مستخدمو وعمال النقل الحضري بولاية الرباط وسلا يطالبون وزارة الداخلية بضمان حقوقهم ومكتسباتهم

ويهددون بخوض إضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم
يخوض مستخدمو وعمال النقل الحضري بولاية الرباط وسلا منذ أول أمس الثلاثاء حركة احتجاجية تمتد على مدى ثلاثة أيام متتالية مطالبين السلطات بتحمل مسؤوليتها بشأن ضمان حقوق ومكتسبات العاملين، وأخذ ذلك بعين الاعتبار خلال هذه المرحلة النهائية من التفاوض الذي تجريه وزارة الداخلية مع إدارة فيوليا لعقد برتوكول اتفاق يخص حيازة حصة الأسهم التي تمتلكها هذه الأخيرة بشركة» ستاريو».
وأفاد محمد بوسعيد الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل»بيان اليوم» بأن هذه الحركة الاحتجاجية التي نظمها المستخدمون والعمال، والتي تمت على شكل وقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية والولاية، ومقر الشركة، تأتي للتأكيد على ضرورة جعل الملف المطلبي ضمن المفاوضات الجماعية وذلك قبل الانتقال إلى العمل تحت إدارة الشركة الجديدة التي ستحدثها مجموعات التجمعات الحضرية العاصمة الخاصة بتدبير مرفق النقل الحضري. وأضاف المتحدث أن جلسة الحوار التي تمت مؤخرا بين ممثلي العمال والمدير العام لشركة فيوليا، تبين من خلالها أن هذا الأخير يجهل مضامين البرتوكول الموقع قبل أشهر تحت إشراف مسؤولي الولاية، والذي يهم عددا من القضايا، بل ويجهل مضامين عقد التدبير المفوض والاتفاقات الجماعية مع شركات الخواص للنقل الحضري والحقوق المضمنة في دفتر التحملات للوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا.
وأعلن أن هذه الوقفات تعد بمثابة تنبيه للسلطات بأن العاملين لم يعد في مقدورهم تحمل تبعات الأخطاء التدبيرية المرتكبة في حق القطاع وجعلهم كبش فداء، خاصة وأنهم ضحوا كثيرا خلال الفترة الانتقالية التي امتدت على مدى أكثر من 18 شهرا من توقيع عقد التدبير المفوض.
وأبرز أنه في حالة استمرار تجاهل الجهات الوصية لهذا الملف خلال هذه المرحلة من التفاوض، واستمرار نفس الوضع السابق الذي طبعه سوء التدبير والفساد المالي والإداري بالقطاع فإن العاملين سيخوضون إضرابا محملين تبعاته للجهات الوصية.
وأكد المصدر، أن لائحة المطالب التي يرفعها العاملون تتمحور أساسا بتحسين أوضاعهم المادية عبر الرفع من الأجور وإقرار الأقدمية بالنسبة للذين كانوا يشتغلون لدى شركات نقل الخواص سابقا، وتسوية الوضعية الإدارية وترسيم المستخدمين المؤقتين منهم، والاستفادة من المنح الاجتماعية والتي سبق وأن أطلقت الإدارة وعودا بشأنها، وإبرام عقد للتأمين على الحياة لجميع العاملين حتى لا يضيع ذوي الحقوق. هذا فضلا عن توفير الأمن داخل الحافلات بالنسبة للسائقين والجباة.
ومعلوم أن مستخدمي وعمال «ستاريو» التي تؤمن النقل الحضري على مستوى تراب ولاية الرباط كانوا قد نبهوا مرارا من خلال حركات احتجاجية سابقة إلى الأوضاع التدبيرية التي يعرفها القطاع، والضغط على مسؤولي الشركة من أجل الالتزام كتابيا بالاستجابة لمطالبهم بخصوص مختلف المطالب وإيجاد حل لمختلف الإشكاليات المطروحة، والعمل على تنفيذ مختلف التعهدات التي يتضمنها نص البروتوكول الذي كان قد تم توقيعه في بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض بين العمال والمستخدمين تحت إشراف مسؤولي الولاية.