ارتفاع أسعار المحروقات يقلق مهنيي القطاع ويطالبون بلقاء أخنوش

طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بعقد لقاء في أقرب الآجال، في شأن ارتفاع أسعار المحروقات، وتأثيرها السلبي في توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأوضحت النقابة، عبر مراسلتها لرئيس الحكومة، اطلع "اليوم 24′′، على نسخة منها، أن "السلطات الحكومية، عجزت عن كبح جماح أسعار المحروقات، والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم".
وعرفت أسعار المحروقات زيادات ملحوظة خلال الأيام الجارية، وذلك في مختلف المدن المغربية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال حوالي 10.22 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة عبر عنها المواطنون.
وطالبت النقابة، السالفة الذكر، الحكومة الحد من غلاء أسعار المحروقات وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، داعية كذلك إلى "تقديم مساعدة للمقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، وذلك بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني".
ومن بين مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للحكومة، "مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة للتصدي لكل أشكال التحكم في السوق الوطنية للمحروقات"، و"خلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب".
واعتبر المصدر نفسه، أن استمرار الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، سيؤدي إلى "القضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى ماتياس، في تصريحات سابقة أن الحكومة تراقب تطور الأسعار وتتداول في ذلك في مجالسها الأسبوعية، غير أنه شدد على أن الأسعار في السوق الدولية تؤثر سلبا على المغرب.
وفسر مستوى الأسعار بالشحن الدولي وتعثر إنتاج بعض السلع التي لا يوفرها المغرب على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يطال المدخلات الفلاحية والغاز الطبيعي على الصعيد الدولي.
واتخذ المغرب خطوة تحرير أسعار المحروقات في نهاية سنة 2015 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وسط مخاوف عديدة من احتكار بعض الشركات لاستيراد وتوزيع هذه المحروقات وتراجع جودتها.