تتواصل جلسات الحوار الاجتماعي على صعيد اللجن خاصة لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص حيث تمت مناقشة عدة قضايا تدخل في إطار جدول الأعمال المتفق حوله. في هذا السياق ناقشت لجنة القطاع العام بحضور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، سعد العلمي، أول أمس مسألة تحسين الدخل والتي تعد نقطة جوهرية في مطالب النقابات. وحسب عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ف»الحكومة ليست لها مقترحات في هذا الشأن في المرحلة الحالية». وأضاف فاتحي في تصريح لبيان اليوم أن «ممثل الحكومة لم يكن لديه أي جواب على مطلبنا بالرفع من الأجور وتحسين النظام الضريبي بالنسبة للأجراء، ولا بمطلبنا المتعلق بالترقية الاستثنائية». وتابع يقول «أعطينا الحكومة مهلة أسبوع للرد والقبول بمناقشة الرفع من الأجور في أفق 2011». واعتبر نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن دورة الحوار الاجتماعي الحالية ستكون على ما يبدو بدون نتائج. وقال «لا يمكن أن نستمر في حوار لا يعطي نتائج ملموسة لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين». في ذات السياق صرح محمد هاكش، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين والقيادي بالاتحاد المغربي للشغل «أن ما يجري حاليا لا يمكن اعتباره حوارا اجتماعيا». وأضاف في حديث لبيان اليوم أن «الحوار الاجتماعي هدفه خلق جو من السلم الاجتماعي وتوفير سبل تجاوز الخلافات والإضرابات وتعطل العملية الإنتاجية، لكن ما نلاحظه الآن هو أنه في أوج النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية تخاض الإضرابات وتقرر المسيرات وتحتد أجواء التصعيد والتوتر في الساحة الاجتماعية مما يدل على أن ما يجري ليس حوارا اجتماعيا حقيقيا، وهذا ليس في صالح أي طرف»، يقول الهاكش، ويضيف: «إذا لم نتوصل إلى إقناع الناس بالسلم الاجتماعي فمعنى ذلك أن لا شئ يقع بالملموس على مستوى التفاوض». في هذه الأجواء نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد مدة عن انسحابها من جولة الحوار الاجتماعي ليوم 7 ماي الماضي، مسيرات احتجاجية يوم 13 من يونيو 2010، وذلك بسبب «الفشل الذريع لمسار الحوار الاجتماعي، والتعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب المادية والاجتماعية المشروعة للأجراء» حسب قيادي كنفدرالي. كما أن هناك تهديدا بتنظيم المسيرة العمالية التي أجلتها ثلاث مركزيات نقابية، ويتعلق الأمر بكل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقد جاءت نقطة أخرى لتفيض هذه الكأس، يتعلق الأمر بقرار المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد القاضي بالرفع من السن القانوني للتقاعد إلى 62، والرفع من اقتطاعات المأجورين ب4 في المائة على مرحلتين، واحتساب معدل أجر ثمان(8) سنوات الأخيرة من العمل في تحديد مبلغ المعاش. وقد وقف المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه الأسبوعي ليوم 09 يونيو 2010، عند خلاصات الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، واعتبر المكتب المركزي للفدش أن هذا القرار «سينعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية والمعنوية للموظفين». وعبر عن «رفضه لتلك الخلاصات» والتي لها تأثير سلبي على أجور ومعاشات الموظفين الضعيفة أصلا في سياق اجتماعي يتميز بزيادات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية وحوار اجتماعي متعثر عاجز عن تلبية المطالب الملحة للشغيلة المغربية». كما استغرب لكون هذا المجلس «يتجاهل اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول والتي تضم في عضويتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومسؤولي الصناديق والوزارات المعنية بهذا الملف والتي أنيطت بها مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد في شموليتها في إطار من التوافق بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وضمان ديمومة الصناديق»، مقررا «مراسلة الوزير الأول، من أجل إشعاره بخطورة هذه الخلاصات» مطالبا الحكومة «بإبداع آليات تمويلية جديدة لمواجهة عجز هذا الصندوق عوض البحث عن إجراءات تنعكس سلبا على الوضعية المادية للموظفين الهشة». كما عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها «رفضا قاطعا لهذه المقاربة» مطالبة «بضرورة سن مقاربة شمولية بدل اللجوء إلى الحلول السهلة الترقيعية والتجزيئية لملف شائك لضمان نجاعة وديمومة نظام وطني للتقاعد بما فيها تجميع الأنظمة الحالية في قطبين».
