قانونيون وأطباء نفسانيون وحقوقيون وجمعويون يطالبون بوضع ترسانة قانونية تحمي كل ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

طالب خبراء في القانون والطب النفسي وممثلون عن المجتمع المدني، والحقوقي بضرورة وضع ترسانة قانونية تحمي كل ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في مقدمتهن الفئات الهشة من النساء خاصة " الأمهات العازبات وممتهنات الجنس ومدمنات المخدرات"، فضلا عن خلق مراكز الإيواء لهن، ومراكز الرعاية والعلاج من الإدمان، صونا لكرامتهن وحمايتهن من أنواع العنف، إلى جانب خلق إعلام ينشر ثقافة مناهضة الوصم وكل تجليات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وشدد المتدخلون خلال ندوة نظمها فريق مكون من أربع نساء، ويتعلق الأمر بالصحافيتين عزيزة أيت موسى عن جريدة الصحراء المغربية، والزهرة أوحساين عن الإذاعة الأمازيغية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والحقوقيتين منى الشماخ عن جمعية أنوار المحمدية، وفاطمة الزهراء أيت بلعيد بطنجة، والتصوير والإخراج للصحفي محمد البرنوصي، في إطار مشروع "الوصم المبني على النوع الاجتماعي: الأمهات العازبات .. ممتهنات الجنس..مدمنات المخدرات"، بدعم من منظمة "انترنيوز"، الأمريكية، "بعدم محاسبة الضحايا أوتوجيه اللوم لهن، بل مساعدتهن وضمان حصولهن على العدالة القانونية والمجتمعية"، موصين بضرورة تصديق الناجيات من الضحايا والاستماع إليهن، وإنشاء دور الرعاية لهذه الفئات خاصة التي تكون في وضعية الشارع.
وعرضت خلال الندوة المنظمة مؤخرا، بدار الثقافة بمدينة المحمدية، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، شهادات حية "صوتا وصورة" للفئات الثلاث المستهدفة بكل من مدينتي الدارالبيضاء وطنجة، والتي وصفها المتدخلون ب "الصادمة والمؤلمة"، مثمنين شجاعتهن وموافقتهن على سرد معاناتهن ولو خلف الكاميرا بوجوه غير مكشوفة أخفت معها الدموع والحسرة والأنين المتجسد في أصواتهن، وهن يحكين المآسي التي ما زلن يصارعنها، وما يتعرضن له من عنف ووصم جراء ما وقعن فيه وكانوا ضحية لثقتهن بالزوج أو الصديق أو طيش الصغر خاصة أن أغلبهن كن في عمر 17عاما.
وصرحت "الضحايا" أنهم أصبحن في لحظة عرضة للتشرد والعنف والجوع والتسول والاستغلال الجنسي والجسدي، حتى أصبحن أمهات عازبات أو مدمنات على المخدرات أو ممتهنات للجنس، بل إن منهم من فكرت في الانتحار مرات متعددة أو تعرضن لمحاولات التصفية والقتل والاعتداء بالسلاح الأبيض وشتى أنواع العنف النفسي والمادي والمعنوي، كما يتعرضن كل يوم للتمييز والوصم والشعور بالدونية وسط المجتمع، لاعتبارهن عار على محيطهن الأسري والمجتمعي.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة حسناء أجروج، المختصة في الطب والعلاج النفسي، في مداخلتها لتوضيح مفهوم "العنف القائم على النوع الاجتماعي" إنه مصطلح شامل لأي فعل ضار ينتج عنه، أو يمكن أن يؤدي، إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية لإمرأة أو رجل أو فتاة أو فتى على أساس جنسه، ما يؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين وإساءة استخدام السلطة.
كما يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، حسب أجروج، على سبيل المثال، "العنف الجنسي، أو العنف المنزلي، أو الاتجار، أو الزواج القسري أو المبكر، أو الدعارة القسرية، أو الاستغلال الجنسي، أو الحرمان من الوصول إلى الموارد والفرص والخدمات".
