ثلاثة إضرابات وطنية احتجاجية في تسعة أيام قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض سلسلة من إضرابات وطنية بقطاع الجماعات المحلية، أطلقت عليها «صيف غضب موظفي الجماعات المحلية»، وذلك أيام 26، 27 و28 يوليوز الجاري و9، 10 و11 غشت المقبل ثم 23، 24 و25 من نفس الشهر. وتأتي هذه الإضرابات، حسب بلاغ للنقابة المذكورة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاقها لباب الحوار وعدم استجابتها لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية؛ ونهج سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة من طرف الحكومة، ونهجها بالمقابل لسياسة الكيل بمكيالين والتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية. وأضاف ذات البلاغ، أنه بالرغم من أن قطاع الجماعات المحلية يخوض منذ ما يزيد عن عشر سنوات إضرابات متتالية، فقد «عملت الحكومة على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى، نذكر منها: رجال السلطة، رجال الأمن، القوات المساعدة، أعوان السلطة، الوقاية المدنية، المالية، العدل، الصحة، التعليم...» وطالب البلاغ بإصلاح الأخطاء التقصيرية للمديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تم تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية، من خلال ضرورة تحمل وزارة الداخلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما التقصيرية في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، وذلك بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية واستدراك التأخير الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج؛ مع مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصيص اللذين تم تحديدهما في المرسوم وكما تم تطبيقه في جميع القطاعات. كما طالب نفس البلاغ، باحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس؛ مع الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛ ومراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملاءمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التأمين وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة ملف الانخراط ومسطرة السلم الإداري. وأكد ذات البلاغ على ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة موضوع الاتفاقات المبرمة، والمماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية، مع إنصاف موظفي الجماعات المحلية ورفع الحيف والضرر عنهم من خلال مراجعة التعويضات، ووضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ مع إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها.
