فاطمة المغناوي… المغرب لازال يحتل مراتب متأخرة في مجال المساواة

إنها سنة استثنائية بامتياز، كانت بطلتها المرأة المغربية في جميع الميادين، حيث كانت النساء قائدات مثاليات خلال هذه الجائحة في جميع الميادين سواء كانت ربة بيت أو طبيبة أو ممرضة…. ، فقد لعبت المرأة دورا كبيرا في الحفاظ على الصحة العامة خلال جائحة كورونا، ولهذا قررنا في هذا العدد أن نسلط الضوء على الدور الكبير الذي لعبته المرأة خلال فترة الحجر الصحي والمعاناة التي تكبدتها خلال هذه الفترة عبر تصريحات لفاعلات في المجتمع المدني وكذلك أخصائية نفسية.
أكدت فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، أن نسبة العنف ضد النساء ارتفعت بشكل كبير، في جميع بقاع العالم وذلك تزامنا مع جائحة" كوفيد19″، ما ولد لنا جائحة أخرى قد تكون لها تداعيات على المجتمعات، وأضافت أن ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء تزامنا مع جائحة كورونا يستلزم انخراط الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقديم كل أنواع المساعدات للنساء ضحايا العنف، ووضع آليات لحمايتهن من كافة العنف والتمييز الذي يتنافى وقيم المساواة والكرامة، مشيرة، أن المغرب منذ بداية انتشار فيروس كورونا، أبان على الانخراط الجدي في التوجيهات التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الداعية إلى التزام الدول بمجموعة من التدابير الاحترازية، وحماية النساء خلال الجائحة الحرص على العدالة المساواة بين الجنسين ، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالنساء، وتوفير الخدمات للناجيات، تمكنهن من الوصول إليها بتوفير وسائل تواصل تقديم الدعم لهن عن بعد من بينهن اللاجئات والمهاجرات.
قالت فاطمة المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، أن النساء لازلن الخاسر الأكبر من آثار جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي والنفسي، حيث كن أكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وللقلق جراء فقدانهن للعمل حيث كانت أغلبهن يعملن في القطاع الغير مهيكل بنسبة 80بالمئة، ولا يتوفرن على التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية ، ولم يتمكن من الولوج للخدمات الصحية، ولم يستفد أغلبهن من المساعدات التي قدمتها لجنة اليقظة الاقتصادية، التي لم تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى اكتظاظ السكن وتزايد الأعباء المنزلية، ورعاية الأشخاص المسنين المتواجدين في الأسرة والأشخاص في وضعية إعاقة في ظل محدودية الدخل وغيابه لدى العديد منهن بسبب الجائحة.
شارت المتحدثة في تصريحها ل "رسالة24″، أن الجائحة زادت من تعميق الفوارق بين الجنسين هذه السنة ، فحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول أوضاع الأسرة في ظل الجائحة ، سجلت ترأس نساء على الرجال في إعالة أسرهن، حيث عانت أكثر من الأسر التي يعولها رجال سواء من حيث الرعاية الصحية، أو التعليم عن بعد، أو الحفاظ على النشاط والدخل، أو على مستوى الاستفادة من المساعدات التي قدمتها الدولة، وذلك لعدم تسجيل أغلبهن في صندوق الضمان الاجتماعي، أيضا بسبب الفقر والهشاشة التي تعيشها هذه الأسر.
وبخصوص معانات المرأة المغربية في ظل جائحة كورونا، شددت المتحدثة في تصريحها أنه رغم الجهود التي بذلها المغرب بدعم القطاعات الأكثر تضررا والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة وتعويض المتضررات والمتضررين بسبب فقدان العمل وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لعدد هام من الفئات الهشة في المجتمع وعلى رأسهن النساء الفقيرات والعاملات الزراعيات وخاصة في المناطق القروية والنساء المهاجرات ذوات الإعاقة والأمهات العازبات لم يستفدن من هذه الإجراءات، لكون الدعم وجه لأصحاب بطاقة "الراميد"التي لم تكن أغلبهن تتوفر عليها، ولصعوبة ملء الاستمارة الالكترونية لنسبة الأمية في صفوفهن، ولأن الكثير منهن تمارس أعمالا في إطار الاقتصاد غير المهيكل وغير مسجلات في صندوق الضمان الاجتماعي،تردف المتحدثة أن نسبة المستفيدات لم تتجاوز 10 بالمئة وغالبا كمستفيدات مع أزواجهن.
ولهذا ظلت هذه الإجراءات محدودة، ولم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، ووضعية الهشاشة عند النساء ولا المساواة بين مختلف فئاتهن بالإضافة إلى معاناتهن من العنف، الذي يصل إلى 54 بالمئة حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التضامن، والذي تضاعف خلال الحجر الصحي، مما يجعل عددا كبيرا من النساء يعشن في ظل هذه الجائحة عنفا مضاعفا جسديا ونفسيا وجنسيا واقتصاديا.
وأضافت رئيسة الجمعية، رغم أننا نخلد اليوم العالمي للمرأة، إلا أننا نسجل بالرغم من المجهودات التي قام بها المغرب على مستوى المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم والصحة والسكن ومحاربة العنف، والتمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة …إلى أن المغرب لازال يحتل مراتب متأخرة في مجال المساواة، المرتبطة ب137من أصل 149 دولة، وفي مجال المشاركة الاقتصادية، والفرص المتاحة المختلفة الرتبة 141من أصل149دولة، مشيرة إلى أن تقارير المؤسسة الوطنية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤكد هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، التي يعيشها المجتمع وخاصة النساء ، كما سجل محدودية الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الخاصة بالعنف ضد النساء، والقانون 103/13 ومختلف الآليات كخلايا الاستقبال في المحاكم ومراكز الشرطة والدرك والمستشفيات، مؤكدة في معرض حديثها، أن العنف مازال يتنامى في صفوف النساء وخاصة العنف المنزلي الذي وصل إلى 57بالمئة في زمن الجائحة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط ، والذي أكدته أيضا تقارير المراكز التابعة للجمعيات النسائية، حيث يترتب عن هذا العنف تكلفة صحية واقتصادية على المجتمع المغربي ككل.