نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يدلون قريبا بشهادتهم ومطالب دول الجوار بتحقيق نزيه تحت إشراف الأمم المتحدة

اجتمعت لأول مرة أمس لجنة اسرائيلية للتحقيق في هجوم مميت على قافلة سفن تحمل مساعدات كانت في طريقها إلى قطاع غزة وقالت اللجنة أنها تأمل أن تنتهي من تحقيقها في أسرع وقت ممكن. يأتي هذا الاجتماع بعد تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم تمسكه بإجراء تحقيق دولي في أحداث الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة. وطالب في هذا الشأن رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي كلود هيللر بإجراء «تحقيق عاجل ومحايد وذي مصداقية وشفاف» في الاعتداء الإسرائيلي على هذا الأسطول.
***
قال رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي كلود هيللر إن الكثير من الأعضاء يؤيدون جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرامية إلى تشكيل لجنة دولية للتعامل مع تلك القضية.
وأكد رئيس المجلس، من جهة أخرى، أن جميع أعضاء مجلس الأمن متفقون على ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة واتخاذ إجراءات جديدة لتغيير الوضع هناك.
وكانت الأمم المتحدة خلال ذات الإجتماع قد طالبت إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.
وفي اسرائيل، قال القاضي جاكوب تركل رئيس لجنة التحقيق وهو قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا المتقاعد في تصريحات قبل انعقاد اجتماع تمهيدي للجنة «أرجو أن نتمكن من بدء اجتماعات اللجنة في أسرع وقت ممكن وأن ننتهي أيضا في أسرع وقت ممكن».
وشكلت اسرائيل - التي تتعرض لضغط دولي متزايد - اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء من بينهم مراقبان أجنبيان للتحقيق في الاحداث التي أحاطت باعتراضها في 31 مايو أيارالماضي لقافللة من ست سفن كانت في طريقها الى قطاع غزة.
ووضع تركل الى جانب عضوين اسرائيليين اخرين في اللجنة الخطوط الارشادية للاجتماعات القادمة في المستقبل. ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بشهادتهم أمام اللجنة.
ولم يحضر المراقبان الدوليان وهما ديفيد ترمبل وهو سياسي من أيرلندا الشمالية وفائز بجائزة نوبل للسلام والقاضي الكندي كين واتكين الاجتماع التمهيدي أمس.
ولا يحق للمراقبين الاجنبيين التصويت.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة فيما بعد أن جميع محاضر الجلسات ستكون باللغة العبرية مع ترجمة انجليزية فورية للمشاركين الاجانب.
واللجنة مكلفة ببحث ما اذا كان الحصار المفروض على غزة واعتراض قافلة السفن يتماشى مع القانون الدولي وأن تحقق أيضا في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها. وتقول اسرائيل ان الحظر ضروري للحد من تهريب الاسلحة لحماس.
وقالت تركيا التي قلصت العلاقات مع اسرائيل منذ الهجوم الاسرائيلي الذي قتل فيه تسعة أتراك ان التحقيق الذي ستجريه اسرائيل سيكون متحيزا وأكدت من جديد مطلبها بتحقيق يجرى تحت اشراف الامم المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية تشكيل لجنة وزارية لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة مما خلف مقتل تسعة أتراك.
وذكر بيان صادر عن الوزارة بأن اللجنة التي تضم وزارتي العدل والخارجية ولجنة شؤون البحار أنشئت بطلب من الحكومة, مضيفا أن هذه اللجنة مكلفة ب`»تقييم الأبعاد القانونية للهجوم وفقا للقوانين الوطنية والدولية»، والتحضير لتحقيق دولي محتمل في الحادث.
من جانبه اكتفى الاتحاد الأوروبي بالاعراب عن نيته ينوي إرسال بعثة بحرية عسكرية قبالة غزة لمراقبة نقل البضائع إلى القطاع في اطار تخفيف للحصار. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كاثرين أشتون، أمس، «قد يكون هناك خيار بحري في إطار مهمة للسياسة المشتركة للدفاع والأمن» في الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن تطبيقها سيكون «أكثر تعقيدا» من المهمات البرية.
ومنذ الهجوم على أسطول المساعدات في المياه الدولية قبالة غزة في 31 مايو والذي أدى الى مقتل تسعة أشخاص واصل الاتحاد الأوروبي ضغوطه على اسرائيل لتخفف الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ 2007.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في «انشاء ممر منتظم» عبر نقاط العبور البرية، وإذا مكن من البحر.
ويطلب الاتحاد أيضا من الحكومة الإسرائيلية السماح بعبور كل البضائع باستثناء الاسلحة واقترح المساهمة في تفتيش البضائع الى القطاع.
وأكدت أشستون التي كانت تتحدث أمام البرلمان الاوروبي، أن بعثة الاتحاد الأوروبي عند معبر (رفح) بين مصر وغزة التي نشرت نهاية 2005 قد يعاد تحريكها لتضطلع بدور «جمركي»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد ينشر بعثات أخرى من هذا النوع.
وهو ما دفع الاحتلال الإسرائيلي الى اصدار قرار تخفيف الحصار عن قطاع غزة والسماح بدخول السلع الموجهة للاستهلاك المدني.
وصوت أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، لصالح تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة, الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
في الان نفسه، أفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة منصوص عليه ضمن اتفاقية أوسلو.
وأكد رياض منصور في تصريح صحفي على «أهمية» هذا الممر على اعتبار أن مسألة ربط الضفة الغربية بغزة عبر الممر الآمن لها وظيفتان في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطينى».
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن «الوظيفة الأولى للممر الآمن تعيد الوحدة الإقليمية لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس» مشيرا إلى أن «الوظيفة الثانية تزيد من تقوية كل الذين يدعون إلى الوصول لوحدة وطنية بين شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة».
فيهذا الاطار، أكد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة الوطنية الفلسطينية مصممة على استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية.
وأوضح فياض، في كلمة بمحافظة طولكرم (الضفة الغربية) أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم ببناء المؤسسات الفاعلة والقادرة على توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وبما يمكنهم من الصمود والبقاء على أرضهم.
وأشار فياض إلى أن المجهودات المبذولة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية تتنامى مع حالة الوعي والالتفاف الشعبي حول المقاومة الشعبية السلمية، كمسارين متلازمين ومتكاملين مع مسار النضال السياسي، لضمان إنجاز أهداف المشروع الوطني الفلسطيني.
وأبرز أن المسارات الثلاثة المتمثلة في المقاومة الشعبية السلمية، وبرنامج السلطة الوطنية لبناء المؤسسات القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات تمهيدا لإقامة الدولة، ومسار النضال السياسي مع كافة الأطراف الدولية وفي كافة المحافل، هي مسارات متكاملة ومترابطة.
وقد حل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل مجددا بمنطقة الشرق الأوسط، امس، للاجتماع مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بهدف الدفع بالمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أمريكية أن ميتشل التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، كما سيتوجه بعد غد الجمعة إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.