التكتم عن أسماء وهويات المستفيدين من الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية في ملكية الدولة

255 مشروعا تستفيد من عمليات توزيع أراضي الدولة الفلاحية كان نصيب الأجانب منها 4 مشاريع فقط
لم يكشف مدير الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، أحمد حجاجي، عن هوية المستفيدين من الشطر الثالث من الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية في ملكية الدولة، واكتفى بالتأكيد أن جميع المستفيدين، سواء سابقا أو لاحقا، استجابوا للشروط المتضمنة في دفتر تحملات العملية.
وأعلن أحمد حجاجي في لقاء صحفي عقده صباح أمس بالرباط، أن عدد المستفيدين من الشطر الثالث من العملية وصل إلى 255 مشروعا، منهم 60 فقط من المشاريع الكبرى، و195 من المشاريع المتوسطة والصغيرة، اجتازت كل مراحل الاختيار وتستوفي الشروط المنصوص عليها. كان نصيب الأجانب منها 4 فقط. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة للمشاريع المقبولة أكثر من 9 ملايير و721 مليون درهم.
وأكد حجاجي أن مجموع الوعاء العقاري الذي تمت تعبئته برسم الشطر الثالث من عملية الشراكة بلغ 21 ألف و240 هكتار، تتوزع إلى أزيد من 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المكتراة من طرف مديرية أملاك الدولة، و7143 هكتار من الأراضي المتبقية من شركتي «صوديا» و»صوجيتا»، بالإضافة إلى 1670 هكتار من الأراضي المستغلة من طرف بعض مؤسسات التعليم الفلاحي والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأسفرت نتائج هذا الشطر، الذي أعطيت انطلاقته في مارس من السنة الماضية إلى اختيار 60 مرشحا ضمن المشاريع الكبرى، من أصل 477 عرضا، تم انتقاء 161 منها للتنافس في المرحلة الثانية وإجراء مقابلات مع اللجن المختصة. حيث أسفرت العملية عن إقصاء 18 مرشحا بسبب عد إيداع ملفات الانتقاء النهائية، وانسحاب 12 مرشحا، بينما اجتاز 131 مرشحا للمقابلة.
أما بخصوص المشاريع الصغرى والمتوسطة فإن عدد المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار وصل إلى 195 مرشحا، يمثلون حوالي 14 في المائة من مجموع العروض المقدمة البالغ عددها 1371 عرضا.
واحتل الأشخاص المعنويون (شركات) الرتبة الأولى في الاستفادة من مجموع المشاريع الكبرى المبرمجة في هذا الشطر، واستفادت من 28 مشروعا، يليها المقاولون الذين حازوا على 23 مشروعا، بينما تقاسم الأطر العليا المشاريع التسعة المتبقية، حسب الحصيلة المعلن عنها.
واحتل الأطر العليا المرتبة الأولى في المشاريع المتوسطة، واستفادوا من 41 مشروعا، متقدمين على الشركات أو الأشخاص المعنويين بفارق مشروع واحد، حيث كان نصيبها 40 مشروعا، واحتل الفلاحون الرتبة الثالثة باستفادتهم من 17 مشروعا، بينما قبع المقاولون في الرتبة الرابعة ب 16 مشروعا. ثم التجار بثلاث مشاريع، فالتعاونيات التي لم تستفد سوى من مشروع واحد يتيم.
وحافظت الأطر العليا بمقدمة اللائحة في المشاريع الصغرى، حيث استفادوا من 40 مشروعا من أصل 77، بينما احتل الفلاحون الرتبة الثانية في هذه الفئة بعيدا وراء الأولين باستفادتهم من 11 مشروعا. واحتلت الشركات الرتبة الثالثة ب 9 مشاريع، ثم المقاولون ب 8 مشاريع.
وحسب ما كشف عنه مدير وكالة التنمية الفلاحية فإن أكثر من ثلاثة أرباع المقبولين للاستفادة من الأراضي الفلاحية تقل أعمارهم عن 50 سنة، بينما لا يتجاوز متوسط عمر البالغين أكثر من 50 سنة ربع المرشحين المقبولين.
ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة من الشراكة بين الدولة والخواص 9 ملايير و721 مليون درهم، أكثر من نصفها في المشاريع الكبرى، التي استحوذت على 5 ملايير و951 مليون درهم من حجم الاستثمارات، بينما تجاوزت الاستثمارات المخصصة للمشاريع المتوسطة 3 ملايير و162 مليون درهم، أما نصيب المشاريع الصغرى فلا يتعدى 607 مليون درهم.
وأعلن أحمد حجاجي أن نصيب الأجانب من هذه الشراكة لا يتعدى 4 مشاريع 3 منها استفاد منها الإسبان وواحد استفاد منه إيطالي، من أصل 60 عرضا أجنبيا. كان نصيب الفرنسيين منه 24 عرضا، و12 عرضا من إسبانيا، و5 عروض من كل من بلجيكا والعربية السعودية، وعرضان من كل ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، و3 عروض من الأردن والإمارات العربية المتحدة.