اتساع دائرة الضغوط الخارجية ضد الأسد في مواجهة القمع الداخلي فتحت السويد الباب للمرة الأولى أمام دول أوروبا بمطالبتها بتنحّي الرئيس السوري بشار الأسد، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها أن النظام السوري وصل إلى نهايته. والسويد أول دولة أوروبية تدعو صراحة إلى تنحي الأسد، فيما كانت دول مثل بريطانيا وفرنسا تربطان رحيل رئيس السوري بالفشل في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إنها «ليست مسألة أشخاص.. إنها مسألة نظام، على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغاية». وأضاف أن «النظام وصل إلى نهايته». إلى ذلك، أعلنت قطر إغلاق سفارتها في دمشق، وسحبت سفيرها بعد هجمات على مجمع السفارة شنّها مؤيدون للرئيس الأسد. وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تشديد العقوبات على الرئيس السوري والقريبين منه، ودعا العديد منهم إلى تغيير النظام في دمشق. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اثر اجتماع بروكسل «واصلنا بحث العقوبات ونوع الضغوط التي ستمارس» على سوريا. بالنسبة إلى فرنسا، قال وزير خارجيتها آلان جوبيه على هامش اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل «إننا منفتحون تمامًا على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي». وقال وزير الشؤون الأوروبية الهولندي بن كنابي من جهته انه «يؤيد بقوة العقوبات الإضافية». واقرّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بانه «سيأتي بالتأكيد وقت ينبغي فيه فرض عقوبات جديدة»، مذكرًا بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن اقرّ سلسلة عقوبات ضد النظام السوري. وفي إعلان تبناه الوزراء الأوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الأوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الأسد مساره، فان الاتحاد الأوروبي «سيواصل سياسته الحالية، وسيعمل على دفعها، بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين أو المشاركين في القمع العنيف» للمعارضة السورية. وسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام، بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة إلى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين. ودان البيان أيضا الهجمات التي شنّها في الأسبوع الفائت مؤيدون للنظام السوري على سفارات، بينها سفارة فرنسا، إضافة إلى «الرد غير الملائم تمامًا للسلطات السورية» على هذه الحوادث. وشدد الوزراء أيضا على أن النظام السوري «يجعل شرعيته موضع شكوك عبر اختيار طريق القمع بدلاً من الوفاء بوعوده الإصلاحية». واعتبر هيغ أن «القرار يعود إلى الشعب السوري. لكنني اعتقد انه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة». واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته أنها «ليست مسألة أشخاص. أنها مسالة نظام. على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغاية». وأضاف أن «النظام وصل إلى نهايته». من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن «لا يمكننا أن نقرر من بروكسل أمورا عملية للسعي إلى تغيير نظام الرئيس الأسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك». وأضاف «لا أقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي أو تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجبًا يتمثل في أن تكون أكثر حزمًا وانخراطًا في سوريا لوقف إطلاق النار على المتظاهرين على الأقل». وبحسب وليام هي، فانه «ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا» على الملف السوري. وقال «نحن بحاجة إلى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سوريا أكثر من عدد كبير من الدول الغربية». وتشهد سوريا منذ أربعة أشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد، الذي رد بقمع أوقع حتى ألان أكثر من 1400 قتيل، وادي إلى توقيف أكثر من 12 ألف شخص ونزوح آلاف آخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
