فاطمة المغناوي: النساء يعشن عنفا مضاعفا جسديا ونفسيا وجنسيا واقتصاديا في ظل هذه الجائحة

كشفت جمعية مركز النجدة لمساعدة نساء ضحايا العنف، يوم أمس الخميس، مدى ارتفاع العنف ضد النساء في جميع بقاع العالم وذلك تزامنا مع جائحة" كوفيد19″، ما ولد لنا جائحة أخرى قد تكون لها تداعيات على المجتمعات.
وكشفت الجمعية في ندوة صحافية، تحت عنوان "العنف ضد النساء أو جائحة الظل" عقدت يوم أمس الخميس، بمدينة الرباط، أن ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء تزامنا مع جائحة كورونا يستلزم انخراط الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقديم كل أنواع المساعدات للنساء ضحايا العنف، ووضع آليات لحمايتهن من كافة العنف والتمييز الذي يتنافى وقيم المساواة والكرامة.
وأقرت الجمعية، أن المغرب منذ بداية انتشار فيروس كورونا، أبان على الانخراط الجدي في التوجيهات التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الداعية إلى التزام الدول بمجموعة من التدابير الاحترازية، وحماية النساء خلال الجائحة و الحرص على العدالة المساواة بين الجنسين ، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالنساء، وتوفير الخدمات للناجيات، تمكنهن من الوصول إليها بتوفير وسائل تواصل تقديم الدعم لهن عن بعد من بينهن اللاجئات والمهاجرات.
وفي هذا الصدد أكدت فاطمة المغناوي رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه نسبة كبيرة من المجتمع المغربي زادت الجائحة من تعميقه، حيث عانت النساء منه بشكل مضاعف، وكشفت هذه الأوضاع الطارئة عن نقص في آليات الحماية والتكفل لحماية النساء وضمان أبسط حقوقهن، وهو ضمان أمنهن وسلامتهن.
وشددت المتحدثة في تصريحها "لرسالة 24″، رغم الجهود التي بذلها المغرب بدعم القطاعات الأكثر تضررا والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة وتعويض المتضررات والمتضررين بسبب فقدان العمل وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لعدد هام من الفئات الهشة في المجتمع وعلى رأسهن النساء الفقيرات والعاملات الزراعيات وخاصة في المناطق القروية والنساء المهاجرات و ذوات الإعاقة والأمهات العازبات لم يستفدن من هذه الإجراءات، لكون الدعم وجه لأصحاب بطاقة "الراميد"التي لم تكن أغلبهن تتوفر عليها، ولصعوبة ملء الاستمارة الالكترونية لنسبة الأمية في صفوفهن، ولأن الكثير منهن تمارس أعمالا في إطار الاقتصاد غير المهيكل وغير مسجلات في صندوق الضمان الاجتماعي،تردف المتحدثة أن نسبة المستفيدات لم تتجاوز 10 % وغالبا كمستفيدات مع أزواجهن.
ولهذا ظلت هذه الإجراءات قاصرة لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، ووضعية الهشاشة عند النساء ولا المساواة بين مختلف فئاتهن بالإضافة إلى معاناتهن من العنف، الذي يصل إلى 54 %حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التضامن والذي تضاعف خلال الحجر الصحي، مما يجعل عددا كبيرا من النساء يعشن في ظل هذه الجائحة عنفا مضاعفا جسديا ونفسيا وجنسيا واقتصاديا.
وفي هذا الصدد تؤكد فاطمة المغناوي أن الجمعية اتخذت عدة تدابير للتخفيف من معاناة النساء المعنفات خلال الحجر الصحي منذ بداية الحجر الصحي توقعنا أن العنف ضد النساء سيتزايد بالنظر إلى المعطيات الآتية الحالات التي كنا نتابعها من خلال شبكة النجدة التي تتضمن 12 مركزا على الصعيد الوطني،حيث تميزت هذه السنة بارتفاع عدد المكالمات التي توصلت بها منصة "النجدة معك" بما يقدر ب2732 مكالمة للتصريح بأفعال متعددة من العنف بالإضافة لبعض المشاكل المرتبطة بالعنف الاقتصادي والاجتماعي وخاصة ما يتعلق بدعم لجنة اليقظة وما يرتبط بذلك من ملء استمارة الدعم والآجال وسيرورة العملية.
ومن هنا تستشف الجمعية، أن العنف النفسي والاقتصادي لازال في مقدمة أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، وهو ما يعكس طبيعة العلاقات المجتمعية والثقافة السائدة التي تحتاج إلى جهد أكبر وتصور واضح لمعالجة اختلالاتها.
فربات البيوت كن أكثر عرضة للعنف المنزلي خلال الحجر الصحي، وهذا ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط حيث تعرضت 5.3 مليون امرأة للعنف المنزلي بنسبة 46 % من مجموع أشكال العنف نظرا لظروف الحجر الصحي الذي وجدت فيه النساء نفسها وجها لوجه مع المعنف نظرا لافتقارهن للاستقلال المادي وقد زاد الحجر الصحي من تواجد الأزواج بمكان واحد لفترة طويلة وما لذلك من تفاعلات سلبية كانت المرأة ضحيتها في أغلب الأحيان.