إضراب في الجماعات المحلية لمدة 3 أيام

تخوض ثلاث نقابات في الجماعات المحلية إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجا على "عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب الموظفين"، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن النقابات الثلاث، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
ودعت إلى هذا الإضراب كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية" إن "قرار الإضراب الوطني يتماشى مع شعار نضال مستمر إلى حين تحقيق المطالب"، مشيرا إلى أن "موظفي الجماعات المحلية يخوضون إضرابات واحتجاجات لأزيد من عشر سنوات، والوزارة الوصية تعقد حوارات تتوج باتفاقات لم تعرف طريقها إلى التنفيذ".
وأضاف النحيلي أن من بين الاتفاقات، التي لم تلتزم بها وزارة الداخلية، تنفيذ التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية الذي، قدر سنة 2002، بحوالي 270 درهما، وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، والتعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، والتعويض عن المهام والمردودية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية.
واعتبر أن "وزارة الداخلية مازالت مستمرة في إغلاق باب الحوار، بعدم استجابتها لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية".
وسجل المسؤول النقابي "تأخر المجالس الجماعية في أجرأة منشور وزارة الداخلية، المتعلق بسن التدابير الاستثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4، الصادر بتاريخ 27 غشت 2010".
وأكد النحيلي أن ثلاث نقابات دعت إلى هذا الإضراب الوطني، هي المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
من جهته، قال سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، ل "المغربية" إن من "دواعي الإضراب الوطني، عدم فتح وزارة الداخلية لأي حوار منذ 15 أبريل الماضي"، مضيفا أن النقابة نفسها ستخوض أيضا إضرابات متتالية أيام 22 و23 يونيو الجاري، وكذلك يوم 30 يونيو من الشهر نفسه، مع خوض إضراب يوم فاتح يوليوز المقبل دفاعا عن كرامة الموظفين ومن أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأوضح الشاوي أن "الغاية من تلك الإضرابات هي وضع الرأي العام الوطني والجهات المسؤولة في السياق، واطلاعها على مشاكل موظفي الجماعات المحلية، التي تعتبر بسيطة وسريعة الحل، لولا تعنت الوزارة الوصية".