واعتبرت المختصة النفسانية أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي يتسبب للضحايا في أضرار جسيمة: الإصابات الجسدية، خاصة الإصابات الجنسية، فضلا عن عواقب أخرى أجملتها في: "صدمة نفسية، مصاعب اقتصادية، الإقصاء، وصمة العار، القلق والخوف، الإحساس بانعدام الأمن، الإحساس بالعار والغضب, الشعور بالذنب واليأس والعزلة، صعوبة التركيز، واليقظة المفرطة، التجربة المتكررة للحدث الصادم، الأرق، العزلة الاجتماعية، تغيرات في عادات الأكل، الإدمان على المخدرات، الاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة، اضطرابات القلق"، ما قد يؤدي بهن إلى الموت من الإصابة أو الانتحار أو القتل".
وكشفت الدكتورة أن "كل ذلك يؤثر على الضحايا اجتماعيا من خلال ما اعتبرته "آثار مرتبطة بثقافة المجتمع"، حيث يتم وصم الضحايا وعزلهن وغالبا ما يلامون على الحادث وليس الجاني ومن تسبب في معاناتهن من يلام، كما يلامون بسبب الملابس التي يرتدونها أو الطريقة التي يتصرفن بها، مشيرة من جهة أخرى إلى أن ذلك يؤثر أيضا على أسر الضحايا حيث تلصق بأفرادها وصمة العار، مما قد يؤدي إلى الرفض من الشريك، العائلات، المجتمعات، والانفصال عن الأطفال، وفقدان المكانة في المجتمع، الانفصال عن العمل ومصدر الدخل".
وأكدت المختصة أن "الناجيات من الضحايا تجدن صعوبة أيضًا في العلاقة الحميمية مع الشريك، مما قد يخلق توترا وصعوبة بين الزوجين، خاصة عندما تقرر الضحية عدم التكلم عن حادث العنف وهناك أيضا الآثار الجسدية مثل الأمراض المنقولة جنسياً (فيروس نقص المناعة البشرية) أو الإصابات التي يمكن أن تحدث نتيجة للعنف الجنسي، بالإضافة إلى الآثار العاطفية والفكرية والسلوكية ما يؤثر على صحتهن النفسية واستقرارهن النفسي.
وأبرزت ذات المتدخلة أن "أول خطوات مساعدة هؤلاء الضحايا هو تقديم الدعم النفسي والعملي والأمن والحماية لهن، وأيضا العناية والتفهم ومساعدتهن على التأقلم وتقبل صدمتهن وواقعن في أفق المصالحة داخل الأسرة، ومواجهة "الوصم" والصورة النمطية داخل المجتمع من خلال الشعور بالكفاءة الذاتية (الإيمان بقدراتك الخاصة) والأمل في المستقبل".
من جانبه عرج عبداللطيف الكنبش، باحث في القانون وعضو جمعية "أنوار" على "ما تتعرض له الضحايا من عنف يومي من خلال دراسة أنجزتها الجمعية شملت هذه الفئات الهشة، حيث رصدت معاناتهن اليومية وخلصت إلى ضرورة تشديد العقوبات في حق المعنفين للنساء، وضرورة تفعيل قوانين تلزم السلطات العمومية في اطار الجانب الوقائي بضرورة توفير تدابير وبرامج لحماية هاته الفئات والرفع من مستوى الوعي حول العنف ضد النساء والتوعية بمخاطره إلى جانب ماهو موجود من قوانين وتشريعات يجب أن تشمل هذه الفئات أيضا بالحماية من الناحية القانونية والمجتمعية".
وبخصوص الدعم النفسي والمعنوي للضحايا من خلال ما تعتمده الجمعيات الحقوقية من برامج لمساعدة هاته الفئات الهشة على التغلب على معاناتهن ومحاربة إدمانهن وعودتهن للاندماج داخل المجتمع، أوضح محمد فطناوي، نائب رئيس جمعية "أنوار" أن "الجمعية على غرار الجمعيات المشتغلة في الحقل الحقوقي والمدني تشتغل بشكل يومي من خلال برامج معتمدة على تقديم المساعدة إلى هذه الفئات وتوفير الحماية لهن من خلال اللقاءات المباشرة معهن وتوفير الإيواء لهن فضلا عن تمكينهن من برامج للدعم والوعي ومساعدتهن على مواجهة مشاكلهن والعنف والوصم الذي يتعرضن له".
