في الذكرى 18 لصدورها.. مطالب بتغيير بنود في مدونة الأسرة

في الذكرى 18 لصدور "المدونة"، جدد اتحاد العمل النسائي دعوته إلى إقرار تغيير جذري وشامل يضمن الملاءمة والمساواة، وذلك من خلال إصلاح مقتضيات مدونة الأسرة.
وأبرز الاتحاد، في بلاغ له بالمناسبة، بأن المدونة التي شكلت عند صورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها، وهو ما أكدته تجربة 18 سنة من التطبيق.
واعتبر الاتحاد أن المدونة "لازالت تتضمن نصوصا تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، تزويج الطفلات، الطلاق، الولاية الشرعية على الأبناء، النفقة، ثبوت الزوجية، اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء الحياة الزوجية الحضانة، النسب، تعدد الزوجات والإرث".
وبالإضافة إلى ما سماها ب"هذه المواد التمييزية"، حسب البلاغ ذاته، قال الإتحاد إن المدونة "تشمل ثغرات تكرس التحايل على القانون كالمادة 16 وعلى قواعد الاستثناء التي عمقت دونية النساء والفتيات كما هو الحال بالنسبة لتزويج الطفلات، وعلى مواد مفتوحة على التأويلات الفقهية المحافظة بلا حدود كالمادة 400، وأخرى عديمة الفعالية لحماية حقوق النساء وأطفالهن".
وأوضح بلاغ الاتحاد أنه بعد صدور الدستور سنة 2011 أصبحت مدونة الأسرة في تعارض جوهري مع مقتضياته وخاصة منها تنصيصه على المساواة و حظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية، وعلى التزام الدولة بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها وسموها على التشريعات الوطنية، وبملاءمة هذه الأخيرة مع مقتضياتها، وأساسا هنا اتفاقية السيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل.
ونبه اتحاد العمل النسائي إلى أن مدونة الأسرة بصيغتها الحالية "لم تعد تستجيب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير الأسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب. "
ودعا الاتحاد إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك لتحقيق المساواة وللاستجابة لطموحات النساء والفتيات إلى بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس إيجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية.