فتح الله ولعلو يعلن عن مشروع لإحداث شركتين لتدبير النقل الحضري بولاية الرباط

السلطة المحلية تتملص من أزمة التدبير المفوض للمرفق وتحمل مسؤولية الفشل ل «ستاريو»
أعلن فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على دراسة مشروع لإحداث شركتين جديدتين للنقل الحضري على مستوى تراب عمالات الرباط سلا تمارة والجماعات المحيطة بها، بحيث تتكلف الشركة الأولى بالممتلكات وإحداث البنيات التحتية من ممرات ومواقف خاصة بالحافلات، أما الثانية فتكون شركة مالكة للحافلات.
وأوضح ولعلو الذي كان يتحدث يوم الخميس الماضي خلال أشغال مجلس مدينة الرباط في دورته العادية لشهر أبريل والذي تزامن مع خوض مستخدمي «ستاريو التابعة لفيوليا» المكلفة بالنقل الحضري لإضراب استمر ثلاثة أيام متتالية، (أوضح) أن هذا المشروع يعد بمثابة استجابة لمقترح سابق لمنتخبي المجالس الجماعية بمدن الرباط وسلا وتمارة التي تشملها خدمات هذا المرفق والذي مفاده إيجاد آلية قانونية جديدة تتمثل في إحداث شركة للتنمية الجماعية تتكلف بتدبير النقل الحضري برأسمال مشترك بين الجماعات التي تشملها خدمات هذا المرفق بنسبة تصل إلى 51 في المائة، وإمكانية مساهمة مؤسسات عمومية أو خاصة بنسبة لا تتجاوز 49 في المائة، كما هو عليه الأمر حاليا بالنسبة لشركة «الرباط باركينغ» والتي تجمع مجلس مدينة الرباط بشركة «سي.جي.بارك» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
وأضاف العمدة أن تدبير المرفق من طرف هاتين الشركتين «يجب أن يتم بتنسيق مع مؤسسة أبي رقراق التي ستشرع في تشغيل الترامواي خلال شهر يونيو، وأن يرتقي بمنظومة النقل كما وكيفا، بما يمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات جيدة ويحافظ بالإضافة إلى ذلك على حقوق العاملين بالقطاع والذين يتجاوز عددهم 3500 شخص»، وذلك حتى يتم القطع مع هذه المرحلة الصعبة التي يمر منها القطاع الذي انطلق منذ بداية تنفيذ عقد التدبير المفوض انطلاقة خاطئة، بل وكانت المرحلة الانتقالية التي مر فيها المرفق من نظام شركات الخواص إلى نظام التدبير المفوض، سلبية.
وأكد في هذا الصدد على دعم الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية للخروج من هذا المأزق، على أن تنخرط باقي الوزارات الأخرى في المشروع من خلال تخليها عن القيام بمهام نقل موظفيها إذ تستعمل حاليا أكثر من 600 حافلة لذلك، وترك هذه العملية ضمن اختصاص منظومة النقل الجديدة.
ومن جانبه، أفاد محمد ركراكة العامل الملحق بولاية الرباط، وذلك في إطار إحاطته علما المجلس حول ملف التدبير المفوض للنقل الحضري كإحدى النقط الأساسية التي قاربتها أشغال الدورة العادية لشهر أبريل، بأن لجنة متابعة ملف النقل الحضري على مستوى تراب الولاية والتي تم تشكيلها من طرف وزارة الداخلية تعقد اجتماعات ماراطونية من أجل إيجاد مخرج من النفق الذي دخله تدبير المرفق خاصة وأنه يشهد حاليا حركة إضراب شلت خدماته.
المسؤول الترابي أقر بدوره بالبداية الخاطئة للتدبير المفوض للمرفق وحمل مسؤولية الأزمة التي يعيشها القطاع إلى شركة «ستاريو» متملصا بذلك بشكل ضمني مما يحدث، قائلا «إن المرفق يعرف حاليا شبه توقف بسبب اختلالات في التسيير والصعوبات المالية والتقنية، فالخطأ حدث منذ البداية اعتبارا لتسعيرة التذكرة التي تم تحديدها من طرف الشركة نفسها إذ تم تخفضيها من أربعة دراهم إلى ثلاثة ونصف وهذا الأمر أثر على مداخيل الشركة». هذا فضلا عن قيامها باقتناء الحافلات المستعملة التي كانت في ملكية شركات الخواص الأخرى التي لم تؤمن خدمات النقل بالولاية مما أثقل كاهل «ستاريو» التي وجدت نفسها في مواجهة أزمة مالية خانقة»، وهذا خطأ تتحمله الشركة يقول ركراكة العامل الملحق بولاية الرباط.
وأعلن أن الاجتماعات الماراطونية تتم أيضا على مستوى مسؤولي الولاية سواء مع ممثلي الجماعات المعنية بخدمات المرفق أو مع شركة «ستاريو» لضمان عودة خدمات النقل الحضري الذي يعيش حاليا على إيقاع إضراب خاضه مستخدمو الشركة والذي استمر لثلاثة أيام متتالية، في انتظار إيجاد الصيغة المناسبة والحل البديل «لستاريو» للخروج بشكل نهائي من هذه الأزمة التي يعرفها المرفق ويعاني منها العاملون والساكنة بشكل خطير.
الاجتماعات الماراطونية التي تتم على مستوى الولاية مع مسؤولي ستاريو، حسب ما أفاد مصدر موثوق للجريدة، تأتي للحيلولة دون دفع الشركة لإعلان إفلاسها أمام المحكمة إلى حين إقرار الصيغة البديلة لتدبير المرفق، على اعتبار أنه في حال حدوث ذلك يعني حجز الحافلات من طرف المحكمة وتوقف خدمات النقل بشكل نهائي إلى حين صدور الحكم القضائي بإعلان الإفلاس.
ومن جهته، أوضح محمد بوسعيد الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن مستخدمي الشركة شددوا في اتصالهم مع مسؤولي ستاريو على ضرورة الحصول على رواتبهم لهذا الشهر قبل أن تضع ملف إعلان الإفلاس لدى المحكمة، داعيا سلطات الوصاية إلى العمل على حماية الحقوق المادية والإدارية لمستخدمي المرفق.