المهنيون المغاربة يتوقعون مناوشات إسبانية ويدعون أخنوش إلى الحرص على بلوغ اتفاق نهائي متكامل

اللجنة الأوروبية تصادق على قرارين متعلقين بالاتفاق الفلاحي مع المغرب
صادقت اللجنة الأوروبية، يوم الخميس المنصرم، على اثنين من القرارات المتعلقة بالاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي، المنتظر دخوله حيز التنفيذ سنة 2011 ، كتاريخ حدده الطرفان، منذ أربع سنوات، كموعد لتحرير جزء من تجارة المواد الفلاحية. وخلفت المصادقة الأوروبية الجزئية ردود فعل رسمية متفائلة، رافقتها تحفظات وتخوفات أعرب عنها ممثلو مهنيي القطاع الفلاحي، الذين دعوا ممثلي المغرب في المفاوضات إلى الحرص على بلوغ اتفاق نهائي متكامل، يخدم مصلحة الفلاحة المغربية، المقبلة على التطبيق العملي لمخطط المغرب الأخضر، وشددوا على ضرورة التصدي للمناوشات الإسبانية، التي بدأت، منذ صباح الأحد، تتخذ شكل تصريحات نقابية متفرقة.
ففي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري عن تفاؤله بخصوص المسار الذي ستسير عليه الإجراءات المستقبلية داخل مجلس الوزراء والبرلمان في الاتحاد الأوروبي، معتبرا التوقيع الجزئي على الاتفاق، يوم الخميس الماضي، «مرحلة هامة نحو المصادقة على القرار النهائي».
وسارعت الجمعيات الممثلة لمهنيي الفلاحة، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى عقد اجتماعات بمقراتها، من أجل تقييم مصادقة اللجنة الأوروبية على القرارين المتعلقين بالاتفاق الفلاحي الجديد، ودراسة كل الاحتمالات المفضية إلى ميلاد رسمي ونهائي للاتفاق، وكذا كل العراقيل التي قد تقلص من حجم مردوده الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ففي تصريح لبيان اليوم، قال أحمد أوعياش رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إن التوقيع على اثنين من القرارات المتعلقة بالاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، يعتبر نصرا بينا، يعود الفضل فيه إلى ممثلي المغرب في المفاوضات التي انطلقت منذ أربع سنوات.
بيد أن هذا النصر، يضيف أحمد أوعياش، لا يجب أن ينسينا أن الطريق لازال شائكا، وأن الطرف الآخر قد يمنحنا اتفاقا نهائيا لا يتماشى مع السياسة الفلاحية المغربية التي يؤطرها المخطط الأخضر، ولا يحل إشكالية التصدير، وبالتالي على المغرب أن يدافع عن حق قطاعه الفلاحي وعن حق فلاحيه في إطار تعامل تجاري خال من العقبات المتمثلة أساسا في فتح الحدود بطرق عشوائية وحصر الكميات المصدرة في كوطا معينة.
في الاتجاه ذاته، قال يونس ازركم، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، في حديث لبيان اليوم، إن ممثلي المغرب في المفاوضات نزلوا بكل ثقلهم لإنجاح جولة هامة من مفاوضات لا يمكن استصغار خباياها، ومن الواجب أن تتوج باتفاق نهائي متوازن يأخذ بعين الاعتبار كل مكونات القطاع وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وقال يونس ازركم إن المغرب يحظي في الشق الفلاحي، وفق مقتضيات المنظمة العالمية للتجارة، بموقف السيادة، وعليه أن يتخطى كل العقبات المصطنعة، بما فيها المناوشات الإسبانية التي تتسم بطابع استهلاكي داخلي محض.
فتمرير القرارين، يضيف رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، لا تعني البتة أن المصادقة النهائية باتت على مرمى حجر، بل هناك إجراءات ستتطلب مزيدا من الوقت قبل عرض الاتفاق على كل من مجلس الوزراء وكذا البرلمان في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه.
ووفق مصادرنا، فمن غير المستبعد أن تشهد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، في ما يستقبل من الأيام، تعبئة لعرقلة المسار الطبيعي للاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، من أجل سحب كل المكاسب التي حققتها الصادرات الوطنية أو التي من المفروض أن تحققها مستقبلا. فهناك نقابات وهيئات القطاع الفلاحي في الدول الثلاث، تعتبر الفواكه والخضر المغربية مصدر تهديد للقطاع الفلاحي الأوروبي، الذي ترتهن استمراريته بالموقف الذي سيتخذه البرلمانيون الأوروبيون من الاتفاق الذي قد يدخل حيز التطبيق سنة 2011 .
وتدعم هذه النقابات والهيئات ثمانية أحزاب ممثلة في مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان). وهي كل من الحزب الوطني الباسكي، والتحالف المكون من الحزب الجمهوري الكتلاني وحزب اليسار الموحد وحزب الخضر الكتلاني، وكذا حزب التكتل الكناري، والحزب القومي بمنطقة غاليسيا، والاتحاد من أجل التقدم والديموقراطية، وحزب نفاروا باي القومي. وهي أحزاب سبق لها المطالبة بتعليق القمة المغربية-الأوروبية التي التأمت بغرناطة للضغط على المغرب، وستسعى مستقبلا، حسب أحمد أوعياش، بمعية المزارعين واتحاداتهم ونقاباتهم، إلى التصدي لكل الإجراءات الرامية إلى تطوير علاقات متميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ولا يرى رشيد زعيم عضو الجمعية المغربية للمصدرين، في توضيح لبيان اليوم، أن هذه الحملة قادرة على إزعاج المفاوضين والمصدرين المغاربة، الذين سبق لهم التعامل بحكمة مع تحركات كبريات نقابات المزارعين التي فشلت، دائما، في محاولات الضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي، وثنيه عن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
يشار إلى أن قائمة المنتجات الفلاحية المغربية، التي ستستفيد من تحرير كلي منذ البداية، تضم كل المواد الفلاحية ما عدا ست منتجات وهي الطماطم والبرتقال والتوت والثوم والخيار والقرع والسكر، أما باقي المنتجات فلن تخضع لأي كوطا أو جدول زمني أو رسوم جمركية أو أداء تعريفة ولوج أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين تلك المنتجات عنب المائدة والبرقوق والمشمش وعصير الليمون. بالمقابل سيتم تحرير السوق المغربية في وجه المنتجات الفلاحية الأوروبية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 %، ماعدا منتجات الطماطم والبرتقال والتوت. و 92 % فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و90 % فيما يخص منتجات الصيد البحري.