البلدان الإفريقية مدعوة إلى إيجاد حلول مستدامة من أجل تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية

أكد المشاركون في المناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، التي عقدت الأسبوع الماضي بمراكش، أن البلدان الإفريقية مدعوة إلى إيجاد حلول مستدامة من أجل تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، وذلك بالرغم من كونها الأقل إصدارا للغازات الدفيئة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، عزيز فرتاحي، إن هذه المناظرة التي تنعقد لأول مرة بالمغرب، تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لكل البلدان، لاسيما الإفريقية التي تطمح إلى تكييف فلاحتها مع التغيرات المناخية، التي تؤثر سلبا على النظم البيئية.
وذكر بأن المناظرة سبقها تنظيم ورشة تكوينية دولية ما بين 19 و23 نونبر الجاري، استفاد منها 43 من المهنيين الشاب، ينحدرون من 13 بلدا إفريقيا، حول "أنظمة الري الصغير من أجل تقليص تأثير التغير المناخي"، مشيرا إلى أن هذه الورشة شكلت مساهمة في الجهود التي يقودها المغرب من أجل تشجيع نقل المعارف.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الدولية للري والصرف، رجب رجب، أن مؤتمر غلاسكو حول تغير المناخ (كوب 26) سلط الضوء على بعض الآثار الرئيسية على الموارد المائية والأمن الغذائي بالعالم، لاسيما بإفريقيا، لافتا إلى أهمية تعزيز تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، بالنظر لكون الفلاحة تنتج نسبة 30 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال إنه "إضافة إلى التغير المناخي نواجه تحديات أخرى تتصل بمضاعفة الإنتاج الغذائي عبر استعمال نفس كمية الموارد المائية المحدودة من أجل توفير الغذاء ل9 ملايير نسمة في أفق العام 2050، وارتفاع محتمل بنسبة 50 بالمئة في استهلاك الطاقة والماء في أفق سنة 2050 كذلك".
من جانبه، نوه رئيس فيدرالية غرف الفلاحة بالمغرب، الحبيب بن الطالب، باختيار مدينة مراكش لاحتضان هذه المناظرة الدولية، التي تتناول موضوع "التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا".
وأشار إلى أن "جهتنا، على غرار جهات أخرى بالمغرب، تعاني بشدة جراء وقع التغيرات المناخية والتي تتجلى في تزايد تواتر سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية، وندرة الموارد المائية، مما ينعكس سلبا على مداخيل الفلاحين".
وخلص إلى أنه على الرغم "من كون نسبة انبعاث الغازات الدفيئة التي تتسبب فيها القارة الإفريقية ضعيفة، إلا أنها للأسف الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، مما يبرز الأهمية التي يكتسيها موضوع المناظرة".
وشكلت مناظرة مراكش، التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، واللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب – جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.
وعرف هذا الحدث، الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).
وعلى هامش هذه المناظرة، عقدت اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين.