نقابيو التعليم العالي ينتقدون انفراد الوزارة ب«الإصلاح»

كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا زال متشبثا بقرار «إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين» بالرغم من انتهاء الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، وحول «إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بحجة شمولية الإصلاح».
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ صحافي لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عقب انتهاء الحوار مع الوزارة، أن الوزير الذي كان مصحوبا بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المدراء المركزيين، كرر نفس الخطاب حول إصلاح القطاع.
وحملت النقابة، في هذا الصدد، الحكومة مسؤولية «ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان»، كما حملتها المسؤولية عن «اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي»، وعن «جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين».
واعتبرت أن «التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق».
وانتقدت النقابة ما وصفته ب «التلكؤ في حل الملف»، وهو «مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة» على حد تعبيرها.
وأوضح المصدر ذاته، أن «سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل»، مؤكدة النقابة أن «تحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة».
ويستمر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في رفض الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، مشيرا إلى أن «الوزارة الوصية ومن خلالها جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة لم تتلقط الرسالة القوية التي وجهتها لها النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر البلاغات المتكررة للمكتب الوطني وبيانات اللجنة الإدارية والمحطة النضالية الإنذارية لشهر يونيو الجاري، ولم تكترث لحالة التعبئة النضالية لجموع الأساتذة الباحثين».