في خطوة تصعيدية جديدة، توعدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ب«صيف غضب» لموظفي الجماعات المحلية احتجاجا على ما أسمته، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «استمرار وزارة الداخلية في إغلاقها باب الحوار وعدم استجابتها لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية واستمرار سياسة التهميش والإقصاء واللا مبالاة التي تنهجها الحكومة والوزارة المعنية تجاه المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات المحلية». وأردف البيان ذاته أن «الحكومة تتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية، حيث إنه رغم أن قطاع الجماعات المحلية يخوض، منذ ما يزيد على عشر سنوات، إضرابات متتالية، فقد عملت الحكومة على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى، دون أن تستجيب لمطالبنا المشروعة». وقد قررت المنظمة خوض إضراب أيام 6، 7 و8 يوليوز الجاري وستتواصل هذه الإضرابات -حسب البيان ذاته- خلال نفس الشهر وخلال شهر غشت المقبل. وتطالب المنظمة ب»إصلاح الأخطاء التقصيرية لمديرية للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية»، والمتمثلة، يضيف البيان، في «احترام الحد الأدنى للأجور في قطاع الجماعات المحلية وفي التسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين في الجماعات الحضرية والقروية». كما انتقد البيان «عدم تنفيذ وزارة الداخلية التزاماتها السابقة في موضوع الاتفاقات التي أبرمتها في وقت سابق، خاصة إقرار تعويض عن المهام والمردودية لجميع موظفي الجماعات المحلية وإخراج مؤسسة الأعمال لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود»، علاوة على «المماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية وكذا التسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص». وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن» السياق العام الذي تندرج فيه هذه الإضرابات وهذه الخطوات النضالية التصعيدية هو عدم التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها وسياسة التماطل والتسويف بشأن مطالبنا»، معبرا عن استغرابه «تسوية ملفات بعض القطاعات الأخرى واستثناء قطاع الجماعات المحلية من ذلك».