وجاءت الندوة في سياق خلاصة عمل دام أزيد من أربعة أشهر بمدينتي الدار البيضاء وطنجة، من قبل أربعة مستفيدات من دورة تكوينية في إطار برنامج "أصواتنا" حول "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، تم من خلالها طرح ماهية "الوصم" كعنف مبني على النوع الاجتماعي يستهدف بالخصوص الفئات المفتاحية.
وفي هذا الصدد، قال مروان بليحة ممثل منظمة "انترنيوز" في مداخلته إن "المنظمة فتية بالمغرب نظرا لكون تواجدها لا يتعدى سنوات، لكنها استطاعت أن تثبت حضورها من خلال برامج مجتمعية ترافعية، لأجل تسليط الضوء على العنف المبني على النوع الاجتماعي وأنماطه وتجلياته وسبل الترافع إعلاميا ومجتمعيا للحد من الظواهر المرتبطة به".
وفي الإطار ذاته، عرفت المشرفات على إنجاز المشروع بالهدف الأساسي من إنجازه، والمتمثل في "التوعية بقضية الوصم المبني على النوع الاجتماعي الذي يستهدف خاصة النساء من خلال التطرق إلى معاناة هذه الفئات، باعتبارها الأكثر عرضة للتهميش ولهذا الوصم ومناقشة ما يتعرضن له من أنواع مختلفة من العنف والمساهمة في خلق وعي مجتمعي مناهض للوصم، إضافة إلى إدماج الفئة المستهدفة كنوع اجتماعي في قضايا الرأي العام بصور مغايرة لما هو نمطي.
كما سردت المشرفات على إنجاز المشروع، خلال الندوة، ما واجهنه من صعوبات لإنجاز المشروع وتنفيذه على أرض الواقع في ظل الظروف الاستثنائية الصحية التي عرفها المغرب، حيث تمثلت الصعوبة أكثر في كيفية تدبير اللقاءات المشتركة خاصة أن منفذات المشروع كل واحدة منهن مقيمة في مدينة مختلفة، فضلا عن صعوبة الالتقاء مع الفئات المستهدفة والتواصل معهن وتجسديهن لمعاناتهن صوتا وصورة.
وأشارت المشرفات في التقديم، إلى أن أكبر صعوبة واجهنها في عملهن الميداني من اكتشاف لحقيقة المعاناة والمأساة التي يتعرضن لها الضحايا بشكل يومي وما يواجهنه بشكل يومي من عنف جسدي ولفظي ومعنوي ومادي وتنمر بالإضافة إلى النظرة المجتمعية النمطية.
واختتمت الندوة التي حضرها ثلة من المدافعين عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والفئات الهشة وإعلاميين ومهتمين بالشأن المجتمعي بعرض شهادة لأيقونة العمل الجمعوي والمدني، عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، وكذا شهادتين لمساعدين اجتماعيين، بجمعيتين بكل من الدار البيضاء "جمعية التضامن النسوي"، وكذا طنجة، حيث استعرضوا خلالها ما يقوم به المساعدون الاجتماعيون من خلال برامج العمل المؤطرة من طرف جمعياتهن على مساعدة الأمهات العازبات والمدمنات على المخدرات والممتهنات للجنس، وتقديم الدعم لهن وانقاذهن من التهميش ومواكبتهن للتغلب على الوصم والعنف.
ومن التوصيات الأخرى التي خلصت إليها الندوة نذكر: "ضرورة الاستماع للضحايا ومنحهن المساحة الآمنة للتحدث والتعبير بصوت عال وتوفير الخدمات، ضرورة تصديق الناجيات من الضحايا لأنه عندما تشارك امرأة قصة تعرضها للعنف، فإنها تتخذ الخطوة الأولى لكسر حلقة الإساءة، تثقيف الأسر باعتباره اللبنة الأولى لتلقي التنشئة الاجتماعية والمجتمعية، تفعيل دورات تكوينية بالمدارس وكل المؤسسات حول المساواة واحترام حقوق الانسان وللتعريف بثقافة حقوق الانسان، خلق مراكز الإيواء لهؤلاء الفئات الهشة وخلق مراكز الرعاية والعلاج للمدمنات على المخدرات".