حملة وطنية ثانية لتغيير مدونة الأسرة

أطلق اتحاد العمل النسائي الحملة الوطنية الثانية من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة، داعيا في مذكرة أعدها بهذا الخصوص والتي أعلن عن تقديمها يوم الخميس القادم، إلى بلورة نص جديد يعتمد المرجعية الحقوقٌية والدستور والمواثيق الدولٌة التًي صادق علٌها المغرب، وذلك تحقيقا للمساواة والاستجابة لطموحات النساء والفتيات الى بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع.
واعتبر اتحاد العمل النسائي في بيان توصلت بنسخة منه جريدة بيان اليوم، أن المدونة أصبحت نصا متجاوزا بعد صدور الدستور سنة 2011، الذي تم فيه التنصيص على المساواة وحظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية وعلى التزام الدولة بما تنص علٌيه المواثيق الدولٌة المصادق عليها وسموها على التشريعات الوطنية، ومبدأ الملاءمة.
فنص المدونة، وفق اتحاد العمل النسائي، لم يعد في صيغته الحالية لم يعد يستجب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافٌة ولا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير الأسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولٌية التي صادق علٌها المغرب.
ونادى اتحاد العمل النسائي إلى بناء نص يقطع بشكل تام مع المقاربة الذكورية التي تؤطر المدونة الحالية والاستناد الى منظور حديث للأسرة المغربية يناسب القرن 21 ، ويتوافق مع التطورات السوسيولوجية الحاصلة، و يرتكز على المساواة التامة بين أفرادها وعلى بنية تكافلية غير تراتبية ، ويهدف إلى ضمان حقوق النساء وحماٌتهن من التبعية والحيف والتفقير والتشريد.
واقترح اتحاد العمل النسائي، إلى إقرار قانون يمكن من حل معضلات الأسر والمجتمع، ودعا في هذا الصدد إلى إلغاء المادة 400 التي تترك الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز، وطالب في هذا الصدد إلى حظر تعدد الزوجات الذي يمثل في العصر الحالي ، وفق ما وصف الهيئة النسائية أقصى درجات امتهان كرامة وحقوق النساء والأطفال، كما شدد على حظر تزويج الطفلات واعتماد السن القانوني للزواج المحدد في 18 سنة بالنسبة للذكور أو الإناث على حد سواء دون أي استثناء.
كما دعا إلى اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء، كما طالب بإسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند الطلاق.
وألح اتحاد العمل النسائي، على إجراء مراجعة شاملة للمواد المتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن المحضون بما يجعلها تضمن بفعالٌة حق المرأة والمحضون في السكن اللائق والحياة الكريمة وفي الحفاظ على نفس مستوى العيش والدراسة، كما طالب باعتماد التحليل الجيني كوسيلة علمية يقينية لتحديد البنوة والنسب وضمان حقوق الأبناء دون تمييز بغض النظر عن شروط النشأة إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية له وللأم.
ولم بفت اتحاد العمل النسائي الذي يعد أحد مكونات الحركة النسائية، المطالبة بمراجعة منظومة الإرث بما يضع حدا للإجحاف في حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقٌيرهن، وبما يتجاوب مع التحولات المجتمعية وأدوار النساء، وذلك بإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في كل المستويات.