بركة والجواهري يقدمان اليوم مدونة حكامة مؤسسات القروض

سيتم بداية من اليوم الجمعة، الإعلان عن مدونة الممارسات الجيدة للحكامة داخل مؤسسات القرض. وحسب مصدر مسؤول بالوزارة الأولى، سيتم تقديم المدونة في لقاء موسع بمقر مركز التكوين التابع لبنك المغرب بمدينة العرفان بالرباط. يترأسه كل من نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ومحمد حوراني رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب بالإضافة إلى محمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك.
وينعقد هذا اللقاء الذي يخصص لتقديم وإعطاء انطلاقة المدونة الخصوصية للمعاملات الجيدة بالمؤسسات المالية الخاصة بالقروض، التي تهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات المالية.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أنه سيتم خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار السياسة التشاركية للحكومة مع الفاعلين الاقتصاديين والماليين، والذي ستحضره عدة فعاليات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وخبراء وأساتذة جامعيون، تقديم المبادئ العامة لهذه المدونة، والاستراتيجية المعتمدة لنشرها وترسيخ مبادئها في المؤسسات المالية، إضافة إلى استعراض مختلف المراحل التي قطعتها المدونة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه المدونة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، تضم مجموعة من المبادئ والإجراءات الموجهة لمؤسسات القروض بغية تمكينها من تحسين حكامتها باعتماد القواعد والمعاملات الجيدة المتعلقة بمسؤوليات هيئات التسيير، والمراقبة الداخلية، وحل النزاعات ودعم الشفافية، وكذا نشر المعلومات.
وأضاف نفس البلاغ أن مدونة حكامة مؤسسات القروض تأتي لاستكمال منظومة القيم والمبادئ التي تم اعتمادها لتحسين أداء المقاولات المغربية، بعدما تم نشر المدونة المغربية للمعاملات الجيدة وحكامة المقاولات في مارس 2008، ومدونة حكامة المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات العائلية في دجنبر 2008، إضافة إلى إنشاء المعهد المغربي للمدراء في يونيو من السنة الماضية.
ووفقا للمصدر ذاته فإن مجموع هذه المدونات يترجم الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة رفقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين حكامة المقاولات المغربية كيفما كان حجمها وطبيعتها حتى تكون قادرة على المنافسة والتطور والمساهمة الفعالة في إقرار التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وتضم «اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات»، التي يرأسها كل من الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مختلف الفاعلين الأساسيين في ميدان حكامة المقاولات من القطاعين العام والخاص.
وقد بلغت مخصصات الشركة المالية الدولية لقطاع القروض الصغرى بالمغرب 53.6 مليون دولار، بما في ذلك تلك المخصصة للصندوق الذي أنشأه صندوق الإيداع والتدبير مع عدة شركاء آخرين.
وتواكب الشركة المالية الولية الفاعلين في قطاع القروض الصغرى في المغرب من أجل مساعدتهم على تطوير قدراتهم المؤسساتية وعلى تعزيز أنظمة تدبيرها للموارد البشرية والمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر.