العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: الدستور الجديد استجاب لبعض مطالب الحركة الحقوقية

أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء فاتح يوليوز الجاري خصص بابا مستقلا تضمن 21 فصلا عززت المكانة الدستورية لعدد من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية «مما يمثل استجابة لبعض مطالب الحركة الحقوقية».
وسجلت العصبة، في البيان الختامي لأشغال مؤتمرها الوطني السادس الذي انعقد من8 إلى 10 يوليوز الجاري تحت شعار «مواطنة، عدالة، كرامة»، أن الاستشارة الشعبية حول الدستور عرفت فتح الفضاءات العمومية ووسائل الإعلام العمومي، ولأول مرة، أمام مختلف الآراء سواء منها المساندة للدستور أو المقاطعة له مشيرة بالمقابل إلى ما اعتبرتها «خروقات تخللت فترة الحملة الاستفتائية».
وبخصوص سياسة الدولة في مجال حقوق الانسان، أبرزت العصبة أنه تم اتخاذ عدة مبادرات في اتجاه تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان والحريات العامة، من ضمنها إطلاق سراح المعتقلين.
كما أشارت في هذا الصدد إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتخويله اختصاصات جديدة تجعله معنيا بكل القضايا الحقوقية وبكل ما يقع من تجاوزات وخروقات تمس حقوق المواطنين أفرادا وجماعات، وكذا تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط.
وبالمقابل، سجلت العصبة أن هذه المبادرات «كانت توازيها العديد من التراجعات» التي «أثرت على هذه المكتسبات ومست الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وطالبت الهيئة الحقوقية ب»إعمال مبادئ الرقابة والمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في حق كل المسؤولين القائمين على تدبير الشأن العام من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة مظاهر الفساد ومناهضة المحسوبية والزبوينة».
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات «لحماية الحقوق المدنية والسياسية ومن ضمنها احترام شروط النزاهة وقواعد الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين في اختيار ممثليهم في جميع الاستحقاقات القادمة، والإسراع في إصدار القوانين التنظيمية خاصة المتعلقة بمجال الحقوق والحريات».
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدت أن العديد من هذه الحقوق تتطلب التدخل العاجل لصيانتها، و»توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الشغيلة، والمصادقة على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتبقية».