موظفو الجماعات المحلية يدخلون في «صيف غضب»

للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية ووضع نظام أساسي خاص

قرر موظفون جماعيون منضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل الدخول في «صيف غضب»، وذلك احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية، وعدم الاستجابة لملفاتهم المطلبية. وقال قطاع المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إنه سيخوض إضرابات وطنية أيام 6 و7 و8 يوليوز، و26و27 و28 يوليوز و9و10 و11 غشت و23 و24 و25 غشت، احتجاجا على «استمرار
وزارة الداخلية في إغلاقها لباب الحوار وعدم استجابتها لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية». وتقول هذه النقابة إن وزارة الداخلية ومعها المجالس الجماعية لم تجر امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، وذلك بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج. وتطالب باحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس؛ والاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛ ومراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملاءمة بنودها وسلة الاستفادة مع الاتفاقيات المبرمة مع نفس شركة التأمين وخصوصا قطاع التعليم. ودعت النقابة نفسها، في بيان لها، الحكومة إلى وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، وإيقاف ما أسمته بالاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها.