من تدبير محسن للمياه في الحوض.