إسرائيل تعتقل 35 أسيرة فلسطينية في ظروف سيئة جدا: والانقسام الفلسطيني يلحق ضررا جسيما بالأسرى

فيما أكدت مصادر حقوقية بان الانقسام الفلسطيني انعكس بشكل خطير على أكثر من 8000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بان إسرائيل تعتقل 35 أسيرة فلسطينية في ظروف اعتقالية سيئة جدا وتفتقد لأبسط حقوق الإنسان. وأشار الباحث في مؤسسة التضامن احمد البيتاوي إلى أن 35 أسيرة فلسطينية في سجني الدامون وهشارون لازلن يعانين من نفس الظروف الاعتقالية السيئة والمتمثلة في العقوبات المالية وسياسة العزل الانفرادي.
وذكر أن الأسيرة وفاء البس من غزة لا تزال في عزل الرملة منذ عدة أشهر، هذا بالإضافة إلى الإهمال الطبي بصورة عامة وأوجاع الأسنان بصورة خاصة وغيرها من الأمراض المنتشرة بين غالبية الأسيرات.
وتحدث البيتاوي عن إجراءات عقابية جديدة بدأت تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسيرات، وتتمثل تلك السياسة بمنع إخراج الأسيرات المنوي الإفراج عنهن لأغراضهن وحاجياتهن أو إتلافها في بعض الأحيان.
وتقوم إدارة السجون بالتحقيق مع الأسيرات قبل الإفراج عنهن بساعات، وغالبا ما يترافق التحقيق مع تهديد الأسيرة بأقصى العقوبات في حال جددت نشاطها المناهض (لإسرائيل).
وأشار البيتاوي إلى أن الأسيرة المحررة غفران زامل من نابلس والتي تم الإفراج عنها من سجن هشارون قبل أيام عمدت إدارة السجن لمصادرة وإتلاف جميع الهدايا والأغراض التي كانت تنوي أخذها معها قبل الإفراج عنها بلحظات.
وفيما تعاني الأسيرات من التعذيب والحرمان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن الإنقسام الفلسطيني شكَّل الخطر الأكبر على الأسرى وقضيتهم خلال الثلاث سنوات الماضية، وأنهم أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً من استمراره، وأن ثلاث سنوات من «الانقسام» لربما كانت الأخطر والأسوأ على الأسرى منذ عقود.
ورأى فروانة بأن أبرز ما ميز الحركة الأسيرة خلال العقود التي سبقت الانقسام كانت وحدتهم ووحدة من يقف خلفهم، فكانوا نداً لإدارة السجون والسجانين، واستطاعوا انتزاع بعض حقوقهم عبر نضالاتهم وتضحياتهم ، فيما اليوم وحدتهم ممزقَّة و أوضاعهم أكثر سوءاً وخطورة، ولم ولن يتمكنوا من الرد على ذلك بسبب الانقسام.
وناشد فراونه كافة القوى الوطنية والإسلامية للتحلي بالمسؤولية وصدق النوايا وروح الأخوة وبسماحة تعاليم الإسلام، والعمل الجدي لإنهاء حالة «الانقسام»، وعودة الوحدة لشطري الوطن وللنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وفاءً لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وتضحياتهم وللأهداف التي ناضلوا واعتقلوا واستشهدوا من أجلها.
وقال: الأسرى ضحوا وأفنوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال لأجل وطن واحد، لا من أجل وطن ممزق يتشاجر فيه الإخوة ويتقاتل فيه المقاتلون، وبالوحدة الوطنية أولاً، وثانياً وثالثاً يمكن أن ننتصر وينتصر الأسرى.
وقال فروانة في بيان صحفي في الذكرى الثالثة ل «الانقسام»، بأن الأسرى هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، وأن علاقتهم الداخلية تتأثر بالأجواء العامة خارج السجون وعلاقات الفصائل فيما بينها وبمستوى التفاعل والتضامن مع قضيتهم، وأن ذلك يلعب دورا أساسيا في رسم شكل علاقتهم مع إدارة السجون وطبيعة المواجهة معها.
مضيفاً بأن «الانقسام» الجغرافي والسياسي والاجتماعي امتدت آثاره لتطال الأسرى، فيما المناكفات والتجاذبات والخلافات السياسية خيمت هي الأخرى على طبيعة العلاقات الداخلية، وأتاحت الفرصة لإدارة السجون لتمزيق وحدة الأسرى والفصل فيما بينهم وتغذية الاختلافات والتعارضات الداخلية.
وأكد فروانة بأن «الانقسام» قد أحدث حالة سلبية غير مسبوقة في التعاطي الفلسطيني الرسمي والشعبي والمؤسساتي مع قضية الأسرى، مما اضعف حضورها وأدى لتراجع مساندتها على كافة الأصعدة والمستويات، وأضعف قدرة الأسرى على المواجهة وأفقدهم حتى اللحظة إمكانية اتخاذ قرار بالمواجهة المصيرية والإضراب الإستراتيجي.
وأوضح فروانة بأن «الانقسام» بآثاره وتوابعه المؤلمة، وّفر لإدارة السجون أرضية خصبة للاستفراد بالأسرى في ظل انشغال الشعب الفلسطيني بالانقسام ونتائجه، وأتاح لها فرصة تصعيد انتهاكاتها وتوسيع دائرة جرائمها، وشرعنتها ومنحها الغطاء القانوني والحصانة القضائية، في ظل غياب الملاحقة الدولية.
وبيّن فروانة بأن هذا الحال أتاح أيضا لإدارة السجون فرصة الانقضاض على انجازات الأسرى السابقة والتي تحققت بالدماء والتضحيات الجسام ومصادرة غالبيتها.
وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن «الانقسام» كان ولا يزال من الأسباب الرئيسية التي أتاحت لإدارة السجون الإسرائيلية التمادي في انتهاكاتها وجرائمها، وأن استمراره سيقود إلى مزيد من التدهور والتصعيد بحق الأسرى وعائلاتهم وسيضيف أسماء جديدة على قائمة المرضى وأخرى على قافلة شهداء الحركة الأسيرة.
وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن استمرار الانقسام سيؤدي إلى المزيد من التدهور والتصعيد والقوانين القمعية على غرار قانون (شاليط)، وسيفاقم من معاناة الأسرى وذويهم.