الحكومة تناقش قضايا حيوية تتعلق بالحد من الامتيازات ودعم الطبقات المتوسطة

الحوار الاجتماعي وتعزيز الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للأجراء وتحسين أوضاعهم في اجتماع مجلس الحكومة

انعقد يوم الأربعاء مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ،تابع المجلس خلاله عددا من العروض التي تقدم به إلى جانب الوزير الأول، وزراء الداخلية والشباب والرياضة، والتشغيل والتكوين المهني، وتحديث القطاعات العامة.
وأبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمد سعد العلمي، في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، أن المجلس اطلع في مستهل أشغاله على البيانات التي تقدم بها الوزير الأول حول عدد من القضايا الحيوية، التي تعكف لجان حكومية مختصة على دراستها، أو التي يتعين تشكيل لجان خاصة للانكباب عليها، وذلك بغاية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها لتعرض على مجلس الحكومة في أقرب الآجال.
وأوضح السيد العلمي أن الأمر يتعلق على الخصوص بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالمراسيم التطبيقية للظهائر والقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وبالملفات المتعلقة بالحد من الامتيازات، ودعم الطبقات المتوسطة.
كما قدم الوزير الأول، يضيف السيد العلمي، عرضا حول مشاركته بالنيابة عن جلالة الملك في اللقاء المنظم على مستوى هيئة الأمم المتحدة حول حوار الأديان.
ومن جانب آخر، قدم وزير الداخلية عرضا أبرز في مستهله أن الخطاب الملكي السامي ليوم سادس نونبر يؤسس لرؤية استراتيجية تعتمد إصلاحات مؤسساتية هيكلية كفيلة برفع التحديات التي يواجهها المغرب.
وذكر بأن جلالة الملك تعرض في هذا الخطاب لمحورين أساسيين، يهم الأول إعطاء جلالته دفعة قوية لمسلسل الجهوية بوضع خارطة طريق للقيام بإصلاح هيكلي عميق لنظام الجهوية، يعتمد ترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن.
وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم تعزيز اللاتمركز، كشرط أساسي لنجاح الإصلاح الجهوي، وذلك من خلال إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي من خلال اقتراح إحداث عمالات وأقاليم جديدة تستجيب لمتطلبات القرب من المواطنين، وإعداد ميثاق وطني لعدم التمركز كفيل بإقامة نظام فعال لإدارة لاممركزة تشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة، ويقوم على نقل صلاحيات مركزية للمصالح الخارجية وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية.
وسجل أن هذا النظام يجب أن يخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للنهوض بمهامهم، لاسيما ما يتعلق منها بالإشراف على نجاعة ممارسة اختصاصات أجهزة الدولة وتناسق عمل كافة المتدخلين على المستوى الترابي الإقليمي والجهوي.
على صعيد آخر، قدمت وزيرة الشباب والرياضة عرضا حول المناظرة الوطنية للرياضة; تعرضت خلاله للأسباب الموضوعية التي استدعت تنظيم هذه المناظرة، وفي مقدمتها غياب استراتيجية شاملة ومنسجمة، وضعف الممارسة الرياضية لدى المواطنين، وتراجع إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الدولي.
وفي ما يتعلق بالمنهجية المتبعة لصياغة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للرياضة، أوضحت الوزيرة أنه تم تكوين فريق متعدد الاختصاصات لهذه الغاية، قام بإنجاز دارسة ميدانية لرصد تصور المغاربة حول الرياضة، اعتمادا على مقاربة تشاركية سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، وذلك عبر تنظيم ستة منتديات جهوية بكل من العيون ومراكش وبني ملال ومكناس وطنجة ووجدة مكنت من الالتقاء ب150 فاعلا محليا وجهويا.
واعتبرت السيدة نوال المتوكل أن تنظيم المناظرة شكل حدثا وطنيا متميزا، أغنته مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين فيها، والتي أكدت على نقط ضعف المنظومة الرياضية بالمغرب والسبل الكفيلة بتجاوزها, ورسمت خارطة الطريق الواجب اتباعها لتحقيق إقلاع رياضي حقيقي.
وأشارت إلى أن المناظرة صادقت بالإجماع على مضمون الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق سنة 2020، والتي تنبني على خمس دعامات رئيسة تتمثل في الارتقاء بالرياضة والممارسة الرياضية، وتحديث الحكامة، وإعادة صياغة نظام التكوين، وتنويع وتدعيم التمويل الرياضي، وجعل الجهة محركا للاستراتيجية الوطنية للرياضة.
من جهة أخرى، أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، قدما من جهتهما عرضين حول الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، تطرقا خلالهما إلى الاجتماعات التحضيرية مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي تمحورت حول مناقشة المنهجية الجديدة المقترحة من طرف الحكومة في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، والتي تعتمد على الاتفاق المبدئي على جدول أعمال محدد ومتفق عليه مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مع تحديد القضايا التي ستعرض للتفاوض، وإحداث لجان موضوعاتية للعمل على دراسة هذه القضايا، وإعطائها سقفا زمنيا للخروج بنتائج.
وذكرا في هذا السياق، باجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي برئاسة الوزير الأول بتاريخ13 أكتوبر2008 , والتي تقرر خلاله إحداث لجنتين، الأولى برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني، وتهتم بالقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص، والثانية، برئاسة السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة, وتهتم بالقضايا المتعلقة بالقطاع العام.
فبالنسبة للجنة القطاع الخاص، أكد الوزير على رغبة الحكومة في التقدم في مأسسة الحوار الاجتماعي وتدبيره وفق مقاربة تستهدف تركيز مفهوم المفاوضة الجماعية.
ولهذا الغرض تم تشكيل خمس لجان موضوعاتية تدارست العديد من النقط المسجلة بجداول أعمالها، والتي تتعلق على الخصوص بآليات تعزيز الحريات النقابية، واستكمال تشريع الشغل، والإعداد لانتخابات مندوبي الأجراء المقرر إجراؤها في ماي2009 ، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، وتحسين أوضاعهم.
وبالنسبة للجنة القطاع العام، وبعد أن عقدت اجتماعها الأول الذي ناقشت خلاله المطالب المقترحة من طرف الفرقاء الاجتماعيين، فقد أفضى هذا الاجتماع إلى إحداث أربع لجان موضوعاتية، هي اللجنة القانونية, اللجنة المكلفة بدراسة المطالب المتعلقة بتحسين دخل الموظفين، اللجنة المكلفة بدراسة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وبالتحضير للانتخابات المهنية لسنة2009 ، اللجنة المكلفة بدراسة ظروف العمل بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وبعد أن استعرض الوزيران المواقف المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف من خلال أشغال اللجان المذكورة وما تشهده من مناقشات حول القضايا المعروضة عليها، والتقدم الحاصل في شأنها، أكدا حرص الحكومة على احترام منهجية وأجندة الحوار الاجتماعي المتفق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين، بما يكفل لهذه الجولة الثانية تحقيق ما يؤمل منها من نتائج.
وذكر الوزير أن المجلس انتقل عد ذلك لدراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين وإحدى عشرة اتفاقية دولية . ويتعلق المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية بتخويل وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ويهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار مرجعي يساهم في توضيح القواعد المحاسباتية لتدبيرها المالي، وتدعيم شفافية المعلومات والبيانات المالية الخاصة بها، بما فيها كيفية استعمال هذه الاحزاب للأموال العمومية الممنوحة لها في شكل دعم أو إعانات، والتي تبقى خاضعة لمصادقة خبير مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وكذا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .
ويهم المرسوم الثاني ، الذي قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية ، تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة ، و يتوخى مساعد تها على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتمكينها من أجهزة قادرة على تدبير وتتبع استراتيجية التنمية السياحية عبر تطوير وسائل التدخل وأدوات العمل بهدف مسايرة المهنيين والمستثمرين بالقطاع وكذا تطوير المنتوجات السياحية .
كما صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية دولية تتعلق باتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية للاووس، واتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية السودان، ثم مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي البلدين في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا في ميادين التربية والثقافة والعلوم والرياضة .
و صادق المجلس كذلك على اتفاق للتعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، وثلاثة اتفاقات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة والنقل الجوي والتعاون في ميدان الملاحة التجارية، ثم اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في ميدان الصحة من جهة، والتعاون التقني والعلمي في مجال البنيات التحتية للنقل الطرقي والطرق السيارة من جهة أخرى، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت .
وقد قرر المجلس تأجيل دراسة مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة