يصادق على مشروعي قانون يهمان مجالي استغلال الموانئ والماء الصالح للشرب والكهرباء

مجلس النواب يقر مشاريع قوانين تهم مجالات الطاقة والأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أول أمس الأربعاء، على مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة، تهم بالخصوص مجالات الطاقة والأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومدونة الحقوق العينية، وتخليق الحياة العامة.
ويتعلق الأمر،على الخصوص، بمشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية الرامي إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية.
وتمت المصادقة أيضا، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والذي يتضمن مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها.
وستحل هذه المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وستهتم بكل المجالات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما صادق المجلس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 39.08 خاص بمدونة الحقوق العينية التي تسري مقتضياته على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار، حيث تحفظ الرسوم العقارية، بموجب هذا القانون، الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
ومن جانب آخر، صادق مجلس النواب خلال نفس اليوم وفي جلسة عمومية، على مشروعي قانون يهمان مجالي استغلال الموانئ والماء الصالح للشرب والكهرباء.
ويتعلق الأمر، بمشروع قانون رقم 20.10 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الهادف إلى إدخال بعض المرونة في ما يخص نظامي الرخصة والامتياز المنصوص عليهما بالمادتين 12 و17 من القانون المذكور، وذلك من أجل تشجيع أكثر للاستثمارات الكبرى بقطاع الموانئ مع توفير كل الشروط لنجاعة وحكامة أقوى.
ويتوخى هذا المشروع بالأساس توسيع إمكانية اللجوء إلى منح رخص عن طريق الإسناد المباشر حين يتعلق الأمر بشركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51 في المائة على الأقل من رأسمالها، أو حين يكون الاستثمار المزمع إنجازه من قبل طالب الامتياز يعادل أو يفوق 5 ملايير درهم، مع الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإمكانية العمل بنظامي الرخصة والامتياز في حالتي كون النشاط المينائي المعني سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز أو الرخصة، أو عدم تقديم، بعد إعلان عن المنافسة، أي عرض أو قبول أي عرض.
وتمت المصادقة أيضا، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والذي يروم دمج أنشطة المكتبين في مؤسسة واحدة تحت مسمى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد المغرب بهاتين المادتين في ظروف جيدة.
كما سيتيح الجمع بين أنشطة المكتبين تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وتأمين إمداداتها، وضمان تخطيط محكم لحاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية والماء على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما سيساعد على ضبط المصاريف من خلال تدبير فعال لمختلف الأنشطة بغية تزويد المستهلكين بأقل كلفة.
وسيتيح الجمع، من جهة أخرى، تقوية وتحسين بنيات مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل في مجموع البلاد، خاصة بالعالم القروي، وإيجاد إطار مؤسساتي قادر على التأقلم مع التنمية القطاعية وتمكينه في القريب العاجل من بلورة إصلاح قطاعي الكهرباء والماء، من أجل تحسين أدائهما الصناعي والمالي وإحداث منشأة عمومية رائدة في مجال عملهما.